قرار مدبولي شجع علي دوران عجلة الإنتاج واستئناف برامج التصنيع

البنوك سمحت لعدد من الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصري بتدبير احتياجاتها الدولارية

توالي الافراجات يوفر الخامات للمصانع.. لتعمل بكامل طاقتها وتضاعف المعروض من كافة السلع.

أجمع عدد من خبراء التجارة والمراقبين والمستوردين ان موجة الغلاء علي وشك الانتهاء بعد قرار د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ منذ عدة أشهر.

أكدوا انخفاض حجم السلع المتأخرة في الموانئ من أكثر من 14 مليار دولار في أول ديسمبر 2022 إلي أقل من 2.3 مليار دولار حتي 23 يناير الماضي. بعد توالي الافراجات عن البضائع ليتم حل المشكلة بالإفراج عن كافة مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية المتأخرة. لنعود للوضع الطبيعي بوجود خامات بالمصانع تغطي انتاج من شهر الي شهرين لتعمل المصانع بكامل طاقتها لزيادة المعروض من كافة السلع.

أوضح د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية  أن متوسط الموجودات بالموانئ أقل من 4,8 مليار دولار وهو في حدود المتوسط الطبيعي الذي كان موجودا قبل بداية الأزمة التي بدأت مع قرارات فبراير 2022 والتي تراوحت بين 4 الي 5 مليارات دولار خلال نوفمبر وديسمبر 2021 ويناير 2022. وهذا الرقم يتضمن أكثر من 3 مليارات دولار لسلع وردت في الفترة القصيرة الماضية ولم يتم انهاء إجراءات الإفراج عنها.

أضاف انه مع متابعة رصيد المصانع ووارداتها. بدأنا نتلقي بيانات بأن هناك شحنات خامات وردت للموانئ ولكن مستنداتها لم تصل حتي الآن ليتم تدبير العملة لها. بعد أن كان البيان بعشرات الملايين من الدولارات بضائع متأخرة منذ عدة اشهر ومستنداتها بالبنوك تنتظر التدبير. حيث يتم الآن الافراج أسبوعيا عن أكثر من 1,5 مليار دولار بضائع وهو ما يغطي المتوسط الشهري للواردات الذي يتراوح من 5 الي 7 مليارات دولار.

 أكد أن هذا سيؤدي الي استقرار الأسعار في الفترة القادمة بسبب زيادة الوفرة وتجاوز العرض للطلب مما سيخلق منافسة بين المنتجين والمستوردين. والذي سيتزايد مع ورود خامات وسلع غير محملة بغرامات التأخير والأرضيات. وعمل المصانع بكامل طاقتها مما سيخفض نصيب السلعة من المصاريف الثابتة. وكذا عدم وضع هامش مخاطر لتقلبات أسعار العملة. وكل ذلك سيعادل إلي حد كبير آثار انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار بل قد يتجاوزه في بعض السلع لتنخفض أسعارها.

كان وزيرا التموين والتجارة والصناعة قد قاما بالتوافق مع كبار المنتجين علي عدم تحميل الإنتاج الحالي بكامل خسائر المرحلة الماضية وتغطيتها علي مدار السنة. الي جانب توفير سلع محددة تمس المواطن البسيط بأسعار مخفضة يتم ضخها من خلال منافذ أهلا رمضان في كافة المحافظات.

أشار وزير التموين إلي أن الحكومة تعمل علي ضمان توافر البدائل المحلية من خلال العديد من المبادرات مثل حث الفلاحين لزيادة انتاج القمح في الموسم القادم من خلال زيادة سعر توريد أردب القمح للمزارعين إلي 1250جنيها بدلا من 1000 جنيه فقط. ودعم المنتجين من مصنعين ومزارعين من خلال توفير تمويل ميسر بفائدة مخفضة 11% والسعي لتعميق الصناعة بإيجاد بدائل محلية للمدخلات المستوردة. الي جانب مبادرة توطين لدعم قطاع التجزئة وتحديثه.

أكد أن الرؤية المستقبلية تبشر باستدامة كل ذلك حيث تم ضخ ما يقترب من مليار دولار من مستثمرين أجانب في النصف الأول من شهر يناير الماضي وهو أضعاف المتوسط الشهري. كما حققت مصر أعلي معدل صادرات في عام 2022 والتي بلغت 35.6 مليار دولار وهو رقم لم يحدث في تاريخ مصر مسبقا إلي جانب وصول الصادرات البترولية إلي 18.2 مليار دولار وهو أيضا رقم غير مسبوق بزيادة تقدر بحوالي 40% عن 2021.

