قيادات وأعضاء البرلمان: 

الحكومة أفرجت عن البضائع ومستلزمات الإنتاج .. ووضعت التجار أمام مسئوليتهم

وجه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ النداء الأخير الي تجار الجملة والتجزئة والمستوردين للسلع بضرورة مراعاة مصالح المستهلكين الذين ضجوا بالشكوي من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع خاصة الأساسية مثل الشاي والسكر حتي الخضروات والفواكه.

ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية غير مبرر.. ولا بد من تفعيل الأدوات الرقابية

لا مانع من تحقيق هامش ربح معقول.. بدون مغالاة أو احتكار

الأعلاف متوفرة بجميع الأسواق.. وحان الوقت لاستقرار أسعار اللحوم والدواجن

قال النواب انه يجب علي التجار الالتزام بأسعار معقولة تحقق لهم هامشا من الربح دون مغالاة .. وليس بالاحتكار والتجارة في السوق السوداء بعد تعطيش السوق في سلع لاتصلح ان يكون هناك بديل لها علي الاطلاق.

قال محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ان الافراج الكامل عن كافة السلع ومستلزمات الانتاج اللازمة للمصانع تضع التجار أمام مسئولياتهم ولكن للأسف فان بعض الجزارين رفعوا سعر اللحوم حتي تجاوزت 250 جنيها للكيلو بزعم اختفاء الأعلاف أو ارتفاع اسعارها.

أشار سليمان إلي أنه لايصح ولا يجوز ان يصل سعر الفراخ البانيه مثلا إلي 170 جنيها للكيلو.. انني في دهشة مما يحدث وعلي الجميع ان يلتزموا بمراعاة ظروف المستهلكين وليس معني اننا نجد من يستطيع الشراء بتلك الاسعار أن يتحمل باقي الشعب غير القادر هذه الأعباء دون أي مبرر.

قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ هاني سري الدين إننا للأسف لا نتمتع بآلية انخفاض وارتفاع الأسعار حسب السوق كما يحدث في الدول الأوروبية أو العربية ولكن يتمتع جميع التجار بثقافة رفع السعر فقط ولا يجوز خفضه نهائيا تحت أي بند أو مبرر.

أضاف سري الدين أن الموقف الحالي يحتاج الي وقفه وأن يعود الاستقرار الي الأسعار خاصة للسلع التي لايجوز المغالاة في اسعارها مثل الدواجن واللحوم والأسماك وحتي مشتقات اللحوم أو السكر والشاي وهي سلع من أساسيات استهلاك الشعب مطالبا بتطبيق أقصي العقوبات علي التاجر غير الملتزم فورًا.

قالت النائبة مي مازن ان الإفراج عن البضائع من الجمارك والموانئ المصرية خلال الأيام الماضية كان يتم بشكل جيد ومنظم وتم بالفعل الإفراج عن السلع ومستلزمات الانتاج بالفعل وهو ما ساهم في توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع لتعود للعمل بشكل طبيعي وتوفير مخزون استراتيجي بالمصانع بما يكفي للعمل مدة من شهر إلي شهرين. وبدأت بالفعل في الإنتاج وحل أزمة سلاسل التوريد والإمداد.

أكد النائب حازم الجندي. عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ. أن الإفراج المتوالي عن البضائع والسريع. يعكس حرص الحكومة علي دفع عجلة الإنتاج في المصانع وتعزيز عملية الإنتاج خلال الفترة المقبلة. مع زيادة كمية المعروض بالسوق من المنتجات.

لفت إلي أن تلك الخطي تتماشي مع تزايد معارض أهلا رمضان المنتشرة في محافظات الجمهورية والتي هدفها الأول توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار أقل لمواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار. مشيرا إلي أن توجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد جاءت في توقيت هام للغاية في ظل التحديات الاقتصادية التي يعاني منها العالم والتي ألقت بظلالها علي مصر.

