رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

150 جنيه حد أقصى للمتر بشوارع 8 متر بمدن الأقصر للتصالح فى مخالفات البناء

بوابة الجمهورية

بعد تدخل رئيس لجنة الصحة بالنواب:

قرر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وبعد عرض الأمر على رؤساء المراكز والمدن والمعنيين تخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر السكنى داخل المدن للشوارع عرض 8 متر فأقل ليكون سعر المتر 150 جنيها بحد أقصى وذلك بدلا من الأسعار المعلنة سابقا مع مراعاة بأن الذين تقدموا للتصالح يتم التسوية لهم على ضوء هذا السعر بالنسبة لمن ينطبق عليهم.


جاء ذلك فى إطار التسهيل على المواطنين واستجابة لرغبتهم بتخفيض قيمة مقابل التصالح فى مخالفات البناء مراعاة للبعد الإجتماعى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وكان الدكتور محمد خليل العمارى عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر قد أعلن عن حصوله على موافقة بشأن الطلب الذى كان قد تقدم به للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، خلال اللقاء الذي عُقد بحضور عدد من ممثلي أهالي الكرنك والذي عرض من خلاله مطالب أهالي مدينة الأقصر بشأن رغبتهم في خفض قيمة التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح العمارى فى بيان صحفى أن أجهزة الدولة تعمل جاهدة على مراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين خلال تطبيق قانون التصالح الجديد حيث قدمت العديد من التسهيلات بشأن سداد قيمة التصالح وخفض قيمة البعض منها، ففي مدينة الأقصر كان قد تم تطبيق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار بالنسبة للقرى والنجوع والعزب لتصبح 50 جنيه اللمتر السكني، يشمل العزب والنجوع التابعة للقرى داخل المراكز، وأن بعض المناطق التي تحمل مسمى نجع داخل مدينة الاقصر لا تعامل نفس المعاملة، حيث إن تلك النجوع تتبع المدينة طبقا للتخطيط العمراني، وتخضع لقرار محافظ الأقصر بتخفيض سعر المتر في مدن المحافظة بنسبة 50% من أصل مبلغ التصالح بالقرار رقم 35 لسنة 2020.
وأشار إلى إن أهالى مدينة الأقصر كان قد أعلنوا عن مطلبهم بخفض قيمة التصالح وبناءً على ذلك، تم تقديم طلب لمحافظ الأقصر، والذي قام بدوره بالموافقة عليه ليتم تخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر السكني داخل المدن للشوارع عرض 8 متر فأقل ليكون سعر المتر 150 جنيها بحد أقصى وذلك بدلا من الأسعار المعلنة سابقا، مع مراعاة بأن الذين تقدموا للتصالح يتم التسوية لهم على ضوء هذا السعر بالنسبة لمن ينطبق عليهم.
وأكد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يوجه بضرورة بالانحياز الى المواطن اولًا، ومراعاة البعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة