خبراء ومستثمرون: تخفيض سعر الغاز للمصانع ضرورة لتحقيق التوازن في الميزان التجاري

طالب عدد من خبراء الاقتصاد وسوق المال وبعض المستثمرين بضرورة وأهمية تخفيض سعر الغاز للمصانع أسوة بالاسعار السوق العالمية ذلك لتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين الإدارات والواردات والسماح لإعطاء قدرة تنافسية للصناعة الوطنية علي المستوي المحلي والعالمي

إعادة التسعير يشجع "التنافسية" ويحمي الصناعة الوطنية

تقول د.عالية المهدي العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لصناعةالحديد والصلب ان الأسعار الحالية والمقدمة للمصانع تبلغ 4.5 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية مقابل 2.5دولار السعر العالمي مرتفعة وتمثل عبئا كبيراً علي كاهل الصناعة الوطنية بوجه عام مؤكدة أن هذا السعر غير العادل ساعد علي تحقيق خسائر كبيرة علي العديد من الصناعات وخاصة الصناعات كثيفة الإنتاج موضحة أن إعادة التسعير سيخلق صناعة تنافسية محليا ودوليا ويقلل من الواردات من الخارج وخاصة أن الغاز يعد مصدرا مهما ومكوناً أساسياَ في الصناعة وعاملاً رئيسياً في زيارة أوانعدام القدرة التنافسية.

أضافت أن الاستمرار في رفع الأسعار أوحتي ثباتها بهذا الشكل سيؤدي الي زيادة ومضاعفة الخسائر ويصحبه ضرر كبير علي الصناعة لتوقف العديد من المصانع عن الإنتاج بالإضافة إلي إغراق السوق بمنتجات أقل سعرا من الخارج مما يهدد هوية الصناعة الوطنية وهذا ما حدث في صناعة الحديد والصلب وتم إغراق السوق المصري بمنتجات البابا والصلب المسطح مما دفع الكثير من المصانع الحديد المصرية لإغلاق أبوابها.

الغاز حافز مهم من محفزات الصناعة

يقول محمد كمال خبير سوق المال أن الغاز يعد حافزاً مهما جدا من محفزات الصناعة وان تحديد سعره ينعكس بدوره علي سوق المال المصري وان إعادة التسعير يلبي احتياجات العديد من الصناعات بالايجاب مما ينعكس بطريقة مباشرة علي السوق لتحقيق ربحية فتزيد من الحصيلة الضريبية للدولة مما سيخدم نتائج البرنامج الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة منذ سنوات.

قال إن إعادة التسعير مطلب عادل وملح أسوة بالاسعار العالمية مما سيساهم في حراك للسوق وخاصة أن هناك كسادا عالميا يعيشه العالم أجمع بسبب وباء كورونا موضحا أن النتائج ستكون إيجابية أيضا علي مؤشرات البورصة وزيادة لأرباح الشركات المدرجة مما سيساهم في رفع نسبة الشركات غير المدرجة بالبورصة انضمامها للبورصة.

أضاف أن ذلك الإجراء السابق سينعكس بشكل غير مباشر علي المصانع التي تتعامل بشكل مباشر مع الصناعات تعمل بالغاز وهي الصناعات المغذية والتي عليپ رأسها قطاع التشييد والبناء والعقارات لانه بانخفاض أسعار الغاز ستنخفض بالتالي تكاليف البناء مما سيعود بالنفع علي المواطن العادي أيضا.

طالب سامي سلطان رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية بالدقهلية بضرورة الإسراع لتخفيض أسعار الغاز والطاقة عامة لكافة المصانع حتي يساهم تخفيض سعر التكلفة وزيادة الناتج القومي مما يوفر العملة المحلية ويزيد الاحتياطي النقدي وسيعمل علي الاعتماد علي المنتج المحلي أكثر من المستورد مما يساهم في خفض معدل البطالة والفقر معا.

