محمد وحيد: تصنيف التنافسية الرقمية إنجاز مهم والفواتير الإلكترونية طفرة فى العمل الضريبى

قال رائد الأعمال محمد وحيد، إن مصر حققت تقدما مبهرا على صعيد تطوير العمل المؤسسى والتحول الرقمى وإنجاز الخدمات والأعمال التنفيذية رقميا، ويبدو ذلك واضحا فى حجم المؤسسات والمعاملات غير الورقية، وكثافة الخدمات المتاحة رقميا، وصولا إلى ميكنة الدولاب الحكومى والأنشطة الضريبية والمحاسبية، وبفضل كل تلك الخطوات الواسعة تحرز مصر نجاحات متوالية على صعيد نظرة المؤسسات الإقليمية والدولية، والتقدم فى كل المؤشرات والتصنيفات الخاصة بالتنمية والميكنة والبيئة الرقمية للاقتصاد.

وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن تحسن تصنيف مصر ضمن مؤشر التنافسية الرقمية ضمن تقرير "الصاعد الرقمى" الصادر عن المركز الأوروبى للتنافسية الرقمية فى سبتمبر الماضى، وتقدمها إلى المركز الثالث بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 114 نقطة، ينطوى على إشادة مهمة بالمنجزات المتحققة على صعيد ميكنة العمل الحكومى والتحول الرقمى فى بيئة الاقتصاد والأعمال والبرامج والأنشطة الاجتماعية والتنموية المختلفة. متابعا: "تحسن موقع مصر فى تقارير التنافسية الرقمية تحمل رسائل إيجابية للشركات والمستثمرين ومجتمع الأعمال بالداخل والخارج، كما تلفت النظر لكثير من الإنجازات والقطاعات النوعية ذات الميزات التنافسية المهمة، لا سيما أن التقرير الأوروبى على سبيل المثال يشير إلى مدينة المعرفة والعاصمة الإدارية الجديدة، وإلى تحول بورسعيد لأول مدينة رقمية متكاملة فى مصر على صعيد العمل الحكومى والخدمات، كما يستعرض برامج الدولة فى استهداف الشباب عبر المنشآت وبرامج التأهيل وريادة الأعمال، وهى شهادة بالغة الأهمية والطمأنة بشأن سوق العمل وتنوعها، وما يمكن أن تمثله من حوافز للاستثمارات الجديدة فى ظل الإعداد الجيد والكفاءة والتكلفة التنافسية مقارنة بالأسواق المحيطة والعالمية".

وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن خطوات نوعية مثل تطوير التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل واستهداف الشباب من خلال المبادرات الرقمية وخطط التحفيز وريادة الأعمال ودعم المشروعات المحدودة، تمثل حافزا نوعيا مهما للراغبين فى دخول السوق باستثمارات جديدة، أو التوسع فى مشروعات ومراكز إنتاجية قائمة، لكن إلى جانب ذلك فإن ما توفره الدولة من حوافز إضافية على صعيد الإجراءات والبيئة التشريعية وزمن وتكلفة إطلاق المشروعات يمثل الرهان الأكبر فى جذب رؤوس الأموال وإثراء مكونات النمو والقطاعات الأكثر حيوية من السوق، لافتا إلى أن قطاع الضرائب على سبيل المثال شهد طفرة نوعية مهمة على صعيد الإجراءات والأعباء ونظم المحاسبة وتسهيلات السداد وإنهاء المنازعات وحدود الإعفاء فى المتأخرات، والآن يشهد دفعة أكبر من خلال منظومة الفواتير الإلكترونية التى تتأهب مصلحة الضرائب العامة لإطلاقها بالتعاون مع نحو 134 شركة كبرى تمهيدا للتوسع فيها مستقبلا.

وشدد "وحيد"، على أن اعتماد الآليات الرقمية مثل الفواتير الإلكترونية لا يمثل تسهيلا إجرائيا وعمليا على المستثمرين والمواطنين والجهات الرسمية فقط، وإنما يحقق حزمة واسعة من الآثار الإيجابية، لعل أبرزها التوافق مع السياسة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة فيما يخص الميكنة والتحول الرقمى، وزيادة القدرة على ضبط السوق والمحاسبة الضريبية والقضاء على قدر كبير من المشكلات والمنازعات الضريبية، وضمان حقوق المستهلكين من خلال آلية رقمية منضبطة وقادرة على حصار محاولات التلاعب والغش، وتعزيز كفاءة التعاملات الخاصة والرسمية ومعدلات تداول البيانات بين كل الأطراف، والأهم تنشيط السجلات الضريبية وتوسعة قاعدة الممولين من خلال حصر الاقتصاد غير الرسمى وتشجيع عناصره على الانخراط فى المنظومة الرسمية للاستفادة من المزايا التقنية والقانونية وفرص التعامل مع الجهات الرسمية وقطاعات أوسع من المستهلكين من خلال تلك القاعدة الرقمية، فضلا عن تقليص معدلات التهرب الضريبى ودعم مبادرات الشمول المالى والمدفوعات الإلكترونية، مؤكدا فى ختام حديثه أن تلك الطفرات الرقمية لا تقل أهمية عن إنجازات البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق والمدن والمجمعات الصناعية المتطورة، إذ تمثل جناحا ثانيا بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين والشركات العالمية الكبرى، بما توفره من مزايا مهمة على صعيد سرعة وكفاءة إنجاز الأعمال، فضلا عن كونها دليلا مباشرا على اتباع معايير الحوكمة وانضباط السوق والتزامها بالآليات القانونية الرشيدة وتوافقها مع مستحدثات التكنولوجيا والأنظمة المعمول بها فى كل الأسواق الكبرى والدول المتقدمة.