النائب أحمد مهني يطالب بتشريع مشدد لمواجهة انتشار ظاهرة الانتحار

بعد تداول وقائعها على مواقع السوشيال ميديا

تقدم النائب أحمد مهني عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تجريم جريمة الانتحار والشروع فيه، بعد انتشار الظاهرة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

موضحا ان آخر هذه الحالات كانت حالة انتحار فتاة بكفر الزيت تبلغ من العمر 17 عاما والتي أقدمت على الانتحار بسبب تعرضها للابتزاز الإلكتروني من أحد الشباب.. حيث قام بتركيب صور لها على أحد برامج تعديل الصور ونشرها علي "فيسبوك" لابتزازها لمحاولة لقائها، وبعد رفضها قام الشاب بتداول هذه الصور محاولا الضغط عليها وتهديدها.

ومن قبلها كانت قضية انتحار الموظف "نور الدين" من داخل مقر شركته بالتجمع الخامس، بسبب خصم المدير له 4 أيام لدخوله المتكرر للحمام على فترات طويلة مع التوبيخ له أمام زملائه الموظفين، مما أثر على نفسية الموظف وأقدم على الانتحار من داخل مقر الشركة.

وأكد احمد مهني ان الشروع في الانتحار جريمة في بعض التشريعات يعاقب عليها والبعض الآخر لا يعاقب عليه ولذلك فإن جريمة الانتحار من الجرائم الخاصة ذات الظروف والملابسات الخاصة، فلابد من علاج الشخص الذي يحاول الانتحار نفسيًا لعدم إقدامه على تكرار ذلك مستقبلا وإيجاد العقوبة الرادعة لمن يحرض على الانتحار وإزهاق النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وفقا لما تشرعه القوانين للمحافظة علي الحياة.

واضاف مهني، ان العقوبة لن تكون الحبس كون من أقدم على الانتحار ليس مجرما بطبعه، وإنما اقبل على الانتحار نتاج خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج وليس الحبس أو السجن.

وأوصي عضو مجلس النواب بضرورة أن تضاف مادة إلي قانون العقوبات تكون مغزاها أن كل من شرع في الانتحار بأن أتي فعلاً من الأفعال التي قد تؤدي إلي وفاته يعاقب.

وتكون العقوبة بالإيداع في إحدي المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية التضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا.

وبهذه المادة تتحقق مجموعة من الأهداف منها، تجريم الشروع في الانتحار لان مرتكب الانتحاب آثم ليس في حق نفسه فقط وإنما في حق أسرته ووطنه أيضا، بالإضافة إلي العقاب الديني الذي شرعه الله عز وجل وتوعد به المنتحر.