وزير شئون مجلس النواب: مصر تدعم حقوق الانسان تلبية لنصوص الدستور

ألقى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة فى جنيف.

احترام التفاوت فى ممارسة الحقوق والحريات وفقا للقيم السائدة

منظمات المجتمع شركاء للحكومة فى النهوض بحقوق وحريات المواطنين

أكد ان مصر قبلت 23 توصية بشكل جزئى، ورفضت 23 أخرى، وأخذت علمًا بـ 29 توصية واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة، مشيرا إلى أن مصر عملت على مدار 5 سنوات تقريبا بالوفاء بما قبلته من توصيات وذلك فى إطار رؤية وطنية شاملة ومحددات جاءت كالأتى : -

- تبني سياسة تعمل على دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان تلبية النصوص الدستور واتساقًا من الالتزامات المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومراعاة القيم والثوابت والهوية الوطنية مع التأكيد على منهج التدرج وفقا للأولويات والإمكانيات المتاحة ومراعاة مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

- دعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان بأنواعها المختلفة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل متوازن دون تمييز لمجموعة على حساب أخرى.

- احترام التفاوت فى ممارسة الحقوق والحريات من مجتمع لآخر وذلك وفقا للأعراف والظروف والتقاليد والقيم السائدة فى كل مجتمع.

- تفهم أن ممارسة الحقوق ليست مطلقة إعمالا لما ورد بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وإنما تمارس على النحو الذى ينظمه القانون بما يلزم معه دوما مراعاة الدقة فى تنظيم هذه الحقوق بحيث لا يؤدى تنظيم إحداها إلى انتهاك حق الآخر فضلا عن مراعاة التوزان بين مصلحة المواطن فى ممارسة حقوقه وحرياته وبين مصلحة المجتمع وهى الأولى بالرعاية عند التعارض.

التزام سلطات الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التى تم التصديق عليها.

الإيمان الكامل بدور المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوى الإعاقة بجانب باقى منظمات المجتمع المدنى كشركاء للحكومة فى النهوض بحقوق وحريات المواطنين.

قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إنه يجب عند الحديث عن حقوق الإنسان فى مصر أن يكون مقرونا بقواعد المهنية والموضوعية عند طرح الأسئلة أو نشر الأخبار أو إصدار البيانات بعيدا عن المواقف السياسية أو المصالح الشخصية أو التلاعب بالألفاظ.

وأضاف المستشار عمر مروان خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، أن هناك من يستخدم عبارة "اعتقال المتظاهرين" لوقائع قبض قانونية لأشخاص خالفوا قانون التظاهر بعدم الإخطار عن المظاهرة أو إطلاق عبارة جرائم سياسية على الجرائم الإرهابية وعبارة "المحاكمة الجماعية".

وتابع أن الجريمة التى يتعدد فيها المتهون قد يطلق عليها البعض "المحاكمة الجماعية"، موضحا أن ذلك كله يتم دون استعمال الكلمات الصحيحة على الحالة المعروضة لتسويق الصورة المغلوطة لحقوق الإنسان فى مصر البعيدة عن الواقع.

دعم وتعزيز حرية الصحافة والإعلام

قال وزير شئون مجلس النواب، أن الدولة المصرية سعت إلى دعم وتعزيز حرية الصحافة والإعلام، حيث صدرت العديد من القوانين للتنظيم المهني والمؤسسي للصحافة والإعلام ولنقابة الإعلاميين، موضحا أن هذه القوانين نصت على استقلالية الصحفيين والإعلاميين وحرياتهم فى أداء رسالتهم وعدم خضوعهم فى عملهم لغير القانون.

أكد أن قوانين الصحافة توفر للصحفيين حرية النشر باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى الأعراض.

أوضح أنه تم تعديل القانون المنظم للحق فى التظاهر ليؤكد على الحق فى التظاهر بمجرد الإخطار ومنح القضاء وحده سلطة منع المظاهرة أو تأجيلها أو تعديل مسارها، بعد أن كانت مخولة إلى وزارة الداخلية وهذا التعديل الهام فى قانون التظاهر يتغافل عنه البعض عن قصد.

أكد وزير شؤون مجلس النواب، أن الدستور المصرى جرم التعذيب بجميع صوره وأشكاله، وأكد أنه جريمة لا تسقط بالتقادم وأن من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته لا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذائه بدنيًا أو معنويًا.

وقال إن التشريع المصرى جرم الأفعال المتعلقة بالتعذيب ومنحها أوصافا وعقوبات متعددة ومناسبة لجسامة كل منها، مضيفًا: "جرت خلال الخمس سنوات الماضية العديد من المحاكمات الجنائية والتأديبية لوقائع تتعلق بممارسة التعذيب، وقد تضمن التقرير المقدم لمجلس حقوق الإنسان البيانات الخاصة بهذه المحاكمات، فضلا عن تقديم تقرير مفصل فى هذا الخصوص للجنة مناهضة التعذيب احتراما لتعهداتنا الدولية.

