مشروعات استصلاح الأراضى الجديدة حمت مصر ووفرت احتياجات مواطنيها
استهدفت الدولة خلال الفترة الماضية تحقيق الامن الغذائى للمواطنين عن طريق توفير المحاصيل الإستراتيجية والتصديرية بنسبة ١٠٠٪ من الإنتاج المحلى ولعب قطاع الزراعة دورا هاما فى الوصول إلى تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من من محاصيل الأقماح والزيوت من خلال ثلاث طرق أولها التوسع الرأسى بزيادة المساحة المنزرعة من الأقماح والمحاصيل الزيتية مثل القطن والسمسم والزيتون وغيرها من بقية المحاصيل بخلاف التوسع الرأسى بزراعة أصناف من هذه المحاصيل ذات إنتاجية أعلى ومقاومة للأمراض وتتحمل العوامل المناخية غير الملائمة مع إدخال الآلات والطرق الحديثة في الزراعة ثم الاتحاه إلى تقليل استخدام منتجات هذه المحاصيل واستخدام البدائل المتوافرة لدينا
وكشف محمد سالم نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى واستصلاح الاراضى عن أسرار استقرار أسعار اللحوم الحمراء من خلال الاستراتيجية التى وضعتها الدولة وهى مصرية مائة فى المائة حيث اتجهت الدولة العمل على خفض أسعار الأعلاف وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل العلفية مع استيراد سلالات الماشية المتطورة والأسرع والأكثر إنتاجا للحوم والألبان بالاضافة لدعم صغار المربين وأسهم ذلك فى تحقيق اكتفاء ذاتى ١٠٠٪ لبيض المائدة و ٩٦٪ للدواجن و ٩٠٪ من الاسماك.
وقال أن إجمالى تكلفة دعم الدولة للفلاحين والمزارعين لصالح برنامج تمويل التنمية الزراعية ما بين ٤٠٠ الى ٨٠٠ مليون جنيه بينما يصل إجمالي القروض المقدمة لهم لتمويل المحاصيل الزراعية والخضر والفاكهة نحو ٨ مليارات جنيه.
وأكد عيد مرسال عضو المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للزراعة وأمين صندوق نقابة الزراعة بمصر تعتبر أن تجارب اعتماد الزراعة بدون تربة حققت أعلى معدل للأمن الغذائى وهو هدف منشود سعت له الدولة لصالح المواطن وقد وفرت هذه الطريقة المبدعه ما يقرب من ٩٠٪ من الزراعة التقليدية فضلا عن توفير ٨٥٪ من الأسمدة ومعها زادت نسبة إنتاج الخضر والفاكهة بدون التربة من ٥٠ إلى ٦٠ كيلو بالمتر الواحد ومعه حققت مصر نسبة ١٠٠٪ من الاكتفاء الذاتى للخضروات والفاكهة بإنتاج بلغ ٢٠،٥ مليون طن للخضر والفاكهة بإنتاج ١٠،٧ مليون طن .
وأشار سامى رزق الامين العام لنقابة الزراعة الى وصول حجم إجمالى الصادرات الزراعية لـ ٥ ملايين طن خلال الاشهر القليلة الماضية وقد جاء ذلك رغم جائحة كورونا ويرجع ذلك الى توافر الموارد الزراعية والتكنولوجيا اللازمة التى لم تكن تتوافر خلال العقود القليلة الماضية.
وأثنى هشام فاروق المهيرى الرئيس التنفيذى للاتحاد العربى للسياحة والبلديات ونائب رئيس اتحاد عمال مصر على سياسات ضمان إنتاج الغذاء وابتكار استراتيجيات جديدة للحفاظ على الأمن الغذائى والمعيشى والذى معه تحققت معادلة التوازن التغذوى بأن يكون الغذاء صحيا واستقرار أسعار المنتجات الغذائية بالاسواق المحلية ومن تلك الاستراتيجيات مشروع المليون ونصف فدان وإنشاء الصوب العملاقة التى استبدلت نظم الرى القديم بالحديث فضلا عن الدور الحيوى لتعظيم الاستفادة من مركز البحوث الزراعية وكذلك دور الإرشاد الزراعى.
ومن جانبه قال محمد عوض عضو اللجنة النقابية بالبنك الزراعى أن نجاحات سياسات تنمية الصادرات الزراعية نجحت فى تسويق مايقرب من ٣٠٥ سلع زراعية مصرية بـ١٦٠ دولة كما أصبحت مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة وجاءت أيضا في المركز الأول أفريقيًا والسادس عالميًا في الاستزراع السمكى كما تم فتح ١١ سوقًا واعدة جديدًة أمام الصادرات المصرية ومن أهمها السوق اليابانية .
وأكد أن برنامج الزراعه اقتربت كثيرا من الاكتفاء الذاتى لبعض سلع الغذاء وعلى رأسها الفواكه والخضر والأرز والدواجن والأسماك ونجح فى تضييق الفجوة الاستهلاكية في القمح والسكر والذرة بالإضافة لتطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية وزيادة نصيب الفرد من سلع الغذاء ذات القيمة الغذائية العالية.
