وزيرة التضامن: تعزيز الوعي المجتمعي يمثل أولوية أولي في بناء الوطن

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن تعزيز الوعي المجتمعي يمثل أولوية أولي في بناء المواطن المصري بل في بناء الوطن. وأن العمل علي تنمية الأسرة هو أشمل وأعم من العمل فقط علي تنظيمها حيث أن ما تطمح إليه الدولة هو تحسين مؤشرات تنمية الأسرة وجودة الحياة وليس فقط خفض الزيادة السكانية.

أضافت القباج أن جميع مؤسسات الدولة توجهت في الوقت الحالي للتركيز علي مواجهة الزيادة السكانية التي تلتهم مكتسبات وثمار التنمية وتهدد بانخفاض جودة الحياة. كما تركز أيضاً علي الاستثمار في البشر بدءاً من الطفولة المبكرة والنشء والشباب وحتي مرحلة التقاعد والخروج إلي المعاش.

أكدت وزيرة التضامن أن الوزارة تفكر حالياً بمنظور تكاملي لتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية والتمكين لجميع أفراد الأسرة مشيرة إلي أن قاعدة البيانات التي تمتلكها الوزارة حالياً والتي تشمل 9.2 مليون أسرة بإجمالي 33.1 مليون مواطن تساهم في وضع رؤية شاملة حول المجتمعات المحلية وحول أوضاع الأسر فيها

أوضحت أنه خلال الفترة من 2015 إلي 2018 كان الاهتمام الأول للدولة يتمثل في حماية المواطنين والأسر المصرية من الصدمات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تمر بها البلاد وتمثلت الجهود في مد شبكات الأمان الاجتماعي واستحداث مناطق جديدة لنقل سكان العشوائيات والمناطق غير الآمنة وتحسين شبكة الطرق والمرافق والخدمات الأساسية. وتحسين الرعاية الصحية وبدء الإصلاح منظومة التعليم.

أشارت وزيرة التضامن إلي برنامج "2 كفاية" الذي أطلقته الوزارة للحد من الزيادة السكانية وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة قائلة: إن المشروع يستهدف 1,1 مليون سيدة مستفيدة من برنامج "تكافل" في عشر محافظات تمثل الأعلي إنجاباً والأكثر فقرا إلا أن المشروع سيتم دمجه في "البرنامج القومي لتنمية الأسرة" والمخطط استهداف 5 ملايين أسرة.

أضافت أنه سيتم زيادة عدد الجمعيات الشريكة من 108 إلي 400 جمعية أهلية و1200 جمعية تنمية مجتمع في جميع محافظات مصر بالإضافة إلي توظيف طاقات 20 ألف رائدة ريفية ومكلفة خدمة عامة ومكلفة ليقمن بتقديم خدمات التوعية والإرشاد الأسري والإحالة لأماكن تقديم الخدمات الصحية سواء بالوحدات الصحية أو بعيادات "2 كفاية" في الجمعيات الأهلية الشريكة.

وحول تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي للقضاء علي ظاهرة الزواج المبكر والحفاظ علي كيان الأسرة بمنظور متكامل قالت نيفين القباج: إن الوزارة أطلقت برنامج "وعي" للتوعية الثقافية والمجتمعية ويهدف إلي تكوين قيم وإتجاهات وسلوكيات إيجابية تؤدي إلي تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة وتساهم في التخلص تدريجيا من المعتقدات الخاطئة والمفاهيم السلبية.

أضافت أن برنامج "وعي" يتناول 12 موضوعاً بما يشمل التمكين الاقتصادي. التعليم. الصحة الإنجابية. ختان الإناث. زواج الأطفال. النظافة الشخصية. تنظيم الأسرة وإدمان المخدرات والتدخل المبكر للإعاقة.

أكدت أن الوزارة ستبدأ في تنفيذ حملات ترويجية لتوعية الأسر المصرية بتنظيم الأسرة بما في ذلك برنامج "2 كفاية" والصحة الإنجابية والتوعية بأضرار وتداعيات الزواج المبكر مشيرة إلي أن الوزارة تدرس حالياً بجدية وقف الدعم النقدي حال تزويج الأسر لفتياتها القاصرات. وأن هذا من أدني قواعد حقوق الإنسان والحفاظ علي صحة وكيان الفتاة المصرية.

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية. أكدت الوزيرة أنه يعد من أهم القضايا التي احتلت مكانة مهمة علي قائمة أولويات الحكومة مشيرة إلي إرتفاع نسبة البطالة بين الإناث حيث بلغ معدل مساهمة المرأة في سوق العمل حوالي 20%كما بلغ معدل البطالة للمرأة ما يقرب من 22% في عام 2019 مقارنة بنسبة 4.8% للذكور كما يعمل الكثير من النساء في القطاع غير الرسمي في مصر ولا يحصلن علي مزايا تأمينية أو أجازات مدفوعة الأجر.

أوضحت نيفين القباج أن الوزارة قدمت العديد من البرامج لدعم التمكين للمرأة ومن أهمها الدعم النقدي وذلك للقضاء علي ظاهرة تأنيث الفقر حيث وصلت نسبة حاملي بطاقات الدعم النقدي من السيدات 78% من إجمالي عدد مستفيدي الدعم النقدي ومن بينهن 18% من السيدات المعيلات بتكلفة حوالي 3.4 مليار سنوياً.

كشفت وزيرة التضامن أن رأس المال الأساسي للقروض الميسرة بلغ حالياً ما يقرب من 1.4 مليار جنيه موجه إلي 240 ألف سيدة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالمقارنة بـ 420 مليون جنيه موجه إلي 82 ألف سيدة في عام 2018. مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي لنساء الريف.