الإتحاد من أجل المتوسط تواجه الطوارئ المناخية والبيئية بتدابير حازمة

اجتمع وزراء 42 دولة عضو في الاتحاد من أجل المتوسط اليوم بالقاهرة في المؤتمر الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول البيئة والعمل المناخي تحت الرئاسة المشتركة للأردن والاتحاد الأوروبي . ناقش المؤتمر تكثيف الجهود لتعزيز المنطقة الأورومتوسطية والتصدي بشكل عاجل للتحديات المناخية والبيئية المتعددة التي تواجهها. ويعكس هذا الأمر أعلى طموح ممكن للانتقال نحو اقتصادات مستدامة ومحايدة مناخياً.

ترأس المؤتمر الوزاري ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و فرانز تيمرمانز، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية نيابة عن الاتحاد الأوروبي، ونبيل مصاروة، وزير البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية. وبحضور ناصر كامل ،الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط .

يأ تي المؤتمر الوزاري الثاني في لحظة حرجة تمر بها المنطقة قبل أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وبعد صيف هيمنت عليه حالات الطوارئ المناخية والبيئية في جميع أنحاء المنطقة. حيث لفتت نداءات التحذير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وشبكة البحر المتوسط المعنية بتغير المناخMedECC الانتباه إلى منطقة المتوسط باعتبارها أحد النقاط الساخنة في العالم لتغير المناخ.

وأقر الوزراء، خلال المؤتمر، بالحاجة الملحة إلى التحرك وأعادوا التأكيد على طموحهم الثابت لمواجهة التحديات المناخية والبيئية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق باريس وأجندة 2030 .

وبموجب الإعلان المعتمد في المؤتمر، أكد الوزراء مجددًا التزامهم التام بأن يكونوا قدوة يحتذى بها من خلال تسريع الانتقال نحو اقتصادات عادلة وقادرة على الصمود ومحايدة مناخيًا وذات كفاءة في استخدام الموارد وذلك في محاولة للحد من متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي وتقليل تلوث الهواء .

شدد الوزراء على أهمية إدراج البيئة والعمل المناخي في جميع السياسات القطاعية، بما في ذلك الطاقة والصناعة والزراعة والنقل، مع العمل على حشد الموارد وتوسيع نطاقها لدعم التحول الأخضر.

وأكد الوزراء مجددًا على الحاجة إلى التقليل التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري، واشراك جميع أصحاب المصلحة في صنع السياسات البيئية والمناخية فضلاً عن أهمية دعم مشاركة النساء والشباب في بناء المرونة ودفع التحول الأخضر