أمين عام حزب الحرية المصري: تأكيدات الرئيس بشأن الدستور تنأى بالبلاد عن القرارات غير المحسوبة أو تجاوز الأطر القانونية
قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، الأمين العام لحزب الحرية المصري وعضو مجلس النواب، إن تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الالتزام التام بعدم المساس بالدستور تحمل دلالات استراتيجية بالغة الأهمية، إذ تعكس رؤية ثاقبة تستهدف ترسيخ دعائم دولة المؤسسات، وإبعاد البلاد عن القرارات غير المحسوبة أو تجاوز الأطر القانونية المنظمة للحياة العامة.
وأوضح الفيومي أن استقرار الدول وقوتها يرتبطان بمدى احترامها لدساتيرها والتزامها بالقواعد القانونية والمؤسسات الوطنية، مؤكدًا أن التمسك بالشرعية الدستورية يمنح الدولة القدرة على مواجهة التحديات المختلفة، ويحافظ على مقدرات الشعب، ويدعم جهود تحقيق تطلعات المواطنين.
وأشار إلى أن الدستور المصري حدد بوضوح اختصاصات القوات المسلحة، وفي مقدمتها حماية البلاد وصون أراضيها، إلى جانب حماية الدستور والديمقراطية، لافتًا إلى أن هذه المسؤوليات تعكس المكانة الوطنية للمؤسسة العسكرية ودورها في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، وضمان استمرار مؤسسات الدولة في إطار من الشرعية الدستورية وسيادة القانون.
وأضاف الأمين العام لحزب الحرية المصري أن احترام الدستور يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الدولة الوطنية وتنظيم عمل مؤسساتها، موضحًا أن الدستور يحدد اختصاصات السلطات المختلفة، وينظم العلاقات فيما بينها، ويكفل الحقوق والحريات، ويضع قواعد واضحة لإدارة شؤون البلاد.
وشدد عضو مجلس النواب على أن حماية الدستور والحفاظ على الالتزام بأحكامه مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار مؤسسات الدولة ومختلف فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن صيانة المسار الديمقراطي وضمان احترام الاستحقاقات الدستورية يتطلبان الالتزام بالقواعد القانونية، واحترام اختصاصات المؤسسات، وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى.
واختتم الفيومي تصريحاته بأن التمسك بالدستور وإعلاء سيادة القانون يمثلان ضمانة رئيسية لحماية مقدرات الشعب المصري، والحفاظ على استقرار الدولة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات وصون مستقبلها.
