أجمع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ علي ضرورة المقاطعة الشعبية للحوم والدواجن لمواجهة ارتفاع أسعارها بصورة غير مبررة مؤخراً.. مع اللجوء للسلع النباتية الأكثر في قيمتها الغذائية والأقل سعراً وهو الأمر الذي سيجبر التاجر الجشع ان يقف عند حده وليعلم ان خسارته وأحلامه في الربح الحرام والمجرم قد تبخرت.

دور المواطن مهم في مواجهة جشع التجار.. بجانب جهود الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك

قال النواب إن ماوصلت إليه أسعار السلع الأساسية من لحوم وأسماك وطيور فاقت كل الحدود ويجب أن تكون هناك وقفه وانه مهما بلغت جهود الدولة وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية فان وقفة المواطن المستهلك في وجه التاجر الطماع كفيلة بردعه لأنه سيدرك انه خاسر لا محالة.

قال مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج إن هناك ارتفاعاً حادا وغير مبرر في معظم أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.. مؤكداً أن ارتفاع الأسعار أمر متوقع نتيجة موجة التضخم العالمية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ولكن هذا الارتفاع يجب أن يكون محسوباً بدقة ومراقباً من قبل الحكومة وأجهزتها المعنية.

البدائل النباتية متوفرة بجميع الأسواق.. بقيمة غذائية أعلي وتكلفة أقل

انتقد سالم زيادة سعر بعض السلع التي لا يتم استيرادها مثل الأرز بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم رغم ان مخزون العلف والذرة ما زال بالأسعار القديمة.. وطالب بأن تبحث ربة المنزل عن البدائل خاصة النباتية التي يمكن بها ان تعوض غياب اللحوم والدواجن والأسماك.

قالت هدي الطنباري إن هناك صمتاً مريباً وغريباً من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك عن الارتفاعات الجماعية للأسعار التي لا ترحم محدودي الدخل.. وطالبت بوضع خطة واضحة لضبط الأسواق ومواجهة الزيادة غير المبررة لبعض الأسعار لمواجهة الغلاء الذي أحدث حالة من الغضب بين المواطنين.

دعت الطنباري الشيفات من كل أنحاء مصر إلي تكثيف عرض برامج الطهي لبدائل للحوم والدواجن والأسماك علي ان تتوافر فيها كافة المكونات من البروتين وغيرها حتي يكون بمثابة غذاء سليم للجسم.

طالب النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمعرفة أسباب تراخي الأجهزة الرقابية التابعة لوزارتي التموين والتجارة والصناعة في الرقابة علي احتكار فئات تجار القمح الحر وأصحاب المطاحن للدقيق الحر. وتلاعبهم برفع أسعار. والتراخي كذلك عن الرقابة علي أصحاب المخابز وتلاعبهم برفع أسعار المخبوزات مشيراً إلي أن الازمة في حاجة إلي وقفة صارمة وحازمة لمواجهة هوجة الأسعار دون مبرر.

طالب "إمام" أيضا بضرورة معرفة أسباب التأخر والتراخي في تنفيذ التكليفات الأخيرة التي وجه بها الرئيس الحكومة وأعلن عنها رئيس الوزراء. بضرورة متابعة الأسعار السوقية للسلع الغذائية الاستراتيجية بعد مستجدات الأزمة الروسية- الأوكرانية الأخيرة. فضلاً عن الاستفسار عن عدم التزام وزارة التموين بالتنفيذ والرقابة علي قيام الباعة بإعلان الأسعار علي المنتجات قبل بيعها إلي المواطنين.

ذكر اكمل فاروق عضو الشيوخ أن مسئولي الغرفة التجارية قد أعلنوا عن ارتفاع أسعار الدقيق الحر بنسبة تصل إلي 22%. بعد وصول سعر الطن إلي 11 ألف جنيه بدلاً من 9 آلاف جنيه في منتصف فبراير الماضي. الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار منتجات المكرونة بنسبة تتجاوز 30%. بعد أن وصل سعر الطن إلي 10 آلاف جنيه بدلًا من 7500 جنيه قبل الزيادة.

تابع أن ذلك تسبب في ارتفاع أسعار الدقيق الحر. وفي رفع أصحاب المخابز أسعار الخبز السياحي بأنواعه الثلاثة "الأبيض. والشامي. والفينو" بنسبة تصل إلي 50%. حيث ارتفع سعر رغيف الخبز الحر مقارنة بما قبل الزيادة.

وذلك نظرًا لاستخدام الدقيق الحر -نسبة استخراج 72%- في إنتاج هذه المخبوزات كافة ومن ثم اتجه بعض أصحاب مخبوزات "الفينو" إلي خفض وزنه والتلاعب في سعره. ورفع السعر بنسبة متغيرة حسب منطقة البيع ودرجة الرقابة داخلها ما بين 50% إلي 100%. في بعض الحالات. وهو المنتج الذي يستخدمه قرابة 24 مليون تلميذ من طلاب المدارس بشكل أساسي ويومي بوجباتهم المدرسية. فضلاً عن غيرهم من المواطنين وطلاب الجامعات. الأمر الذي سيرفع الأعباء المالية علي أرباب الأسر خاصة أبناء الطبقة المتوسطة في الانفاق علي أطفالهم بالمدارس. بجانب غيرها من الأعباء المالية اليومية علي كاهلهم.

