عمار مندور: إلغاء تخصيص 35 وحدة سكنية فى مدينة بدر.. تعرف على الأسباب ومناطق السحب

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم إلغاء تخصيص (35) وحدة سكنية فى عمارات "الإسكان الإقتصادى" لمخالفة شروط التخصيص والإستلام؛ طبقاً لما هو مدون فى كراسة الشروط، والسبب عدم سداد حاجزى تلك الوحدات ما عليها من مستحقات مالية لجهاز المدينة.

كشف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن تلك الوحدات فى حى النزهة "الأول" سابقاً بالمجاورات الـ"الأولى، الثالثة، الخامسة"، وحى الصفوة "الثانى" سابقاً بالمجاورات الـ"الثانية، الثالثة" وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز، تحت إشراف المهندس علوى حسن، نائب رئيس الجهاز للمشروعات والعقارية ومتابعة المهندس سليمان محمد المشرف العام على إدارة المشروعات.

شدد مندور، أنه لن يسمح بأن تكون الغرض من تلك الوحدات السكنية التسقيع والمتاجرة والسمسرة، مما يعوق حركة التنمية فى معظم أحياء المدينة؛ وسيتم إعادة طرح تلك الوحدات السكنية مرة أخرى للجادين من المواطنين؛ الراغبين للإقامة فى المدينة؛ طبقاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لزيادة معدل التنمية فى المدن الجديدة.

فى ذات السياق، قال المحاسب محمد عبدالرازق، المشرف العام على إدارة العقارية بجهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم مخاطبة أصحاب تلك الوحدات السكنية المخالفة؛ التى لم تستكمل المستحقات المالية عليها بـ"خطاب مسجل بعلم الوصول" لتوفيق أوضاعهم؛ وتم إنذارهم وإعطاء مدة (30) يوم؛ وتبين إستلام بعض العملاء للخطابات دون إستجابة، ورغم صدور قرارات من "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" بإعطاء مدد "فترات" وتيسيرات ولكن دون جدوى.

أوضح المشرف العام على إدارة العقارية بجهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم عقد اللجنة العقارية الفرعية، وإتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص طبقاً للمادة (17) من اللائحة العقارية الخاصة بـ"هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"؛ وإعادة طرح تلك الوحدات السكنية مرة أخرى طبقاً لما ستحدده سياسة "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "، لنفس العام التى ستطرح فيها تلك الوحدات السكنية مرة ثانية فى القريب العاجل؛ على المواطنين الجادين فى الإستقرار بالمدينة.

أهاب المحاسب محمد عبدالرازق، أصحاب الوحدات السكنية الغير جادين فى جميع أحياء المدينة؛ بسداد المستحقات المالية المتأخرة فى أسرع وقت، حتى لا يتم تطبيق إجراءات إلغاء التخصيص والإسترداد وعلى أصحاب الوحدات السكنية الغير ملتزمة؛ مما يعوق سرعة التنمية فى المدينة ويحرم المواطنين الراغبين بالإقامة فى بدر من الحصول على وحدة سكنية، ويتم الحصر بالتنسيق والمتابعة مع المهندسة أسماء محمد معاون رئيس الجهاز للمشروعات والتنمية.

لفت المشرف العام على إدارة العقارية.. أنه يتم حالياً حصر جميع الوحدات السكنية فى كل أحياء المدينة بكافة فئاتها المختلفة مثل وحدات الإسكان "منخفض التكاليف، الإقتصادى، المتوسط، دار مصر، سكن مصر"؛ والتى لم يلتزم أصحابها بالأقساط المالية، بالمخالفة لقواعد شروط التخصيص وذلك خلال الفترة المسموح بها؛ طبقاً لما هو فى كراسة الشروط الخاصة بتلك الواحدات لتطبيق إجراءات الإلغاء والإسترداد عليها، ليتم طرحها ويستفيد بها المواطنين الجادين الراغبين بالإقامة فى مدينة بدر.