سوق الجملة للخضراوات بالإسكندرية يعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة

لأول مرة على مستوي العالم

نيفين جامع: تعميق التصنيع المحلي للتكنولوجيات الخضراء ومعدات الطاقة الجديدة والمتجددة
نقل وتطوير 6 تجمعات صناعية ملوثة.. مصانع الطوب والمسابك والمدابغ ومكامير الفحم وكسارات الرخام والفواخير

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتوسيع استخدامات الطاقة النظيفة في القطاعات الإنتاجية والخدمية بهدف تقديم منتجات وخدمات مبتكرة وصديقة للبيئة، لافتة وضع استراتيجيات واضحة لتوفير التكنولوجيا الحديثة لإحداث طفرة في قطاعي الصناعة والتجارة وتعظيم دورهما في التنمية الاقتصادية، وبما لا يؤثر على البيئة المحيطة، ويسمح بمواكبة المنافسة العالمية.

جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح مؤتمر اطلاق تشغيل وحدة خلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسوق الجملة للخضراوات الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية بحضورالدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدي مصر، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأحمر، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والدكتورة شيرين طه مساعد وزيرة التعاون الدولي لشئون التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار.

قالت الوزيرة إن تدشين هذا السوق ليكون أول سوق يعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة يتماشي مع توجهات الحكومة لتبني مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة حفاظاً على البيئة حيث اتخذت الحكومة في سبيل ذلك عدداً من السياسات والإجراءات التي تضمنت وضع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية ترشيد الطاقة 2035، وإصدار استراتيجية التنمية الصناعية 2020، والتي تضم برنامج دعم الصناعات الخضراء ودعم ريادة الأعمال لإنشاء صناعات إعادة التدوير والتأهيل للتصدير، إلي جانب إعداد استراتيجية لإدارة وترشيد المياه، وتوطين التكنولوجيات الخضراء التي تحافظ على التنوع البيولوجي من خلال المراكز التكنولوجية، وتنفيذ سياسات لتحفيز المستهلكين على تبني مبادرات الترشيد في الاستهلاك والإنتاج المستدامان.

نقل وتطوير 6 تجمعات صناعية

أوضحت جامع أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تضمنت أيضاً الترويج للاستثمار في التنوع البيولوجي، وتعميق التصنيع المحلي للتكنولوجيات الخضراء وخاصة المواد القابلة للتدوير، ومعدات الطاقة الجديدة والمتجددة ومكوناتها، بالإضافة إلي إقرار قانون لإصدار دراسات تقييم الأثر البيئي من هيئة التنمية الصناعية، وبرنامج تأهيل المدن الصناعية لتكون صديقة للبيئة من خلال وضع الاشتراطات والمواصفات البيئية طبقاً لقانون البيئة، فضلاً عن نقل وتطوير 6 تجمعات صناعية ملوثة وهي مصانع الطوب والمسابك والمدابغ ومكامير الفحم وكسارات الرخام والفواخير، لافتةً إلي أن هذه الإجراءات كان لها آثار إيجابية ملحوظة على البيئة وصحة المواطن المصري وسلامته مقارنة بالأوضاع السابقة.

ترشيد دعم الطاقة

أشارت الوزيرة إلي أن الحكومة تدرك أهمية الطاقة باعتبارها عاملاً رئيسياً في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية.. مشيرةً إلي أن مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر تمثل اليوم نحو 20% من مزيج الطاقة، ومن المستهدف وصولها إلي 42% بحلول عام 2035، بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة طبقاً لاستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة.

أضافت جامع أن الحكومة تعمل أيضاً على التحول إلي وسائل النقل النظيف من خلال مبادرة تخريد السيارات القديمة وإحلالها بسيارات حديثة تسير بالغاز الطبيعي، إلي جانب السيارات الكهربائية، وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، إلي جانب الاهتمام بمشروعات الطاقة الشمسية التي تشمل المشروعات الممولة من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في مجال رفع كفاءة المواتير واستخدامات الطاقة الشمسية في أنظمة تسخين المياه بالمنشآت الصناعية للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، والعديد من المشروعات الأخري ذات الصلة بالحد من الانبعاثات الضارة.

نوهت الوزيرة أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة ترتكز على زيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للمراجعة الدورية لمزيج الطاقة المستقبلي، للتخلص التدريجي من استخدامات الفحم، وتشجيع استخدام المصادر النظيفة للطاقة فضلاً عن المبادرات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة الطاقة عن طريق المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الهيئات والجهات المختلفة التابعة للوزارة.. مشيرةً إلي أن تنفيذ مثل هذه المبادرات المهمة لن يتأتي إلا بتحقيق التكاتف بين الحكومة المصرية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية لبذل مزيد من الجهود نحو إرساء بيئة نظيفة ومتطورة.

أعرب السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدي مصر عن سعادته بكون الاتحاد الأوروبي المساهم الرئيسي في تخفيض ما يقرب من طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا في أول سوق جملة يعمل بالطاقة الشمسية في الإسكندرية إلي جانب تزويد جامعة الإسكندرية التاريخية بفرصة لتحسين كفاءة الطاقة في المباني العامة، ويلتزم الاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% بحلول عام 2030 في أوروبا، فضلاً عن العمل عن كثب مع دول الجوار والشركاء لتحقيق نتائج عالمية.

أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن وحدة خلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي سيتم تشغيلها بسوق الجملة للخضروات والفاكهة بالإسكندرية ستعمل بقدرة 100 كيلو وات وستغطي جميع احتياجات السوق من الطاقة، لافتاً إلي أن هذا المشروع تم تنفيذه بدعم من وزارة التعاون الدولي وبتمويل من مشروع MAIA TAQA وذلك في إطار برنامج التعاون عبر حدود حوض البحر الأبيض المتوسط.

أعرب الوكيل عن فخره بكون الغرفة التجارية بالإسكندرية أول غرفة تجارية على مستوي العالم تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار مشروع سابق من التعاون عبر حدود حوض البحر الأبيض المتوسط.