أوضح خالد خلف الله ان السيدة الصعيدية وأنا نائب عن نجع حمادي تعرف كيف تتغلب علي هذه الزيادات السعرية المفتعله وعلينا ان نضع نصب أعيننا ان هناك من التجار والبائعين لا يخاف ولايختشي فلا بد من مقاطعتهم فوراً حتي يرتدع كل من تسول له نفسه ان يغالي علي المواطن الفقير واعتقد ان هناك بدائل بروتينيه يمكنها ان تكون عوضا عن اللحوم ولكن أري أيضاً ضرورة ان تعود المراة إلي تربية الدواجن والطيور في البيوت من جديد وهذا كفيل بان تكون هناك مقاطعه فعاله دون حرمان.

ارتفاع غير مبرر لبعض السلع.. رغم وفرة الإنتاج وزيادة المخزون

قال عصام هلال إن المسئولين أرجعوا عملية ارتفاع الأسعار إلي احتكار كل من تجار الدقيق الحر وأصحاب المطاحن لكميات كبيرة من الدقيق. ثم استغلال هؤلاء أجواء ارتفاع الأسعار العالمية جراء الأزمة الروسية- الأوكرانية. وقاموا برفع أسعار الدقيق الحر. وهو ما تسبب بالتالي في رفع أسعار منتجاته المذكورة من الخبز السياحي والمكرونة.

أشار إلي أن المخزون الاستراتيجي للقمح يصل إلي 4 شهور. ومستهدف وصوله إلي 4 ملايين طن بعد موسم الإنتاج المحلي الذي سيبدأ في شهر أبريل المقبل. والذي تم التأكيد خلاله أن الدولة تمتلك احتياطياً يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي حتي نهاية العام الجاري من خلال الإنتاج والسعة التخزينية وتعاقدات التوريد الجديدة. فكيف يسمح بالفلاش السوق بهذا الشكل وتساءل عن مصير قرار وزير التموين بكتابة الأسعار علي السلع أثناء بيعها للجمهور.

تقدمت د.سارة النحاس. عضو مجلس النواب. بطلب إبداء اقتراح برغبة إلي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. موجه إلي وزيري الزراعة والتموين. لإضافة الشعير مع دقيق القمح لإنتاج خليط اقتصادي مميز لتصنيع الخبز.

قالت النحاس. تزامنًا مع اندلاع الحرب "الروسية-الأوكرانية". والتي من تداعياتها رفع أسعار القمح والغلال. كما أن العالم مىقبل علي أبواب تغيرات مناخية خلال سنوات قليلة. ستدفع الدول المنتجة للقمح إلي تقليص إنتاجه ومن ثم رفع أسعاره. وبما أن مصر تعتبر من أكبر مستوردي القمح في العالم. وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. لذا وجب علينا البحث ودراسة آليات تطبيق البدائل لإنتاج خليط اقتصادي علي المستوي القومي. في المخابز التي تمدها الدولة بالدقيق المقترن بالتوسع في زراعة الشعير محليًا.

أضافت "النحاس". في اقتراحها. أن إنتاج رغيف خبز اقتصادي يصنع من القمح والشعير وبعض الحبوب الأخري. حال إنتاجه علي مستوي قومي من الممكن أن تحقق نتائج باهرة مثل خفض كميات القمح المستورد وبالتالي فاتورة الواردات وقيمة العملة الصعبة المستنزفة في الاستيراد. وترشيد استهلاك المياه. فمن المعروف علميًا قلة استهلاك الشعير للمياه. فضلاًَ عن إمكانية زراعته في الأراضي المستصلحة حديثًا.

تابعت عضو مجلس النواب. يزرع الشعير في 120 ألف فدان بالأراضي الجديدة حديثة الاستصلاح: "جنوب سيناء ـ النوبارية ـ الوادي الجديد ـ مرسي مطروح. وري تكميلي في العلمين والحمام ـ الإسماعيلية ـ الفيوم ـ أسوان ـ بورسعيد". وتحت الظروف المطرية يزرع الشعير في مساحة 150 ألف فدان بالساحل الشمالي الشرقي والغربي. وبالتالي فإن زراعته متوفرة ولسنا في حاجة إلي استيراده.

دعت د.هناء سرور وزارة التموين إلي دراسة تطبيق تجربة خلط القمح مع الشعير لإنتاج رغيف خبز في ضوء تجارب عدد من الدول والأبحاث العلمية الصادرة في هذا الشأن بالتعاون مع خبراء مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة. كما طالبت بإحالة المقترح إلي لجنة الشكاوي والمقترحات بمجلس النواب لمناقشة موضوعه.

طالب النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ ووزارة التموين. وجهاز حماية المستهلك. وجميع الأجهزة المعنية. بتشديد الرقابة علي الأسواق لمواجهة غلاء الأسعار غير المستحقة. مضيفا أن الأيام الماضية شهدت ارتفاع للأسعار بشكل مبالغ فيه ولا بد من ردع المخالفين بكل قوة حتي لا تتسبب في زيادة الأعباء علي المواطنين.

كما طالب وزارة التموين والشركات التابعة لها بضخ المزيد من السلع في المجمعات الاستهلاكية. حتي يتم توافرها بشكل كبير. بجانب بيعها في السيارات المتنقلة التي تعمل تحت إشراف الوزارة وتواجدها في الأماكن المزدحمة. ولمواجهة ارتفاع الأسعار. منتقداً زيادة أسعار بعض السلع الغذائية التي لا يتم استيرادها مثل الأرز بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الدواجن وغيرها. ولابد من مواجهة جشع بعض التجار وأصحاب المحلات.