بدأت الوزارات والأجهزة والجهات الحكومية في وضع الخطط التنفيذية لقرار دكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023 والخاص بترشيد الإنفاق الحكومي والاستهلاك حتي نهاية العام المالي 2022 - .2023
تضمن قرار ترشيد الإنفاق العام عدد من البنود أبرزها تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح وتأجيل الصرف علي أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوي وترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوي وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكل تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة أيضاً القرار يتضمن إلزام الحصول علي موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي علي أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن علي أن يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين علي رئاسة مجلس الوزراء بمدي التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار ونتائج تنفيذه.
من جهة أخري تقوم الحكومة الآن بالإعداد لمؤتمر الترويج للاستثمارات في مصر والمقرر عقده هذا العام وإعداد الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها ودعوة أكبر المؤسسات العالمية وبنوك الاستثمار الكبري وممثلي الشركات العالمية وكبار رجال الأعمال ومهام عمل لكل وزارة أو جهة في العمل حتي عقد المؤتمر.
اترك تعليق