الجامعة العربية تحذر من التداعيات السلبية للأزمة المالية التي تواجه" الأونروا "

حذرت جامعة الدول العربية، من التداعيات السلبية للأزمة المالية التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"الأونروا "، منبهة إلى أن عدم دفع الرواتب لموظفي الوكالة سيؤدي إلى عدم القدرة على الحفاظ على تقديم خدماتها لما يزيد عن 5.5 مليون لاجئ فلسطيني يعتمدون على الأونروا بشكل أساسي في التعليم والصحة والدعم الغذائي.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح له اليوم "الاثنين"، إن الأمانة العامة للجامعة تتابع ببالغ القلق تفاقم الأزمة المالية "للأونروا " التي أخذت منحا خطيرا في الأسابيع الماضية، والتي أكدته رسالة المفوض العام للأونروا الموجهة إلى أعضاء اللجنة الاستشارية للأونروا بتاريخ 23/12/2020 بشأن الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها الوكالة والتي وصلت درجة عدم قدرة الأونروا على دفع رواتب موظفيها لشهر ديسمبر 2020.

وأكد أبوعلي أن هذه الأزمة ستثير المزيد من التداعيات بمجتمع اللاجئين بالدول العربية المضيقة والمنطقة، مذكرا بالأعباء الكبيرة التي تتحملها الدول العربية المضيفة ومساهمات الدول العربية المقتدرة بموازنات" الأونروا" بحدود 7.73% من الموازنة ،داعيا الدول المانحة والأمم المتحدة لسرعة التحرك للوفاء بالتزاماتها والمبادرة إلى تعجيل تقديم المساهمات والالتزامات المالية المعتمدة للأونروا لتمكينها من القيام بمهامها كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين ولحين التوصل لحل عادل لقضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

كما دعا كافة الدول المانحة للمشاركة الفعالة في المؤتمر الدولي المقرر عقده لدعم الأونروا في مطلع العام 2021 برئاسة مشتركة أردنية – سويدية للتوصل إلى ألية تضمن تمويلا مستداما يمكن التنبؤ به ومتعدد السنوات للوكالة والابتعاد عن المدى القصير غير المستدام في إدارة الأزمات.

وأشار أبو علي، أن تمويل" الأونروا" سينفذ في يناير 2021 خاصة أن الدخل الإجمالي الذي تلقته الوكالة في 2019 و2020 لم يتناسب مع التكاليف المطلوبة لتقديم الخدمات الحيوية، مضيفا" أن هذا الوضع ينذر بكارثة قد تؤدي إلى انهيار الأونروا وعجزها عن القيام بمهامها وفقا للتفويض الأممي الممنوح لها وفقا لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949".