وزير الخارجية يشهد إجتماع الهيئة الإستشارية للإعداد لأول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان

سامح شكري : الإستعانة بالخبرات الوطنية المرموقة التى تضمها الهيئة الإستشارية لإبداء الملاحظات والمقترحات على مسودة الإستراتيجية يعكس النهج التشاركي والتشاوري الموسع الذى تتبناه اللجنة العليا فى عملية الإعداد لها

شهد السيد سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اجتماع الهيئة الإستشارية للإعداد للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذى عقد فى 17 أكتوبر 2020 بمقر وزارة الخارجية. والقى شكرى كلمة بهذه المناسبة اكد فيها أن المبادرة بإعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل لحقوق الإنسان فى مصر يعكس وجود إرادة سياسية اكيدة لاعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة من خلال اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الإستراتيجى فى التخطيط. وابرز وزير الخارجية ان الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بحقوق الانسان تتأسس على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بكافة حقوق الانسان، سواء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية او المدنية والسياسية، كجزء اساسى من خطة التنمية الشاملة للدولة، من واقع قناعة ذاتية بأهمية حقوق الانسان باعتبارها مكونا اساسيا من مكونات الدولة المدنية الحديثة.
وأشار شكرى الى أن الإستعانة بالخبرات الوطنية المرموقة التى تضمها الهيئة الإستشارية لإبداء الملاحظات والمقترحات على مسودة الإستراتيجية يعكس النهج التشاركي والتشاوري الموسع الذى تتبناه اللجنة العليا فى عملية الإعداد لها، والذى سيتضمن أيضاً التشاور مع ممثلى المجتمع المدنى بمفهومه الواسع، مشيرا فى هذا الصدد الى ان الفترة المقبلة ستشهد انعقاد جلسات استماع فى القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية. وأوضح وزير الخارجية أن هذا النهج يتسق مع عملية التخطيط القائم على المشاركة الذي تنتهجه الدولة، والذى من شأنه ان يسهم فى أن تعبر الإستراتيجية عن رؤى ومقترحات وطموحات الشعب المصرى بمختلف فئاته. واكد شكرى فى هذا الخصوص على ان مصر لا تبدأ من فراغ ولديها مؤسسات وطنية راسخة ودستور تقدمى وتراث قانونى فريد، مضيفا ان اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان تمثل الاداة التى تحقق تكامل الرؤى والتنسيق المطلوبين بين مختلف جهات الدولة للتعامل الفعال مع كافة جوانب ملف حقوق الانسان وفقا للاولويات والمحددات الوطنية.