أضاف أن الغاز يعمل كمدخل انتاجي في يعض القطاعات الصناعية والإنتاجية وتخفيض سعره سيساعد علي القضاء علي فجوة الميزان التجاري موضحا أن السعر الحالي لا يحقق أي عدالة في الإنتاج أويحفز القدرة علي التصدير ويمثل عبئاً كبيراً علي الصناعة الوطنية وخاصة أن قطاع الصناعة من القطاعات العامة التي توفر فرص عمل للشباب إذ يعمل بهذا القطاع ما يبلغ 18مليون عامل تقريبا.

أصحاب مصانع السيراميك 3 دولارات للمليون وحدة حرارية سعر عادل للتواجد في الأسواق العالمية

طالب مصنعو السيراميك وزارة البترول بإعادة آلية تسعير الغاز الذي تورده لمصانعهم في ظل ارتفاع الأسعار إلي 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية مما يزيد من الأعباء المالية علي تلك الصناعة وجعلها في منأي عن التصدير للأسواق الخارجية وطلبت غرفة السيراميك باتحاد الغرف الصناعية النزول بمستوي الأسعار إلي 3 دولارات للمليون وحدة حرارية حتي تتمكن المصانع من منافسة الشركات العالمية في ظل تراجع الأسعار عالميا يشكل "الغاز" نحو 35% من تكلفة صناعة السيراميك ولا يزال سعره يشكل عائقًا كبيرًا للمصانع كثيفة الاستهلاك ويقلل من فرص منافسة المنتج المصري في الأسواق الخارجية لارتفاعه عن التعريفة العالمية. ويبلغ عدد مصانع السيراميك العاملة في السوق المحلية نحو33 تصل طاقتها الفعلية إلي 240 مليون متر سنويًا. أما الطاقة القصوي فتسجل 400 مليون متر. وفقا لشعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات. قال شريف عفيفي رئيس شعبة السيراميك في اتحاد الصناعات. أن صناعة السيراميك لا تعتبر من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. فهي مثل صناعة الزجاج. وتصنيفها كثيفة الاستهلاك جعل المصانع تدفع حوالي 2 دولار زيادة خلال الفترة التي كان يتم احتساب المليون وحدة حرارية بـ 7 دولارات. في حين الصناعات غير الكثيفة كان يتم محاسبتها علي سعر 5 دولارات. لذلك لابد من النظر في هذه المسألة أولا إذا أردنا دعم هذه الصناعة الحيوية.

أضاف. إن الغاز كان يمثل 35% من التكلفة عندما كان الغاز ب 7 دولارات. ولكن بعد تخفيض الغاز لـ 4.5 دولار أصبح الغاز يمثل حوالي 20% من التكلفة. ونأمل أن ينخفض إلي 3 دولارات حتي تصل تكلفة الغاز 10 % من تكلفة الإنتاج وهي النسبة العادلة والعالمية لإنتاج السيراميك. مشيراً إلي أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يهدد من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية ويجعل من المنتج المصري. ذات سعر أعلي ومن ثم تقل فرصه في التصدير.

أكد رئيس شعبة السيراميك. أنه لابد أن تصبح تكلفة الغاز 10 % فقط من التكاليف الإنتاجية بصناعة السيراميك. مشيرا إلي ضرورة خفض الأسعار الحالية للمليون وحدة حرارية لتصبح 3 دولارات فقط.حتي يتمكن المنتج المصري من التواجد في الأسواق العالمية.

طالب ياسر فاروق العضوالمنتدب لشركة فينيسيا لصناعة السيراميك. بضرورة إدراج صناعة السيراميك ضمن برنامج دعم للصادرات . مشيرا إلي الاهتمام الحكومي بملف الصناعة والتصدير وذلك من خلال مبادرات رد الأعباء التصديرية.

قال إن صناعة السيراميك توفر 240 ألف وظيفة مباشرة. بخلاف آلاف الوظائف غير المباشرة. لذلك لابد من مواجهة العوائق التي تحد من توسعها. وفي مقدمتها العمل علي انخفاض التكلفة الانتاجية. وزيادة التنافسية من خلال الحصول علي دعم للصادرات.