تدرس المحكمة العليا الأمريكية، اليوم، ما إذا كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يمكنه فرض تعريفات جمركية بشكل أحادي على جميع الدول تقريبًا بموجب قانون صلاحيات الطوارئ الفيدرالية، بينما يستعد القضاة لاختبار جوهر برنامجه الاقتصادي وحدود الصلاحيات الرئاسية.
وقالت قناة سى بى اس الأمريكية للأخبار أن الصراع القضائي حول الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يمثل الأول من نوعه الذي تقيم فيه المحكمة العليا الجوانب القانونية لإحدى سياسات الرئيس البارزة التي نفذها خلال ولايته الثانية.
وأوضحت أنه قد خلصت ثلاث محاكم أدنى درجة إلى أن معظم الرسوم الجمركية للرئيس غير قانونية، وسيشكل حكم من المحكمة العليا يدعم هذه القرارات ضربة لخطط ترامب لاستخدام الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط لدفع شركاء الولايات المتحدة التجاريين للتفاوض على صفقات تجارية أفضل.
وكان الرئيس الأمريكى قد زعم أن الرسوم الجمركية تساعد في تعزيز الصناعة المحلية.
وأضاف التقرير أن الموضوع المطروح في القضية يتعلق بمجموعتين من الرسوم التي أقرها الرئيس ترامب من خلال سلسلة من الأوامر التنفيذية في وقت سابق من هذا العام.
اعتمد الرئيس على قانون يعود لعام 1977 يسمى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، أو IEEPA، لفرض الرسوم الجمركية،حدد الجزء الأول معدلًا أساسيًا بنسبة 10٪ على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبًا، بالإضافة إلى رسوم جمركية مقابلة أعلى على عشرات الدول ردًا على ما قال إنه "عجز تجاري كبير ومستمر".
أما الجزء الثاني فاستهدف الصين وكندا والمكسيك برسوم جمركية بمعدلات متفاوتة.
اترك تعليق