تراجع جماعى كبير لمؤشرات البورصة المصرية
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، جراء مخاوف من انتشار فيروس كورونا، وخسر رأس المال السوقى نحو 18.8 مليار جنيه بعد مرور 10 دقائق من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 648.119 مليار جنيه.
تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.14% ليصل إلى مستوى 12470 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.17% ليصل إلى مستوى 1698 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4% ليصل إلى مستوى 14165 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 4.87% ليصل إلى مستوى 4591 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.91% ليصل مستوى 1174 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.34% ليصل إلى مستوى 1280 نقطة.
فى سياق متصل وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة، والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ، كما أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
يأتى ذلك في ضوء الاحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها.
في ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد ، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
كما يتعهد الممثل القانوني للشركة وشركة السمسرة المنفذة بالالتزام بكافة الأحكام والقواعد الحاكمة والمنظمة لعلمية التداول بالبورصة وعلى الأخص أحكام الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاص بالتلاعب في الأسعار. مع عدم الاخلال بمتطلبات القيد المتعلقة بنسبة الأسهم حرة التداول.
يتعين على الشركة الإفصاح للهيئة والبورصة في نهاية كل يوم عمل بما وصلت إليه نسبة أسهم الخزينة المشتراه، والتوقف عن الشراء عند الوصول للحد الأقصى المسموح به قانوناً والافصاح فوراً عن ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وسوف تعلن الهيئة عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.
