القناة محصنة.. بالشعب والدستور 

ما يحدث من لغط حول إنشاء صندوق لـ"قناة السويس" هو الخلط بين القناة التي تمتلك القناة والترسانات البحرية المقامة علي طول المجري الملاحي لإصلاح اعطال السفن المفاجئة والمنطقة الاقتصادية للقناة التي تقيم المشروعات علي ضفتي القناة مثل الأرصفة والمخازن والمزارع السمكية وتخصيص الأراضي للمشروعات.

يقول الدكتور مهندس عاطف علم الدين رئيس جامعة بورسعيد الأسبق وعضو مجلس الشيوخ لقد أثار موضوع القانون الذي تقدمت به الحكومة وهو إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرتها علي المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناه السويس جدلا واسعا بين المؤيدين والمعارضين.

وتقوم فكرة إنشاء الصندوق علي مجابهة الأزمات والحالات الطارئة نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

وهذه الفلسفة تعمل علي تحقيق التنمية الحقيقية للهيئة والاستثمار الأفضل للإيرادات.. وأود الإشارة هنا إلي أن قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه. وأن التعديلات لا تتضمن أي أحكام تمس القناة. ولن يتم إصدار قوانين تعارض الدستور والدولة ملزمة. وفق المادة "34" من الدستور. بحمايتها وتنميتها. والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها. كما تلتزم بتنمية قطاع القناة.

كما أن قناة السويس كمرفق مجري مائي مملوك للدولة لا يجوز التصرف فيه وهناك فرق بين مرفق قناه السويس كمجري مائي مملوك للدولة وبين هيئة القناة باعتبارها هيئة اقتصادية تستطيع ان تنمي مواردها.

ووفقا لرئيس مجلس النواب المصري فإن مشروع القانون الجديد لا يتضمن أي أحكام قد تؤدي إلي بيع قناة السويس. لكونها من أموال الدولة العامة. ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها". مؤكدا أن "الدولة -وفق المادة 43 من الدستور- ملزمة بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيا دوليا مملوكا لمصر".

يقول الربان أحمد بليغ- ربان أعالي بحار- إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب هيئة قناة السويس بكشف الحقائق كاملة حول مشروع قانون الصندوق. الذي أثار جدلا خلال الفترة الماضية حول بيع أصول القناة.
من جانبه أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع. أن إنشاء صندوق استثماري للهيئة لن يتسبب في التفريط في سيادة مصر علي قناة السويس أو في أي من أصولها.

قال ربيع خلال مؤتمر صحفي في الإسماعيلية بعد جدل حول موافقة مبدئية من مجلس النواب علي تأسيس الصندوق: "لا يمكن أن نفرط في سيادة قناة السويس أو في أصل من أصولها". مضيفًا أن تلك الأصول مملوكة للشعب ومحمية بموجب الدستور. وإن الصندوق "كيان مستقل ليس له علاقة بأصول القناة. ويهدف لاستثمار جزء منه في تنمية القناة ومجابهة الطوارئ والأزمات".

أشار ربيع: "لن نسمح للمستثمر الأجنبي بالدخول في قناة السويس أو استراتيجيتها وكل العاملين في الهيئة مصريين ولا نقبل بتغيير هذه الهوية.. القناة مصرية والسيادة مصرية. مؤكدا أن الدستور والشعب هم حماة القناة".
نص المشروع المقدم من الحكومة: يستهدف القُدرة علي تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات. أو في زيادة رءوس أموالها. والاستثمار في الأوراق المالية.

تضمن القانون أنه يستهدف إنشاء صندوق هيئة قناة السويس. تكون له شخصية اعتبارية مُستقلة. ومقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية. وأجازت لمجلس الإدارة. أن ينشئ فروعًا ومكاتبًا له داخل مصر. علي أن يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية. بناءً علي عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء.

تضمن القانون» تحديد أهداف الصندوق المتمثلة في تحقيق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويـس وتطويره. وذلك من خلال تمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية واللوجستية والاستثمارية.

حدد القانون رأسمال الصندوق المرخص بقيمة 100 مليار جنيه مصري. ورأسماله المصدر والمدفوع بقيمة 10 مليارات جنيه مصري. كما اعتبرت الصندوق» أحد أشخاص القانون الخاص. وتكون موارد الصندوق في عدة مصادر. وهي: رأسمال الصندوق. ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس. أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية. وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق. بالإضافة إلي الموارد الأخري التي تحقق أهداف الصندوق. ويقرها مجلس الإدارة. ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.