وزيرة الإسكان توضح حقوق المشترين عند تأخر تسليم الشقق

كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أبرز الضوابط المنظمة للسوق العقاري المصري، موضحة الإجراءات المرتبطة بحماية حقوق المشترين، والتعامل مع تأخر تسليم الوحدات، وموقف شركات التطوير العقاري التي لا تلتزم بتنفيذ مشروعاتها وفقًا للتعاقدات المبرمة مع العملاء.

وأكدت وزيرة الإسكان أن تنظيم السوق العقاري يتطلب إطارًا تشريعيًا واضحًا يحدد العلاقة بين الدولة والمطورين العقاريين، ويحمي حقوق المواطنين، مع توفير بيئة استثمارية عادلة تضمن استقرار القطاع واستمرار نموه.

ماذا يحدث إذا تأخرت شركة العقارات في تسليم شقتك؟

أوضحت راندة المنشاوي أن الضوابط المنظمة للسوق العقاري تتضمن قواعد للتعامل مع حالات تأخر تسليم الوحدات السكنية، بما يضمن الحفاظ على حقوق العملاء وتحديد الالتزامات الواقعة على المطورين العقاريين.

وبحسب تصريحات الوزيرة، فإن تجاوز مدة التأخير 12 شهرًا يستلزم ترحيل الأقساط المستحقة إلى حين تسليم الوحدة، مع الحفاظ على قيمتها وفقًا للضوابط المنظمة.

كما أوضحت أنه إذا منحت الدولة المطور العقاري مهلة إضافية لاستكمال المشروع بسبب ظروف أو تحديات طارئة، فيجب ألا تتجاوز المهلة المقررة لتسليم الوحدة للعميل 12 شهرًا، مع توثيق التعديلات الخاصة بموعد التسليم في ملحق تعاقدي يحدد المدة الإضافية وتاريخ الاستلام الجديد.

3 حقوق للمشتري عند تأخر تسليم الوحدة العقارية

حددت تصريحات وزيرة الإسكان الخيارات المتاحة أمام العميل في حالات التأخير التي تتجاوز الحدود المسموح بها، وتشمل:

استرداد المبالغ المسددة بالكامل: وفقًا للضوابط القانونية والتعاقدية المنظمة.
الاتفاق على تمديد مدة التنفيذ: بما يتيح استكمال المشروع وتسليم الوحدة.
التفاوض مع المطور العقاري: خلال شهرين للتوصل إلى آلية واضحة لاستلام الوحدة.
وتستهدف هذه الضوابط وضع قواعد أكثر وضوحًا للتعامل مع تأخر التسليم، وتحقيق التوازن بين حقوق العملاء والتزامات شركات التطوير العقاري.

ما مصير المطور العقاري المتعثر في تنفيذ مشروعاته؟

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المطورين العقاريين المتعثرين في تنفيذ مشروعاتهم والوفاء بالتزاماتهم تجاه العملاء لن يُصنَّفوا مطورين عقاريين، مشددة على أن التطوير العقاري مسؤولية تتطلب الالتزام بالتعاقدات والحفاظ على حقوق المشترين.

وأضافت أن المطور غير الملتزم لن يحصل على قرارات وزارية جديدة لمشروعاته الأخرى، أو التراخيص والتصاريح اللازمة، بما يربط التوسع في النشاط العقاري بمدى التزام الشركات بتنفيذ تعهداتها ومعالجة أوجه القصور في المشروعات القائمة.

وتأتي هذه الضوابط في إطار التوجه نحو تنظيم السوق العقاري، ومنع استمرار الشركات غير الملتزمة في إطلاق مشروعات جديدة دون معالجة المشكلات المتعلقة بمشروعاتها القائمة.

ضوابط الإعلان عن المشروعات العقارية وطرح الوحدات للبيع

أشارت وزيرة الإسكان إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 يتضمن ضوابط لتنظيم بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وحماية حقوق المشترين، من خلال تنظيم آليات طرح المشروعات والإعلان عنها، والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ والتسليم.

وتشمل الضوابط إنشاء حساب بنكي مستقل لكل مشروع لإيداع الأموال المخصصة له، بما يضمن الفصل بين التدفقات المالية للمشروعات المختلفة، إلى جانب تقسيم المشروع إلى مراحل تنفيذية والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وتنظيم طرح المراحل وفقًا للاشتراطات والتصاريح المطلوبة.
كما شددت الوزيرة على ضرورة الحصول على القرارات الوزارية والتصاريح اللازمة قبل الإعلان عن الوحدات أو طرحها للبيع، وعدم نشر المواد الإعلانية للمشروعات إلا بعد استيفاء الموافقات المطلوبة من وزارة الإسكان.

كيف تضمن الضوابط الحفاظ على أموال الصيانة

وفيما يتعلق بمبالغ الصيانة التي يسددها المشترون، أكدت راندة المنشاوي ضرورة إيداع هذه المبالغ في حسابات مخصصة لهذا الغرض، مع ضمان استقلاليتها وعدم استخدامها في غير الأغراض المحددة لها.

ويستهدف هذا الإجراء ضمان توجيه أموال الصيانة إلى الأعمال المخصصة لها، والحفاظ على جودة المشروعات العقارية واستدامة الخدمات المقدمة للسكان.

تنظيم السوق العقاري لحماية المشترين ودعم الاستثمار

أكدت وزيرة الإسكان أن تنظيم السوق العقاري لا يقتصر على ضبط المعاملات، بل يمتد إلى توفير بيئة تشريعية مستقرة تدعم الاستثمار طويل الأجل، وتضمن المنافسة العادلة بين الشركات الملتزمة.

وأوضحت أن المناقشات المتعلقة بإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين بدأت منذ عام 2018، من خلال لقاءات مع المهندس إبراهيم محلب، قبل أن تتوسع لتشمل تنظيم السوق العقاري بصورة أشمل، بما يتناسب مع أهمية القطاع وحجم نشاطه والفرص التي يوفرها للاقتصاد المصري.

وشددت المنشاوي على أن وضوح القواعد المنظمة للسوق يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الشفافية والاستدامة، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين المشترين، ومساندة المطورين الملتزمين، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.