تنفيذ مليوني مشروع متناهي الصغر لتمكين المرأة اقتصادياً والبداية بـ 9 محافظات
ضبط النمو السكاني. والارتقاء بالخصائص السكانية ..مدخلان أساسيان- كما تقول د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية- لتحقيق الهدف الاستراتيجي العام للمشروع القومي لتنمية الأسرة وهو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية وأنه تم وضع 5 محاور للتعامل مع القضية السكانية تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي.
والتدخل الخدمي. والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي. والتحول الرقمي والتدخل التشريعي. وأنه تم بالفعل وضع المخصصات في الخطة الاستثمارية للبدء في تنفيذ التدخلات المختلفة حيث تم إدراج ملياري جنيه لصالح المشروع في خطة التنمية المستدامة للعام 2021.2022.
البداية كانت بـ 9 محافظات. وقع عليها الاختيار ليُطبق بها المشروع خلال عامه الأول. و هي: أسيوط. وسوهاج. وقنا. والمنيا. والأقصر. وأسوان. والجيزة. والشرقية. والدقهلية.عتمادا علي أربعة مؤشرات. هي: الأكثر فقرا. والأعلي في معدلات الإنجاب الكلي. والأعلي من حيث الحاجة غير الملباة. والأعلي في نسبة المواليد. مع الأخذ في الاعتبار محافظات المرحلة الأولي من "مبادرة حياة كريمة" التي تضم 51 مركزا إداريا".
الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع تتضمن بحسب د. أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي بالقاهرة-خمسة محاور. يأتي في مقدمتها التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من سن 18- 45 عاما. وتأهيلهن لسوق العمل طبقا للفرص الاستثمارية بكل محافظة. وتنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي. وجهاز تنمية المشروعات. وكذا تدريب مليوني سيدة علي إدارة المشروعات. وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات بوحدات صحة وتنمية الأسرة وتقديم الخدمات المالية وغير المالية. ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي.
كما يتضمن محور التمكين الاقتصادي أيضا تدريب 320 ألف سيدة علي ريادة الأعمال والتثقيف المالي.
وفي هذا الإطار سيتم كما تقول تواضروس- إنشاء مجموعة كبيرة من وحدات صحة وتنمية الأسرة حيث تم تخصيص 450 مليون جنيه لتجهيز وحدات من هذا النوع في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022 وكذلك سيتم رفع كفاءة مستشفيات التكامل كوحدات لصحة وتنمية الأسرة علي مستوي الجمهورية.
أما المحور الثاني للخطة فيتمثل في التدخل الخدمي بغرض خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع. ورفع المستهدف إلي 75% من إجمالي السيدات. وفي هذا الإطار سيتم تعيين 1500 طبيبة مدربة علي وسائل تنظيم الأسرة. وسيتم توزيعهن علي المنشآت الصحية علي مستوي الجمهورية. فضلا عن تدريب 2000 طبيب وممرض من العاملين في مجال تنظيم الاسرة. وتوفير خدمات تنظيم الأسرة من خلال 400 جمعية أهلية.
ويستهدف المحور الثالث "الثقافي والتوعوي والتعليمي" رفع وعي المواطنين بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية من خلال توعية 6 ملايين سيدة في سن الإنجاب ومليونين من الشباب المقبلين علي الزواج. والتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل وإقامة فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعي بالقضية السكانية.
ويختص المحور الرابع بالتحول الرقمي ويهدف بصورة أساسية إلي الوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها من خلال "منظومة الأسرة المصرية" لربط قواعد بيانات كل المبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة. والرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية علي مستوي الجمهورية من خلال تحليل ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقري الأكثر احتياجا للتدخل وتوجيه الخدمات الاقتصادية والثقافية والصحية.
كما تشمل الأنشطة ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومي لتنمية الأسرة لتقييم الأداء دوريا وقياس الأثر المترتب علي التدخلات الخاصة بالمشروع ويتم عبر ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع.
ويستهدف المحور الخامس والأخير للخطة وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المُتخذة لضبط النمو السكاني من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة علي مجلس النواب. فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج. وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال. لتحقيق الهدف الأشمل وهو تنمية الأسرة. .
وفي سياق الإجراءات التنفيذية للمشروع تم بالفعل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي قامت بوضع تصور لمقرر دراسي بالجامعات للتوعية بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية. إلي جانب تدقيق بيانات السيدات المتزوجات في المحافظات التسع المستهدفة.
كما تم بحسب د.أميرة تواضروس- تشكيل لجنة مصغرة من وزارات التخطيط والتضامن والصحة. والمجلس القومي للمرأة لوضع معايير حاكمة للحملة الإعلامية للمشروع وتم وضع تصور لقواعد البيانات المُزمع ربطها وجاري العمل علي مخاطبة الجهات المعنية. كما تم البدء في تطوير المرصد الديموجرافي بالمركز الديموجرافي بالقاهرة لبناء وإدارة منظومة المتابعة وتقييم الأداء للمشروع.
أكدت تواضروس أنه تم تشكيل مجموعة عمل داخل وزارة الصحة والسكان لوضع آلية لتنفيذ تحويل مستشفيات التكامل إلي مراكز صحة وتنمية الأسرة. وتحديد معايير اختيار المراكز. وكذا تم وضع مؤشرات لقياس خدمات تنظيم الأسرة. واقتراح تنفيذ مسح سكاني مُصغر سنويا لقياس التقدم في الخطة.