تطرق إلى صدور بعض القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب حفاظا على أمن وحياة المواطنين وفى ذات الوقت ضمان احترام حقوق الإنسان، مثل قوانين الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب والمجلس الأعلى للإرهاب، والتى وضعت نصب أعينها الحقوق الأساسية للإنسان التى لا يجوز التعدى عليها حتى فى أحوال مكافحة الإرهاب منطلقة من رؤية واضحة تقوم على الموازنة الواضحة لمكافحة الإرهاب واحترام تلك الحقوق من خلال تبني قواعد وإجراءات محددة تبقى على الإطار العام للشرعية الإجرائية وتخضع قوات انفاذ القانون لإشراف السلطة القضائية دون انفرادها بأى إجراء.

خطة شاملة للإصلاح الاقتصادى

ومن ناحية اخرى أكد المستشار عمر مروان إن الحكومة نفذت خطة شاملة للإصلاح الاقتصادى، أدت إلى ارتفاع متوسط دخل الفرد السنوى من 28 ألف جنيه عام 2014 إلى قرابة 54 ألف جنيه عام 2019.

أوضح أن هذه الخطة أدت أيضا إلى انخفاض معدل البطالة من 12.8 فى عام 2014 ليصل الى 7.5 فى الربع الثانى من عام 2019، فضلا عن زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى لرقم فاق 45 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق، وأيضا انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية، وارتفاع ترتيب مصر فى المؤشرات الاقتصادية الدولية وهو المعيار الموضوعى لقياس نجاح الإصلاح الاقتصادى.

ووجه الشكر للشعب المصرى لتحمله تبعات الإصلاح الاقتصادى قائلا: "نسجل هنا بكل تقدير أنه كان لتحمل الشعب المصرى تبعات الاصلاح الاقتصادى الدور الأكبر فى تحقيق هذا النجاح".

أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن الدولة المصرية أصدرت قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 بعد سلسلة من الحوارات المجتمعية لتلافى سلبيات القانون السابق رقم 70 لسنة 2017 فى إطار حق المواطنين فى تكوين المؤسسات الأهلية ودورها فى تنمية تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

أكد أن الدولة المصرية أصدرت أيضا القانون المنظم للنقابات العمالية الذى نص على حظر حلها أو حل مجلس إداراتها إلا بحكم قضائى وجرى تعديلا عليه وفق اقتراحات منظمة العمل الدولية وإلغاء العقوبات السلبة والنزول بالحد الأدنى لتكون لجنة نقابية إلى 50 عاملا وكذلك النزول بالحد الأدنى فى باقى الأمور التنظيمية.

قال أنه تم إصدار قانون تنظيم وبناء الكنائس خلال عام 2016 والذى تضمن لأول مرة تحديدا منضبطا لقواعد الحصول على الترخيص أو تقنين الأوضاع القائمة، موضحا أنه تم تقنين أوضاع 1235 كنيسة ومبنى تابع لها حتى شهر أكتوبر الماضى.

أكد أن القضاة وأعضاء النيابة قاموا بعدد 147 زيارة للسجون وتابعوا تنفيذ الملاحظات التى رصدوها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء إدارة لحقوق الإنسان فى مكتب النائب العام، تختص بتلقى الشكاوى والبلاغات والتقارير التى تنطوى ما يعد اعتداءا على حقوق الإنسان وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق فيها والتصرف أيضا.

الدولة المصرية كفلت العيش الكريم للاجئين

أكد المستشار عمر مروان، أن الدولة المصرية كفلت العيش الكريم للاجئين وطالبى اللجوء، وبلغ عدد المسجلين حاليا لدى مكتب المفوضية السامية للاجئين فى مصر 250 ألف لاجئ وطالب لجوء من 55 جنسية مختلفة، فضلا عن 5 ملايين شخص فر معظمهم من النزاعات المسلحة فى دول الجوار الجغرافي ولم يطالبوا بوضعية اللجوء ولذلك لسهولة اندماجهم فى المجتمع المصري.

أضاف المستشار عمر مروان أن الدولة المصرية لم تعزل الـ 5 ملايين فى معسكرات، ويحصلون على كل الخدمات الأساسية للمصريين من سكن وتعليم وصحة وغيرها.

إصدارقانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية عام 2016

تطرق الى أن الدولة أصدرت قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية فى عام 2016 حيث يجرم كافة أشكال تهريب المهاجرين ويقرر حقهم فى العودة الطبيعة ويلزم الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوقهم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء لجنة وطنية تنسيقة لمنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر فى عام 2017، وأطلقت الدولة استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية حتى عام 2026.

أكد على عدم خروج أى سفينة لنقل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ نهاية عام 2016.