تخزين السلع وأزمة الدولار وضعف الرقابة وزيادة تكاليف "النقل" .. أهم الأسباب

الدولة نجحت في مسيرة الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات.. والأمل في تعديل سلوكيات الشراء

أكد بعض خبراء الاقتصاد أن ارتفاع أسعار الكثير من السلع الأساسية جدد الحاجة إلي ضرورة اتباع أنظمة شرائية تتماشي مع تلك المتغيرات اهمها ترشيد استهلاك تلك السلع وفق الحد المطلوب لاحتياجات كل بيت وعدم التكالب علي تخزين ما لا تحتاجه الأسر المصرية.

تجاوزت أسعار اللحوم حاجز 200 جنيه للكيلو في المناطق الشعبية والدواجن حوالي 80 جنيهاً للكيلو بخلاف ارتفاع أسعار السلع الأخري بنسب كبيرة جداً.

حددوا مجموعة من الأسباب وراء الارتفاع الجنوني وغير المبرر في أسعار الدواجن واللحوم والزيوت وباقي السلع الأساسية ومنتجات الألبان والعصائر. وهي أزمة الدولار. وارتفاع تكاليف الإنتاج من طاقة ونقل وعمالة وضعف الرقابة.

شهد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء خلال شهر ديسمبر الماضي ارتفاعًا شهريًّا في معدلات التضخم بنحو اكثر من 21%. مقارنة بالشهر المماثل له قبل عام. ويرجع معظم التطور الشهري في معدلات التضخم إلي ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية الأكثر تقلبًا. بالإضافة لارتفاع أسعار اللحوم والدواجن.

أكد د. محمد فاروق، الخبير الاقتصادي والمصرفي. أن الزيادات الحالية في أسعار السلع لا يمكن وصفها إلا بكلمة "جنونية". وإنه من غير المنطقي أن ترتفع الأسعار بنسبة 50%* لبعض السلع. خاصة في المناطق الراقية. والتي ترتفع حجم دخول ساكنيها.

أوضح أن الحرب الروسية- الأوكرانية السبب الأساسي في ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم في مصر. حيث إننا نستورد الأعلاف والذرة من الخارج وبالتالي فإن أي زيادة في أسعار الأعلاف عالميا تؤدي إلي زيادة في أسعارها بمصر وبالتالي زيادة التكلفة.

أشار إلي أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وعدم الإقبال عليها أدي إلي زيادة الإقبال علي الدواجن مما أدي إلي رفع أسعارها بالأسواق. منوها إلي أن اقتراب قدوم شهر رمضان وتخزين المواطنين للدواجن بكميات أدي إلي ارتفاع أسعارها .

ناشد فاروق وزارتي الزراعة والتموين بضرورة التحرك من أجل زيادة المعروض والسيطرة علي الأسعار مع الرقابة علي الأسواق حتي لاترتفع أسعار السلع أكثر من اللازم. كما طالب بضرورة ترشيد الاستهلاك والتحرك نحو ذلك من قبل المواطنين.

أضاف أنه كان من المتوقع أن تنخفض أسعار الدواجن خلال الشهر الجاري. ولكن الظروف الحالية التي يمر بها العالم تنذر بعدم الانخفاض إلا في حالتين إما توقف الحرب الروسية- الأوكرانية. أو طرح الحكومة للدواجن يكون بكميات كبيرة.

قال مختار الشريف الخبير الاقتصادي إن الارتفاع السعري يرجع للعديد من الأسباب. أبرزها تراجع الرقابة علي الأسواق مطالباً الجهات المختصة بإحلال البدائل الأرخص سعرًا في كل المناطق. وبكميات تكفي الاحتياجات المحلية.

أضاف أن أزمة الدولار وصعوبة الحصول عليه خلقت مشكلات عديدة للمستوردين. ورفعت من فاتورة الاستيراد بشكل انعكس بشكل مباشر علي السلع المعروضة في الأسواق. مؤكدًا أن أزمة الدولار سببها الرئيسي القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا بشأن تحديد سقف لإيداع الدولار وصرفه.

أوضح أنه رغم حقيقة تلك الأسباب إلا أن هناك مغالاة غير عادية في سعر بيع السلعة النهائية. وإن سعر بيعها حالياً لا يتواءم مع تكلفتها الحقيقية بل يمثل أضعاف قيمتها. نتيجة لتعدد القنوات التي تمر السلع من خلالها لحين وصولها ليد المستهلك النهائي. ومع رغبة كل قناة أو حلقة وصل في تحقيق ربح مبالغ فيه بسبب الجشع والاحتكار وضعف الرقابة ارتفعت الأسعار لمستوياتها الجنونية الحالية.

قال إن سلوكيات الشعب المصري غير عقلانية وغير مفهومة. وأنه رغم تلك الارتفاعات الجنونية إلا أن هناك فئات كثيرة تقوم بالشراء "بنهم "غير عادي. متوقعًا أن تفيق تلك الفئة من سلوكها في القريب العاجل مع عدم قدرتها المستقبلية علي الاستمرار في سلوكياتها الشرائية والاستهلاكية غير الرشيدة.

قال كريم العمدة الخبير الاقتصادي. إن الطلب علي السلع مبالغ فيه. مما سيترتب عليه ارتفاع أسعارها. وبالتالي يجب التعامل مع الأزمة الحالية بثقافة ترشيد الاستهلاك. وتوجيه الرسائل الإيجابية التي تتسق مع الواقع بشكل مستمر. محذرا من الرسائل السلبية وتأثيرها الضار علي أسعار السلع.

أضاف العمدة. أن مصر مرت بأحداث صعبة مثل أحداث يناير ومكافحة الإرهاب وفترة كورونا. وقد مرت أزمات كثيرة وسنتخطاها بإذن الله.

نوه الخبير الاقتصادي إلي أن الدولة المصرية تعمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية الغذائية منذ سنوات. وتحديدا منذ عامي 2015 و2016. معقبًا: "نسبة استيرادنا من القمح كانت عالية جداً. ولكن جري التوسع في الأراضي الزراعية لزراعة أكبر رقعة".

لفت إلي أن الدولة المصرية كانت أكبر مستورد للقمح حول العالم منذ 3 أو 4 أعوام. لكن تحولت إلي المستورد الثالث الأكبر في العالم. حيث سبقتنا تركيا وإندونيسيا. متابعًا: "كنا نستورد أكثر من 80%. من إنتاجنا. لكننا أصبحنا نستورد 40%. فقط".