مايا مرسى: تم دراسة تجارب وخبرات الدول في مواجهة القضية السكانية واستخلاص بعض النتائج

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة أن القوانين الخاصة بمشروع تنمية الأسرة المصرية تضمنت قوانين العقوبات، والأحوال المدنية، والطفل والتعليم، والاستثمار، في بعض الظواهر المسببة لزيادة السكان كعمالة الأطفال وزواج القاصرات والزواج المبكر، وعدم تسجيل المواليد

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لمناقشة " تأثير الزيادة السكانية على الأمن القومي المصري " برئاسة النائب أحمد العوضي، وبحضور أعضاء اللجنة ، و ممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الصحة

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه قد تم دراسة تجارب وخبرات الدول حول العالم في مواجهة القضية السكانية، و تم استخلاص بعض النتائج من هذه التجارب منها ضرورة وضع اطر تشريعية خاصة بالسياسات السكانية ، والعمل على توفير وسائل تنظيم الأسرة واشراك الرجال والقيادات الدينية في القضية السكانية والربط بين برامج تنظيم الأسرة و التثقيف الصحي للمرأة.