الفيومي: صون الدستور ضابط الاستقرار.. والدور الوطني للمؤسسة العسكرية يجسد حماية الشرعية ودولة المؤسسات
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، الأمين العام لحزب الحرية المصري وعضو مجلس النواب، أن الدستور أرسى قواعد حاسمة في تحديد اختصاصات القوات المسلحة، وفي مقدمتها صون البلاد وحماية أراضيها، إلى جانب صيانة الدستور والديمقراطية.
وأوضح أن هذا النص الدستوري الحاكم يعكس عمق الدور الوطني الذي تضطلع به المؤسسة العسكرية في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، وضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة الوطنية في إطار من الشرعية الدستورية وسيادة القانون.
وقال إن تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الالتزام التام بعدم المساس بالدستور تحمل دلالات استراتيجية بالغة الأهمية؛ إذ تعكس رؤية ثاقبة تقوم على ترسيخ دعائم دولة المؤسسات، والنأي بالبلاد عن القرارات غير المحسوبة أو تجاوز الأطر القانونية المنظمة للحياة العامة.
وأشار إلى أن قوة الدول واستدامتها لا يتأتيان إلا عبر الاحترام الصارم للقواعد والمؤسسات الوطنية، بما يمنح الدولة القدرة على مواجهة التحديات المتداخلة وتحقيق تطلعات مواطنيها.
وأضاف الأمين العام لحزب الحرية المصري أنه يدرك تماماً الفلسفة والغايات الوطنية التي استندت إليها صياغة مواده، مشدداً على أن احترام الدستور يتجاوز مجرد الامتثال للنصوص، ليصبح وعياً جامعاً بضرورة حماية كيان الدولة الوطنية؛ نظراً لأن الدستور هو الذي يحدد اختصاصات السلطات، وينظم العلاقات بينها، ويضمن الحقوق والحريات، ويدير شؤون البلاد وفق قواعد ثابتة تحميه من التغيرات الطارئة أو الأهواء والمصالح الضيقة.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن أحكام الدستور صُممت لتكون قواعد عامة ومجردة تسري على الجميع دون تمييز أو استثناء، وفقاً للضوابط المنظمة التي يحددها القانون، وهو ما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص وسيادة القانون فوق الجميع.
واختتم "الفيومي" تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الدستور واستمرارية الالتزام بأحكامه وتفعيل الاستحقاقات الديمقراطية هي مسؤولية مشتركة تتكامل فيها كافة مؤسسات الدولة مع مختلف أطياف المجتمع
. وأكد أن التمسك بالمصلحة العليا للوطن يمثل المرجعية الأساسية لكل القرارات، وأن إعلاء سيادة القانون والدستور هو الحصن الأساسي لصون مقدرات الشعب المصري وضمان استقرار الدولة ومستقبلها.
