ترد إلي دار الإفتاء المصرية يوميا آلاف الفتاوي سواء علي موقعها الإلكتروني أو بصفحتها علي فيس بوك ويجيب عليها الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.

* هل الاحتفال ببداية السنة الميلادية. بما يتضمنه من مظاهر الاحتفال كتعليق الزينة يُعدُّ حرامًا شرعًا؟.

** الاحتفال ببداية السنة الميلادية المؤرخ بيوم ميلاد سيدنا عيسي ابن مريم عليهما السلام بما يتضمنه من مظاهر الاحتفال والفرح جائزى شرعًا. ولا حرمة فيه» فهو من جملة التذكير بأيام الله. وصار مناسبة اجتماعية ومشاركة وطنية. وما دامَ أنَّ ذلك لا يُلزِم المسلمين بطقوسي دينيةي أو ممارسات تخالف عقائد الإسلام أو يشتمل علي شيء محرم فليس هناك ما يمنعه من جهة الشرع.

المسلمون يؤمنون بأنبياء الله تعالي ورسله كلهم. ولا يفرقون بين أحد منهم. وهم كما يفرحون بمولد النبي المصطفي صلي الله عليه وسلم يفرحون بأيام ولادة الأنبياء والرسل أجمعين. وهم حين يحتفلون بهذا يفعلون ذلك شكرًا لله تعالي علي نعمة إرسالهم هداية للبشرية ونورًا ورحمة. فإنهم أكبر نِعم الله تعالي علي البشر. 

والأيام التي وُلِدَ فيها الأنبياء والرسل أيام سلام وبركة علي العالمين.. وليس هناك في الشرع ما يمنع من المشاركة في الاحتفال بيوم الميلاد المجيد لسيدنا المسيح علي نبينا وعليه السلام» فالإسلام نسق مفتوح يؤمن أتباعه بكل الأنبياء والمرسلين ويحبونهم ويعظمونهم. ويحسنون معاملة أتباعهم. والسيد المسيح عيسي ابن مريم عليه السلام هو من أولي العزم من الرسل. وكل مسلم يؤمن به علي أنه نبيّى من البشر وله المعجزات العظيمة والخوارق الجسيمة» كإحياء الموتي وشفاء المرضي بإذن الله تعالي. فالفرح بيوم مولده من الإيمان. والاحتفال بحلول العام الميلادي المؤرَّخ بميلاده عليه السلام لا يخالف عقيدة المسلمين في شيء. بل يندرج في عموم استحباب تذكر أيام النعم وإظهار آيات الله تعالي والفرح بها.

أما الادِّعاء بأن الاحتفال بميلاد سيدنا عيسي عليه السلام يستلزم الإقرار بما لا يوافق الإسلام من عقائد أهل الكتاب فهذا ادِّعاء غير صحيح» لأن الله تعالي أمرنا بتعظيم المشترك بين الأديان السماوية من غير أن يكون في ذلك إقرار بما لا يوافق العقائد الإسلامية» فقد شارك النبي صلي الله عليه وسلم اليهودَ احتفالهم بيوم نصر سيدنا موسي علي نبينا وعليه السلام.

* ما حكم تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة عمدًا من غير سبب؟

** تَكرار الفاتحة في الركعة الواحدة عمدًا من غير سبب لا يُبْطل الصلاة» إذ هو ذكرى مشروعى من حيث الأصل لا يُخِلُّ بصورة الصلاة. ولكن يأثم فاعله» إذ لم يعهد تكرارها عمدًا من غير سبب عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم. وينبغي التَّحرُّز من تكرارها رعايةً للقائلين بأنَّ هذا الفعل ممَّا تبطل به الصلاة.

* كيف كان يتعامل النبي مع غير المسلمين؟

** فلم ينكِّل النبي- صلي الله عليه وسلم- بأهل مكة عندما فتحها مع أنهم آذَوه وأخرجوه وظاهروا علي إخراجه وإيذائه. فقط سألهم: "ما ترون أني فاعل بكم؟" فأجابوه: خيرًا. أخى كريمى وابن أخي كريم¢. فقال لهم: "اذهبوا فأنتم الطُّلَقاء". فهذا هو قمة العفو مع المقدرة. لم يعتب ولم يمنَّ عليهم بالعفو. بل عفا وسامح ودعا بالرحمة والمغفرة. ليكون مثالًا لمن يأتي بعده» لأن أفعاله وأقواله أصبحت تشريعًا ودستورًا للمسلمين وغيرهم إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها.

والنبيَّ صلي الله عليه وسلم جاء للبناء والعمران. ولم يأتِ لإقصاء أحد ولا للصراع مع أحد. ومن حادَ عن هذه الأفكار أو حاول هدم التراث الإنساني فهو يحيد عن سيرته العطرة.

* ما حكم التَّحدُّث في الحمَّام أثناء قضاء الحاجة؟.

** يُكره الكلام مطلقًا لمَن في الحمَّام حال قضاء الحاجة. إلَّا لضرورة» كتحذيري من حريقي. ونحو ذلك» وذلك لمخالفته الآداب التي ينبغي أن يتحلَّي بها المسلم في مثل هذه الأحوال. ولما يجب أن يكون عليه حاله من التَّستُّر والتَّخفِّي في هذا المكان. والكلام ينافي ذلك.

* ما حكم التيمم عند الخوف من استعمال الماء البارد في الجو الشديد البرودة؟

** لا حرج شرعًا في التيمم للصلاة في البرد الشديد جدًّا مع عدم وجود وسيلة لتسخين الماء خوفًا من المرض أو التهلكة إذا توضأ المسلم بالماء البارد.. فالشريعة الإسلامية جاءت بالتَّيسير ورفع الحرج عن المكلفين» فقال تعالي: "مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجي وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" ومن مظاهر التَّيسير ورفع الحرج في الشريعة: أن جُعل التيممُ عِوَضًا عن الماء في التطهر لاستباحة ما لا يُستباح إلا بالطهارة» من صلاةي أو تلاوةِ قرآني أو سجودِ تلاوةي أو نحوها. وذلك عند عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله مع توفره لمرضي أو خوف أو نحو ذلك.. وعدم القدرة علي استعمال الماء خوفًا من الضرر أو التهلكة حال التطهر به: هو في حكم فقده. ومما يشرع لأجله التيمم» لدخوله في عموم ما أطبقت عليه الأدلة الشرعية من وجوب حفظ النفس. ومجانبتها المهالك والمفاسد.