رابطة العالم الإسلامي ترحب بالمشروع الأممي المعزز لثقافة السلام والتسامح

رحبت رابطة العالم الإسلامي بالمشروع الأممي الرائد المعزز لثقافة السلام والتسامح، الذي دعت إليه عدد من الدول العربية والإسلامية في طليعتها المملكة العربية السعودية (بثقلها العربي والإسلامي والدولي)، حيث تم حشد الدعم والتأييد لاعتماد الجمعية العامة للأمم المُتحدة بالإجماع لقرار تعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية الأماكن الدينية.

وأكدت الرابطة في بيان ل أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، موقفها الدائم بإدانة كافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب التي تستهدف المواقع الدينية وغيرها، مع رفضها التام وتصديها المستمر لخطاب الكراهية والعنصرية بكافة ذرائعه، ووقوفها الداعم على الدوام لثقافة (السلام والوئام) .. (والحوار والتسامح)، عادة التواصل الحضاري بحواراته ومبادراته "الفاعلة" الركيزة الأهم في ترسيخ الوعي لتجاوز مخاطر الصدام والصراع الديني والثقافي والعرقي.

وجددت الرابطة التأكيد على موقفها المعلن من كافة الجهود الدولية الداعية إلى نشر وتعزيز ثقافة السلام والتسامح بين أتباع الأديان والثقافات .

وأشار الأمين العام، إلى أن أكثر من 1200 مفتٍ وعالم من علماء الأمة الإسلامية وأكثر من 4500 مفكر إسلامي أجمعوا على مضامين تلك الرؤية الأممية في وثيقتهم التاريخية: (وثيقة مكة المكرمة) التي نظمت مؤتمرها الدولي رابطة العالم الإسلامي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود "حفظه الله".

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قراراً قدمته مصر والسعودية والمغرب، بالاشتراك مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، بعنوان "تعزيز ثقافة السلام والتسامح من أجل حماية المواقع الدينية."

وقد أوضح السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن القرار يأتي على خلفية تصاعد حالات التعصب الديني والتمييز على أساس الدين، وتزايد الحاجة إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك وقبول الآخر، حيث يحث القرار جميع الدول على اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لدعوات الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العنف.

يدين القرار كذلك جميع الاعتداءات على الأماكن والمواقع الدينية، ويدعو الدول إلى دعم خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية، كما يطالب السكرتير العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر عالمي يهدف إلى اتخاذ إجراءات محددة من أجل تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية، التي أعدها مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، مع التأكيد على أن المسئولية الأساسية في هذا الشأن تقع على عاتق الدولة الوطنية.

أشار السفير محمد إدريس إلى أن قرار حماية المنشآت الدينية الذي قدمته مصر مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، يعد ثاني قرار تقدمه مصر وتعتمده الأمم المتحدة خلال شهرين في مجال ثقافة السلام وتعزيز قيم التسامح والحريات الدينية، حيث كانت الأمم المتحدة قد اعتمدت يوم 21 ديسمبر 2020 قراراً يقضي بإعلان 4 فبراير يوماً عالمياً للأخوة الإنسانية، وهو القرار الذي كانت قد قدمته مصر والإمارات. وأكد السفير إدريس أن اهتمام مصر بهذا المجال ينبع من موقعها الحضاري كمنارة للاعتدال والوسطية والتعايش المشترك، ومن واقع مسئوليتها في المساهمة الفعالة في مساعي تعزيز الحوار البناء بين الأديان والثقافات، والتصدي لحالات التمييز والتنميط السلبي والوصم التي يتعرض لها الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية.