تفاصيل سقوط أخطر5تجار مخدرات بتهمة غسيل 25 مليون جنيه فى أنشطة مشبوهة بالقليوبية
وكانت معلومات سرية قد وردت لمباحث المخدرات تفيد قيام ٥ تجار مخدرات بترويج المخدرات في القليوبيه والقاهرة.
وتم التنسيق مع مباحث القاهره وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين بينهم ٤ لهم معلومات جنائية وأنهم قاموا بعمليات غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات أنشطة تجارية وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 25 مليون جنيه و تم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق.
وتبين من التحريات ان الانشطة التي حاول المتهمين غسل اموالهم فيها عبارة عن عمارات شاهقه وابراج وفلل وقصور ومعارض سيارات انتشرت بشكل ملفت للنظر فى كافة انحاء محافظه القليوبية منها ما هو مرخص ومنها ما هو غير مرخص حيث اظهرت عمليات سحب لملايين الجنيهات من البنوك فى اوقات مختلفه ومتقاربة تلاعب المتهمين في غسيل الأموال حيث نجح هؤلاء التجار فى تكوين ثروات طائله من جراء اتجارهم فى المخدرات وشيدوا عمارات شاهقه وابراج ولكى يصبغوا على الاموال التى جمعوها من هذه التجاره المحرمه صفة الشرعيه قاموا بانشاء شركات ومصانع ومعارض سيارات وهى عمليات.
وكشفت التحريات ان انشطة المتهمين ظهرت فى بعض المدن فى القليوبية منها القناطر الخيرية وطوخ وقليوب وشبرا الخيمه وشبين القناطر ومنها ما هو قانونى ولكن اغلبها تدخل فيه غسيل اموال مخدرات.
وكشفت التحريات ان عمليات السحب الكبيرة التى قام بها بعض تجار المخدرات او الذين اطلقوا على انفسهم رجال اعمال وقاموا بسحب مبالغ كبيرة من البنوك مما ساهم في سقوط المتهمين.
كانت تعليمات وزارة الداخلية تقضى بتعزيز جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وبناء عليه تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 متهمين من تجار المخدرات لديهم معلومات جنائية مسجلة لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات "عقارات و أنشطة تجارية و سيارات" بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى " 25 مليون جنيه" تقريباً.
