مع انطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

الخبراء: السيسي يستثمر في الإنسان.. قبل البنيان

يحقق الانضباط السكاني.. ويوفر حياة أفضل لكل مواطن

منذ أن تولي قيادة السفينة المصرية لا يدخر الرئيس عبدالفتاح السيسي جهداً من أجل غد أفضل للمصريين مؤكداً في كل مناسبة أن الاستثمار في الإنسان يسبق البنيان وانه ثروة مصر الحقيقية

هي ابناؤها أو تعددت المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس للارتقاء بشتي مناحي الحياة وكان آخرها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يهدف إلي الارتقاء بخصائص السكان في المقام الأول من خلال الاستثمار في الصحة والتعليم والثقافة فضلاً عن ضبط معدلات النمو السكاني ليكون هناك توازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي وتتضمن خطة هذا المشروع تأسيس صندوق حكومي يمنح حوافز للأسرة الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني مع تطبيق التحول الرقمي وانشاء منظومة الكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية" كذلك تمكين الإناث اقتصادياً والذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلي 45 عاماً عبر مليون مشروع متناهي وتدريب مليوني سيدة علي المشروعات وتشغيلها وتجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة للسيدات وتخصيص 450 مليون جنيه لتجهيز وحدات صحية ورفع كفاءة وتنمية الأسرة بالمحافظات ورفع كفاءة مستشفيات التكامل كوحدات صحة وتنمية.

كما يتضمن المشروع ايضا رفع كفاءة مستشفيات التكامل لتكون وحدات لصحة وتنمية الأسرة تقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية كما أن المشروع يهدف إلي تدريب مليون سيدة في جميع المحافظات علي ريادة الأعمال.

أساتذة الاقتصاد والاجتماع

المشروع يرتكز علي نجاح "تكافل وكرامة" والذي لاقي قبولا والتزاما مجتمعيا كبيرا
فرصة عظيمة لاستعادة هدية التراث المصري
من خلال مشروعات المشغولات اليدوية والصناعات الحرفية

عمرو كمال

خبراء الاقتصاد والاجتماع يرون أن المشروع يعيد صياغة المجتمع المصري من جديد.. ويرسم ملامح غد يليق بمصر وبالمصريين وبرئيسها الذي لا يتواني عن تقديم كل ما فيه تقدم مصر وأهلها.

تري د.عزة كريم استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية ان المشروع القومي برعاية الرئيس يعيد ضبط ايقاع المجتمع ويعيد له الانضباط السكاني لكي يتم توفير حياة أفضل لكل مواطن وتضمن له الدولة "مسكن وعمل وحياة كريمة".

حيث يتضمن المشروع رفع كفاءة مستشفيات التكامل علي مستوي الجمهورية لتكون وحدات لصحة وتنمية الأسرة حيث تقوم وزارتي التخطيط والصحة بالعمل علي تنفيذ المشروع كذلك متابعة مشروع مستشفيات التكامل الصحي بالمحافظات وذلك في إطار محور التمكين الاقتصادي ضمن المشروع القومي لتنظيم الأسرة.

أشادت بحرص الدولة علي استكمال ومتابعة تنفيذ وتطوير وتقديم الدعم اللازم للمشروعات المرتبطة بخدمة المواطن وعلي رأسها مشروعات الصحة والتعليم وهو أمر شديد التأثير في الارتقاء بالمنظومة الصحية لكل مصري

