الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار فى إثيوبيا

واشنطن تتهم حكومة إديس أبابا بعرقلة وصول المساعدات إلى إقليم" تيجراى"

شهادات جديدة على جرائم "أبى أحمد".. وأردوغان يستقبله فى أنقرة

تزايدت النداءات الدولية لوقف الجرائم التى ترتكبها القوات التابعة لحكومة رئيس الوزراء الأثيوبى آبى أحمد، ضد عرقية التيجراى، إذ دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أطراف النزاع في إثيوبيا إلى التوصل إلى اتفاق لوقف فورى لإطلاق النار.

وقال جوتيريش على هامش اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، إن الظروف الإنسانية مأساوية فى أثيوبيا، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار وضمان وصول آمن للمساعدات الإنسانية وبدء محادثات تحت قيادة القادة الإثيوبيين لحل الصراع .

من جهتها، اتهمت الولايات المتحدة الحكومة الإثيوبية مجدداً بعرقلة وصول المساعدات إلى إقليم تيجراي الذي يشهد صراعات منذ أواخر نوفمبر الماضي، محذرة من أن المساعدات الغذائية ستنفد هذا الأسبوع لملايين الجياع القابعين تحت حصار تفرضه سلطات أديس أبابا على منطقة تيجراي.

وقالت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن أقل من 7٪ من المساعدات الغذائية المطلوبة وصلت إلى تيجراي التي يبلغ عدد سكانها حوالي 6 ملايين شخص، وأن مخازن المواد الغذائية المخزنة في تيجراي استنفدت بعد تسعة أشهر من الحرب. كما أكدت أن هذا النقص ليس بسبب عدم توفر الطعام، بل لأن الحكومة الإثيوبية تعرقل المساعدات الإنسانية. وقد حذرت من أن نحو 900 ألف شخص في تيجراي يعيشون أسوأ أزمة جوع في العالم منذ عقد.

وفي نوفمبر، أطلقت الحكومة الإثيوبية في أديس أبابا هجوما عسكريا ضد جبهة تحرير شعب تيجراي التي تتولى السلطة في منطقة تيجراى. وبعد سنوات من التوترات بين جبهة تحرير شعب تيجراي والحكومة المركزية، تحول القتال إلى صراع معقد تورطت فيه أيضا دولة إريتريا المجاورة.

وبعد ستة أسابيع من وقف إطلاق النار، دعا رئيس الوزراء أبي أحمد الجيش والميليشيا المسلحة في العاشر من أغسطس إلى التحرك مجددا ضد جبهة تحرير شعب تيجراي ووقفها "إلى الأبد".

كما دعا رئيس الوزراء آبي أحمد، جميع الإثيوبيين المؤهلين والبالغين للانضمام إلى القوات المسلحة في وقت امتد النزاع الجاري في تيجراي منذ تسعة أشهر إلى منطقتين في شمال البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

وحذرت العديد من المنظمات الحقوقية من جرائم حرب وانتهاكات ارتكبت في الإقليم الأثيوبى الشمالى. وذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، أن السلطات الإثيوبية منذ أواخر يونيو 2021 تمارس اعتقالات تعسفية واختفاءً قسريا ضد المنتمين لإقليم تيجراي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ودعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، السلطات الإثيوبية إلى إطلاق سراح المحتجزين دون أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم، وأن تنهي جميع أشكال المعاملة التمييزية.

من جانبها، قالت مديرة مكتب القرن الأفريقي في المنظمة ليتيسيا بدر، إن قوات الأمن الإثيوبية نفذت في الأسابيع الأخيرة اعتقالات تعسفية واسعة النطاق وحالات اختفاء قسري لسكان تيجراي في أديس أبابا، مطالبة الحكومة بتقديم معلومات عن كل شخص محتجز، وتقديم الإنصاف للضحايا.

وأغلقت السلطات الأثيوبية عشرات المحال التجارية في أديس أبابا التي تعود ملكيتها لأهالي تيجراي، فضلا عن ترهيب وتهديد الأشخاص، بمن فيهم المحتجزين وأقاربهم، واستخدام العديد من التكتيكات غير القانونية، مثل النقل السري للمشتبه بهم إلى مراكز أمني متعددة، وذلك لتهرب من المتطلبات القانونية وإطالة فترات الاحتجاز.

وفى الوقت الذى يواجه النظام الأثيوبى عزلة دولية بسبب الانتهاكات ضد التيجراى، استقبل الرئيس التركى أردوغان رئيس الوزراء الأثيوبى أبى أحمد فى أنقرة بحفاوة، حيث تبادل الطرفان الرؤى حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ووقعت الدولتان على اتفاقيات للتعاون فى مجال التنمية المائية والدفاع.