لبحث وتيسير طلبات مستثمري المنطقة الصناعية بجمصة
نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماع لجنة التصرفات العقارية
عقد الدكتور حسين مغربي، نائب محافظ الدقهلية، اجتماعاً موسعاً للجنة التصرفات العقارية بالمحافظة، لبحث ودراسة الطلبات المقدمة من مستثمري وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة، وتذليل كافة العقبات الإجرائية أمامهم في إطار القوانين واللوائح المنظمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بضرورة العمل المستمر على تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة بالمنطقة الصناعية، وتعزيز المناخ الاستثماري ودفع عجلة الإنتاج.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها عدداً كبيراً من الملفات والطلبات المقدمة من السادة المستثمرين الراغبين في إجراء بعض التصرفات العقارية الخاصة بمصانعهم ومنشآتهم داخل المنطقة الصناعية بجمصة، والتي تنوعت ما بين طلبات التنازل عن الوحدات الصناعية وطلبات الإيجار، حيث ناقش الحضور كل حالة على حدة للتأكد من استيفائها للضوابط والاشتراطات القانونية والفنية المعتمدة، بما يضمن جدية الاستثمار واستمرارية النشاط الصناعي وعدم تعطيل خطوط الإنتاج.
رفع التوصيات للمحافظ ودخولها حيز التنفيذ
وانتهت اللجنة في ختام مناقشاتها إلى صياغة ووضع التوصيات اللازمة حيال تلك الطلبات، تمهيداً لرفعها إلى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لاعتمادها، ومن ثم عرضها على مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة لإقرارها بشكل نهائي ودخولها حيز التنفيذ الفوري، دعماً لاستقرار الأوضاع القانونية والتشغيلية للمصانع.
وشهدت جلسة أعمال اللجنة، المشكلة بموجب قرار محافظ الدقهلية رقم 946 لسنة 2024، حضور اللواء عماد عبدالله، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب عصام حجاج، استشاري الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والمهندسة ندى قطامش، مندوب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والأستاذ أحمد ماهر، رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة.
كما شارك في الاجتماع لفيف من القيادات التنفيذية والقانونية والهندسية المعنية بملف الاستثمار بالمحافظة والمنطقة الصناعية، شمل كلاً من:
مدير عام الشئون القانونية، ومدير عام الشئون الهندسية، ومدير إدارة الاستثمار، ومدير إدارة اللجان، ومدير إدارة البحوث والعقود بالمحافظة، وأعضاء اللجنة رقم 837 لسنة 2024، إلى جانب حضور العضو القانوني، ومدير الشئون الهندسية، ومدير الشئون المالية، ومسئول الشئون القانونية، ومسئول شئون المستثمرين، ومسئول التعاقدات بالجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، لضمان دراسة كافة الجوانب الفنية والمالية والقانونية للطلبات المعروضة بشكل متكامل.
ويأتي انعقاد هذه اللجنة ترجمة للتوجيهات المباشرة من محافظ الدقهلية بتوفير كافة أوجه الدعم والتيسير على المستثمرين وأصحاب الشركات، بما يفتح آفاقاً واسعة لتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، ويسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية لضخ منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي وتدعم خطط التصدير للأسواق الأجنبية.
يشار إلى أن أعمال لجنة التصرفات العقارية واجتماعاتها الدورية تأتي في ضوء التنسيق والتعاون المثمر والمستمر بين اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وبالتنسيق الوثيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى توطين الصناعة، وتشجيع الاستثمار الصناعي الجاد، وتقديم كافة التيسيرات الممكنة للمستثمرين باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