البداية من الإنسان

من جانبها تري د.مايسة شوقي رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع ونائب وزير الصحة للسكان سابقا ان الرئيس السيسي استطاع ان يحقق للمرأة المصرية وملايين الاسر المصرية ما لم يتحقق في عقود طويلة لكونه مؤمن بأن التطوير يبدأ من الإنسان لذا كان مهتما بالقضية السكانية واتخذت الدولة في الـ 7 سنوات الماضية قرارات تنحاز لصالح تحسين احوال المصريين المعيشية والحياتية والإسراع في وضع خطة قوية لمجابهة النمو السكاني المطرد الذي يعتبر من أهم المعوقات أمام الاصلاح الاقتصادي ولذلك كان اتجاة الدولة بتأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية بمنح حوافز للأسر الملتزمة بضبط النمو السكاني مؤكدًا أن جدية الالتزام والعزم علي اقتحام المشكلة السكانية بحلول تستند إلي الدليل العلمي مع ضمان توفير التمويل المالي اللازم لها لافتة إلي المشروع القومي لتنمية الاسر المصرية تمت دراسته بعناية وأنه يرتكز علي نجاح مشروع تكافل وكرامة والذي لاقي قبولا والتزاما مجتمعيا كبيرا وان المشروع الذي يستهدف لوضع نهاية لمعاناة المجتمع من أزمة الانفجار السكاني التي تلتهم موارد الدولة وتقوض المشروعات والتنمية والاستثمار.

أكد د.سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. ان المشروع الذي تعده الدولة منذ سنوات يليق بالمرأة المصرية وانها جوهرة التاج للمجتمع المصري حيث تتبع الدولة استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة بجانب تمكينها اجتماعيا وسياسيا ومن ثم مشاركة المرأة اقتصاديًا سيساهم في رفع الناتج المحلي وهو من أهم اهداف ومحاور المشروع الذي أراه عظيم في اهدافه التي تصبو لتحسين حياة ملايين المصريين بالإضافة إلي أنه يوفر حياة أفضل للمراة المصرية التي تنجح في كل تجربة تخوضها مع الدولة.

ويضيف د.قاسم انه يعتبر هذا الهدف الاستراتيجي عنصرا رئيسيا لتقدم الدول موضحا انه بتأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تباعا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية "حياة كريمة" أمر يحقق الاستقلالية المالية للمرأة من خلال التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتي 45 سنة سواء رائدات مشروعات أو فرص عمل لكسب الرزق وقد يعمل هذا المشروع الإستراتيجي علي سد الفجوة التشغيلية في العديد من القطاعات والتي اكتشفت من نتاج الآثار السلبية لجائحة الكورونا فضلا عن كونها فرصة عظيمة لاسترجاع هوية التراث المصري الأصيل من خلال مشروعات المشغولات اليدوية والصناعات الحرفية عن طريق تدريب مليون سيدة علي ريادة الأعمال. والعمل علي تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر لصالح المرأة.

تأمين صحي شامل

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. أن الوزارة نجحت في تضمين مستفيدي "تكافل وكرامة" والأسر الفقيرة بشكل عام في منظومة التأمين الصحي الشامل. بالاضافة إلي الأطفال والكبار وذوي الاعاقة فاقدي الرعاية.

اكدت أن الوزارة ملتزمة بتطبيق مشروطية الرعاية الصحية والتغذية السليمة والالتحاق بالتعليم علي مستفيدي برنامج "تكافل" مشيرة إلي أنه سيتم قريباً تطبيق مشروطية عدم الزواج المبكر علي مستفيدي "تكافل". وذلك ضمن الاجراءات المتخذة للسيطرة علي زيادة عدد أفراد الأسر الفقيرة أكثر من طفلين. مما يؤثر علي نماء الأسرة وعلي موارد الدولة بشكل عام.

70 ألف أسرة.. استفادت من "سكن كريم"

كشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه منذ إطلاق وزارة التضامن برنامج "سكن كريم" في عام 2018 استفاد منه أكثر من 70 ألف أسرة بما يشمل تركيب الأسقف ورفع كفاءة المنازل وتوصيل وصلات مياه الشرب ووصلات الصرف الصحي حتي وصل التطوير إلي الهدم وإعادة البناء وتوصيل وصلات الغاز لبعض المنازل.

إقراء ايضاً

وزيرة التضامن: تعزيز الوعي المجتمعي يمثل أولوية أولي في بناء الوطن

تنفيذ مليوني مشروع متناهي الصغر لتمكين المرأة اقتصادياً والبداية بـ 9 محافظات

القيادات النسائية: المشروع القومى لتنمية الأسرة يخفف الأعباء عن المرأة المصرية