أوضح أن تلك الرؤية المستقبلية أكدها تقرير "ستادارد أند بور" الأخير الذي أشار الي معدل نمو 4% ولكن وهو الأهم انخفاض التضخم من 17% حتي منتصف هذا العام الي 12% في النصف الثاني من السنة والنصف الأول من السنة التالية. وكذا عجز الميزان التجاري كنسبة من النتاج المحلي من 10,8% الي 9,5%. والدين العام كنسبة من النتاج المحلي 86,3% الي 82% خلال نفس الفترة.

قال محمود الصعيدي عضو غرفة تجارة الجيزة إن إعلان رئيس الوزراء الإفراج عن معظم السلع والبضائع الموجودة بالموانئ. سيؤدي إلي كثرة العرض في السوق وإنخفاض أسعار السلع التموينية.

أشار إلي أنه بالنسبة لمواد الإنتاج فسيساعد الإفراج عن البضائع في الجمارك في دوران عجلة الإنتاج واستئناف برامج التصنيع. مما يكون له تأثير علي زيادة السلع في الداخل وزيادة العملة الأجنبية في مصر. مما يكون له أثر علي إستقرار السوق المصري وتقليل السوق الموازي. وهذا ما ظهر من خلال إنخفاض سعر الدولار في السوق السوداء.

أضاف أن احد اسباب ندرة المنتجات وبالتبعية ارتفاع اسعارها كان عدم تشغيل خطوط الانتاج. منوها الي ان التغلب علي تلك المشكلة سيحل أزمة كبيرة كانت تواجه خطط الدولة نحو تصنيع المنتجات
توقع رشاد عبده خبير الاقتصاد دوران عجلة الانتاج بالمصانع بكامل قوتهامرة أخري بعد حل ازمة الافراج عن المواد الخام اللازمة لتشغيل خطوط الانتاج وسوف تنتهي الحكومة من أزمة البضائع المتراكمة قبل دخول شهر رمضان وكل المواد الخام اللازمة للصناعة سيتم توفيرها.

قال إن مخزون مصر من السلع الغذائية مطمئن. وكل مدخلات الصناعة الغذائية ستكون موجودة في المصانع. والأسعار ستنخفض. وسيتم الإفراج عنها تباعًا قبل شهر رمضان المبارك.

أكد أن المواد الغذائية ستشهد انخفاضًا في الأسعار الفترة المقبلة. مشيرًا إلي أننا لدينا موارد دولارية تكفي إخراج البضائع من الموانئ". مضيفا أن عجلة الإفراج عن السلع في الجمارك بدأت

أكد أحمد شيحة عضو بغرفة القاهرة التجارية. أن عدداً من البنوك المصرية بدأت بالفعل في تدبير السيولة الدولارية لبعض الشركات المستوردة للسلع الأساسية.

ذكر شيحة أن نجاح البنوك في توفير السيولة الدولارية سيؤدي إلي زيادة المعروض من السلع الأساسية في السوق المصري وبالتالي يحدث انخفاض في الأسعار.

قال: "السوق المصري علي مدار الفترة الماضية كان يعاني من نقص في المعروض من السلع بالأسواق بسبب سياسة البنك المركزي فيما يتعلق بوقف العمل بالاعتمادات المستندية في الاستيراد وهو ما تسبب في شح معروض السلع ما أدي إلي ارتفاع الأسعار".

أوضح شيحة أن البنوك سمحت لعدد من الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصري بتدبير احتياجاتها الدولارية ولكن لعدد محدود من الشركات وذلك لتوفير المواد الخام اللازمة للتصنيع".

أضاف أن الحكومة تقوم بمجهود كبير في ضبط الأسواق. يلزمه تشديد الرقابة علي التجار لمنع الارتفاع غير المبرر لكثير من السلع. خاصة بعد ضربة الدولة لتجار العملة.

إقرأ أيضاً

الإفراج عن البضائع.. قرار حكومى رائع

ترحيب بين التجار والمستوردين بقرار الحكومة بالإفراج عن كل البضائع

الإفراج عن الأعلاف.. يهدئ جنون "الفراخ"