339 مركزًا جاهزة لاستقبال الراغبين في الترخيص.. وعقوبات موجعة للمخالفين

تأهيل وتدريب فريق عمل لسرعة إنهاء الإجراءات.. من العاملين بمختلف الوزارات

يبدأ اليوم بجميع المحافظات والمدن الجديدة تطبيق قانون المحال العامة الذي طال انتظاره بعد ماراثون من المناقشات في لجان وجلسات البرلمان استغرق 30 شهرًا لحين إقراره ونشره اليوم في الجريدة الرسمية.

تقوم فلسفة القانون علي اختصار الدورة المستديمة والقضاء علي البيروقراطية.. ويهدف إلي دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي. حتي يمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة. بهدف المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد. وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وزير التنمية المحلية

حان الوقت لدمج الأنشطة العشوائية في الاقتصاد الرسمي

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ان الوزارة واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لن تد خر جهدا في تقديم الدعم لكافة الأنشطة التجارية بجميع أشكالها لوضع الأسس والاشتراطات المنفذة لاحكام قانون المحال العامة وفقا لمعايير جديدة اهمها أن اللجنة العليا جهزت 339 مركزًا لاصدار التراخيص بكل وحدة محلية أو جهاز مدينة جديدة وقد كفل القانون المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة في 316 نشاطًا ووضع الاشتراطات العامةالخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها.

أضاف الوزير أنه لأول مرة يتم وضع دليل ميسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع مركز بحوث الاسكان كما وضع القانون آليات جديدة تمنح المحال المخالفة الحق في الحصول علي تراخيص مؤقتة لمدة خمس سنوات لحين تقنين أوضاعها كما أن اللجنة العليا للتراخيص قامت بوضع اشتراطات ميسرة للمحال القائمة فعليا سواء المرخصة أوغير المرخصة لتشجيع اندماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي فتم وضع تصور يهدف الي ترخيص جميع المحال العامة بموجب تراخيص مؤقته لمدة عام ويجدد بحد أقصي خمس سنوات لحين انتهاء المحال المخالفة من تقنين أوضاعها وفقا لقوانين التصالح الصادرة بهذا الخصوص.

أكد الوزير أن القانون بسط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال جهه واحدة وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز 90 يومًا وأن يصدر الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفيا للشروط كما استحدث القانون ولأول الترخيص بالاخطار للأنشطة التي لا تمثل خطراعلي الصحة والبيئةوالسلامة والأمن وعددها 65 نشاطًا وهي تمثل70% من الأنشطة في مصر كما نظم القانون إجراءات ميسرة للحصول علي الترخيص من مكاتب اعتماد بالقطاع الخاص مؤهلة ومعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص وفق لضوابط وشروط تضعها اللجنة لبيان استيفاء المحال العامة للاشتراطات العامة والخاصة تسهيلا علي المواطن.

اشار إلي أنه تم التنسيق مع المحافظات والمدن الجديدة لوضع تصور إنشاء وتجهيز مراكز اصدار التراخيص وفقا للتشكيل المنصوص عليه قانونا وذلك بجميع الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة مع وضع منظومة الكترونية حديثة لاتاحة التقديم من خلال الانترنت للحد من الزحام وأيضا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص علي مستوي الجمهورية حتي يكون للجنة بيان وحصر الكتروني دائم وحديث لجميع طلبات التراخيص ومواعيد تقديمها وتراخيص جميع االمحال الصادرة بجميع المحافظات وانشطتها حتي يتسني لها إحكام الرقابة علي مراكز التراخيص تحقيقًا لأهداف القانون.

أضاف الوزير أن هذا سيساعد في اتخاذ اللازم لدعم الأنشطة كثيفة العمالة ممايوجه الاقتصاد الوطني علي الازدهار والنمو والقضاء علي البطالة ولهذا تم عقد دورات تدربية لمسئولي اصدار التراخيص بالمحافظات والجهات الأخري الخارجية القائمين علي تشغيل المنظومة وتفعيل القانون حيث تم تدريب 422 متدربا من مسئولي اصدار التراخيص بالمحافظات و111 ضابطًا من جميع مديريات الأمن بوزارة الداخلية و33 متدربا من وزارة البيئة و202 من وزارة القوي العاملة و35 من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

غرامة متدرجة من 20 ألف جنيه.. والحبس عند التكرار

أما عن العقوبات للمخالفين أكد وزير التنمية المحلية ان هناك عقوبات متدرجة علي المحال التي لن تمتثل للقانون تبدأ بالغرامة 20 ألف جنيه إلي 50 ألفًا وتصل الي الحبس وهذا في حالات تكرار المخالفة.

قال محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لترخيص المحال ان القانون حدد مجموعة من الحوافز منها الحصول علي رخصة في شهر وان لم ترد مراكز الاعتماد تصدرخلال المدة المحددة يحصل المتقدم علي الرخصة بقوة القانون وهذة الميزة جديدة ولم تحدث من قبل وقوية جدا تجبر مراكز الاعتماد الرد خلال 60 يومًا سواء بالإيجاب أو السلب وكان الهدف فض الاشتباك بين القرارات والقوانين بتحديد جهة واحدة للاختصاص بتراخيص المحال العامة للتسهيل علي المواطن مؤكدًا أن هذا القانون يعد إنجازًا ضخمًا استغرق عددًا كبيرًا من الجلسات والمناقشات علي مدار عامين ونصف العام بحيث يكون كل شئ موثقًا.

أضاف ان المستندات التي يجب أن يقدمها صاحب المحل يمكن ان تقدم الكترونيا وخلال 90 يومًا تأتي لجنة للمعاينة واذا كان المحل مستوفيًا للشروط يحصل علي الترخيص فورًا واذا كان غير مستوف يعطي صاحب المحل مهلة لاستكمال الأورق ويتم تحديد الرسوم حسب الموقع ان المحل الموجود في القرية تختلف رسومه عن المحل الموجود في العاصمة أو في الاماكن المتميزة وايضًا حسب مساحة المحل وعدد العاملين بالمحل فتم مراعاة كل الاعتبارات لعدم ظلم احد.

بالنسبة للمحال غير المرخصة يتم اعطاء رخصة مؤقتة لمدة سنتين حتي يتم توفيق اوضاعه والهدف تنظيم السوق والتأمين علي العمال بالإضافة مراقبة المحل بالكاميرات والتفتيش الصحي المستمر لضمان سلامة الغذاء وبالتالي لن يترك محل بدون ترخيص وخلال عامين تنتهي قصة محل غير مرخص.

إشادة برلمانية.. بتنظيم الأنشطة الاقتصادية

انطلاقة قوية .. لجهود التحول الرقمي في مصر

ترحيب من الغرف التجارية.. بضبط الأسواق المحلية

القانون الجديد يقضي علي مشكلة التقدير الجزافي.. والتلاعب بالأسعار

قانون المحال العامة بالمحافظات.. لدمج الاقتصاد غير الرسمي