نائب محافظ البنك المركزي: تمديد السندات الدولارية يعكس الثقة في الاقتصاد المصري

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري إن اتفاق تمديد أجل السندات الدولارية يعد إنجازًا كبيرًا ومتسقا للغاية مع سياسة إدارة الالتزامات الخارجية وتحسين مؤشرات الدين الخارجي.

وأضاف نائب محافظ البنك المركزي في تصريحات صحفية اليوم أن الاتفاق مع مجموعة البنوك الدولية على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح عبر بيع سندات دولارية لمدة سنة ونصف سنة إضافية؛ لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات ونصف في الظروف الحالية التي يمر بها العالم من تداعيات تفشي فيروس كورونا يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.

وشدد نائب محافظ البنك المركزي، على أن الاتفاق يعد دليلا آخر على ثبات وأهمية الخطوات التي تنتهجها الحكومة والبنك المركزي والتي أشادت بها جميع المؤسسات الدولية وآخرها مؤسسة "ستناندرد أند بورز" العالمية، والتي أكدت في تقرير لها الأسبوع الماضي على نظرتها المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري في الوقت الذي شهدت فيه الكثير من الاقتصادات الأخري تخفيض لتصنيفها الائتماني من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية.

وأكد البنك المركزي، أن الاتفاق يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي خلال السنوات الماضية، على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا والمخاطر المتزايدة بالبيئة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن جميع البنوك الدولية المشاركة بالاتفاقية، دعمت القرار بالإجماع.

وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق، الموافقة على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية لمدة سنة ونصف سنة إضافية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ونصف مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة من البنوك الدولية.

وأوضح البنك المركزي أن الاتفاق يتماشى مع هدفه المتمثل في تمديد آجال هيكل الديون إلى طويلة الأجل بدلا من قصيرة الأجل.