وزير السياحة و الاثار: لدينا توجيه لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والاثار .. ونسعى لتكوين حصالة لدعم هذا القطاع
و قال وزير السياحة و الاثار" لا شك ان القانون يؤكد ان المجلس الاعلي للآثار هو الذي ينفق على هذا القطاع موجها كلامه لاعضاء اللجنة " لا يوجد صندوق جديد و ما يحدث هو دمج للصناديق
و ردا على الجدل داخل اللجنة حول القانون قال الوزير " صندوق السياحة تم تاسيسه بقرار من رئيس الجمهورية و رغم ذلك حضرنا هنا لأننا نعدل قانون الاثار و ما يتم تعديله ليس نشاط سياحي و انما قانون الاثار و كان من الممكن أصدار قرار بقانون و لكن ما دفعنا للجوء للجنة السياحة و الاثار ان صندوق اثار النوبة كان بقانون و ليس بقرار
و اكد الوزير ان اللجوء للقرارات غير كافي للحصول على الرسوم و لهذا نقوم باقرار القانون .. الجدير بالذكر ان القانون نص على ان يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.