اعتبر النائب محمد المنزلاوي. وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ. أن هناك جهودا كبيرة تبذلها القيادة السياسية لتحسين مستوي الخدمات وتوفير السلع للمواطنين ومواجهة التداعيات الأخيرة بداية من تحمل فروق الأسعار بين الخدمة وما يصل للمواطنين والإفراجات المستمرة عن السلع وما وفرته المشروعات القومية من فرص عمل للمواطنين.

أشاد بانتهاء أزمة الإفراج عن السلع والتي تأتي بناء علي توجيهات الرئيس السيسي. للحكومة بالإفراج المستمر عن البضائع في الموانئ المصرية وما يترتب عليه من نتائج بشأن توافر السلع وأسعارها في السوق. مؤكداً اهمية الخطة التي وضعتها الحكومة بالتعاون مع "القطاع المصرفي" للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة. وهذا يؤكد الحرص علي المصلحة العامة والعمل علي أرض الواقع لتلبية وتوفير احتياجات المواطنين ودعم أطراف المنظومة بشكل عام.

أكد أن مصر بفضل هذه الجهود الرئاسية نجحت في توفير مختلف السلع الأساسية. مشددا أن الإفراج عن البضائع المتواجدة بالموانئ سيؤدي إلي تحقيق مجموعة مهمة من الأهداف في مقدمتها تحقيق الاستقرار في أسعار السلع وتوفير مستلزمات الإنتاج لمختلف المشروعات الصناعية حتي تعمل بكامل طاقتها. مطالباً الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر للحد من الفاتورة الاستيرادية.

اعتبر النائب السيد جمعة. عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ. أن تطبيق مبادرة دعم قطاع الصناعة والزراعة. تعد ترجمة حقيقية لخطوات الدولة في مساندة المستثمرين من المجتمعين الصناعي والزراعي. انطلاقًا من كونها قاطرة التنمية المستدامة للبلاد. لاسيما وأن الدولة تستهدف زيادة الصادرات بقيمة 100 مليار دولار. وهو ما يعزز من قدرات المصانع في زيادة واستدامة الطاقات الإنتاجية والحفاظ علي معدلات التشغيل. وتوفير احتياجات السوق المحلي. والتي تشمل تحفيزها بتوفير تمويلات تصل لـ 150 مليار جنيه خلال 5 سنوات.

أوضح عضو مجلس الشيوخ. أن القرارات المتوالية في دعم الصناعة مع انتهاء الإفراج عن البضائع بالجمارك. تمثل انفراجة لأبرز التحديات التي تواجه المستثمرين. والذي ستنعكس بصورة إيجابية علي أداء القطاع الصناعي. وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الوطنية محل المستوردة. بما يسهم في توفير الآلاف من فرص العمل مباشرة وغير مباشرة للشباب. ويدعم الاقتصاد الوطني المصري نحو الأسواق العالمية من خلال دعم الوصول لمنظومة منتجة وتنافسية. خاصة مع ارتفاع فاتورة الواردات المصرية من الخارج بالعملة الأجنبية.

لفت إلي أن تلك الإجراءات تأتي بالتزامن مع الاستعدادات لشهر رمضان لتساهم في دخول السلع الغذائية والاستراتيجية وكذلك السلع المرتبطة بالشهر الكريم للأسواق و معارض أهلا رمضان لتتواجد بأسعار تنافسية تمكن المواطن من تلبية احتياجاته بما يعيد الانضباط للأسواق.

قال النائب عمرو هندي. عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب. إن الإسراع من عمليات الإفراج عن السلع والبضائع في الموانئ المصرية المختلفة. يساهم بقوة في ضبط حركة الأسعار في الأسواق والتصدي لجشع التجار. إضافة إلي حزمة القرارات التي تتم علي الأرض والمتمثلة في الرقابة علي الأسواق.

أكد عضو مجلس النواب. أن متابعة سير منظومة الشحن المُسبق بشكل فعّال يُسهم في الإسراع وتسهيل إجراءات الإفراج. مشددا علي ضرورة أن يكون هناك مزيد من الرقابة علي الأسواق. خاصة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان. للتصدي لفكرة الزيادة غير المبررة والتي يقوم بها بعض التجار مما ينعكس أثره علي الجهود التي تبذلها الدولة لحماية الفئات البسيطة وغير القادرة.وطالب عضو مجلس النواب. إلقاء الضوء علي الإجراءات التي تتم بشأن الرقابة علي الأسواق لردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المصريين. مشيرا إلي أن هذه الفترة التوسع في تحقيق الهدف المنشود من مبادرات دعم الفئات البسيطة وغير القادرة وأن تؤتي المعارض التي تم تدشينها نتائجها علي أرض الواقع.

أشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب. إلي أن توفير السلع والرقابة علي الأسواق في الوقت الحالي من أهم وأبرز الملفات التي تحظي باهتمام كبير ومن ثم يجب أن يكون هناك تكاتف من قبل جميع الهيئات والمؤسسات حتي نعبر هذه الفترة بسلام والاستفادة من المبادرات التي تبذلها الدولة في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية.

أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب. أن تنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ المصرية. يسير وفق خطة ممنهجة تساهم في دوران عجلة الإنتاج وخفض أسعار السلع بالأسواق.

أوضح أبو هميلة. أن الإفراج تباعا عن البضائع بالموانئ يساهم في زيادة التشغيل بالمصانع ودوران عجلة الإنتاج وعجلة الاقتصاد خلال الفترة القادمة. إضافة إلي مساهمته في توفير السلع بالأسواق بأسعار رخيصة تدريجيا مع زيادة العرض. مشيرا إلي أن هذه الإجراءات تعد رسالة طمأنة للمواطنين بتوافر السلع. كما يطمئن رجال الصناعة والمستثمرين بتوفير مستلزمات الإنتاج لزيادة التشغيل ودوران عجلة الاقتصاد .

أشار أبو هميلة. إلي أنه كان ولابد من تحرك الحكومة للإفراج عن السلع الغذائية ومستلزمات التصنيع الغذائي ومستلزمات الإنتاج. كخامات صناعة الأعلاف وغيرها حتي نواجه الارتفاع في معدلات التضخم في السلع الاستراتيجية. لأن ارتفاع سعر الأعلاف يعني ارتفاع أسعار الدواجن والبيض. موضحا أن هذه الأيام شاهدنا انخفاضا كبيرا يصل للآلاف في سعر طن الأعلاف وسينخفض لأقل من ذلك بعد هذه القرارات الرئاسية الجريئة. هذا

بالإضافة إلي أن الدولة عازمة علي المضي قدما في تعظيم الصناعة الوطنية لتصنيع ما يتم استيراده من الخارج لتقليل فاتورة الواردات وزيادة فاتورة الصادرات لتوفير العملة الصعبة وزيادة فرص العمل.

تابع أبو هميلة. أن الإفراج عن كافة البضائع الموجودة بالموانئ يحقق التوازن في الأسعار الداخلية فتنخفض الأسعار وتعود لطبيعتها. ما يعمل علي خفض معدلات التضخم ويعود بالنفع علي محدودي الدخل. مشيرا إلي أن الاقتصاد المصري يسير بخطي ثابتة رغم الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات. فالدولة مستمرة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وزادت من عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وما زالت مستمرة في تنفيذ المشروعات القومية.

قال هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب ان الافراج عن السلع شملت مستلزمات إنتاج الأعلاف المختلفة. حيث تم "الإفراج عن 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة نحو 72 مليون دولار". وقال ان "الإفراج شمل 113 ألف طن من الذرة بنحو 41 مليون دولار. ونحو 37 ألف طن من فول الصويا. بقيمة نحو 28 مليون دولار وأيضاً إضافات أعلاف بنحو 3 ملايين دولار".

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنه في مجلس النواب ان لجوء الحكومة إلي التوسع في الإفراج عن السلع الموجودة في الموانئ سيؤدي إلي تجاوز الأزمة بمعني أن يوقف زيادة الأسعار لفترة. لكن لن يعود سعر أي سلعة إلي قيمته قبل بداية الأزمة. فلدينا مثلاً دورة تربية الدجاج تستغرق نحو 45 يوماً منوهاً الي ان "الحل في وضع استراتيجية بعيدة المدي لتصنيع مستلزمات الإنتاج محلياً".