محافظ الإسماعيلية: غلق 9 منشآت طبية خاصة وإنذار 13 أخرى بعد المرور على 50 منشأة
أكد اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، استمرار الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان حصولهم على خدمة طبية آمنة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتراخيص والاشتراطات الصحية، وعدم السماح باستمرار أي مخالفة تهدد سلامة المرضى.
وفي هذا الإطار، أسفرت حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية عن إصدار قرارات غلق لـ9 منشآت طبية خاصة، وإنذار 13 منشأة أخرى لتصحيح المخالفات، وذلك بعد المرور على 50 منشأة طبية بمختلف التخصصات داخل المحافظة.
وقالت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن الحملة جاءت تنفيذًا لخطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات محافظ الإسماعيلية، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية غير الحكومية، والتأكد من التزامها بالقواعد المنظمة للعمل، وتقديم خدمات صحية تتفق مع الاشتراطات المطلوبة.
وقامت لجنة من إدارة العلاج الحر، برئاسة الدكتورة هبة طه، مدير الإدارة، بالمرور على المنشآت المستهدفة، والتي شملت مستشفيين خاصين وعيادات أسنان ومراكز طبية متخصصة في النساء والتوليد وجراحة العظام والعلاج الطبيعي، إلى جانب منشآت تقدم خدمات في تخصصات طبية أخرى.
وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد مخالفات متنوعة، شملت عدم وجود التراخيص المكانية اللازمة لمزاولة النشاط، ومخالفات لاشتراطات العلاج الحر والتراخيص، إلى جانب مخالفات تتعلق بمكافحة العدوى وعدم الالتزام بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.
وبناءً على ما تم رصده، صدرت قرارات الغلق بحق 9 منشآت مخالفة، فيما تم إنذار 13 منشأة أخرى بضرورة تلافي السلبيات وتصحيح أوضاعها وفقًا للاشتراطات القانونية والصحية المقررة.
وأكدت وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات الرقابية على العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي يتم اكتشافها، ومتابعة المنشآت التي تم إنذارها للتأكد من تنفيذ المطلوب وعدم تكرار المخالفات.
وتستهدف هذه الحملات التأكد من حصول المنشآت الطبية على التراخيص اللازمة، والالتزام بقواعد مكافحة العدوى، والتعامل الصحيح مع النفايات الطبية الخطرة، بما يحافظ على صحة المرضى والعاملين والمترددين على المنشآت.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتأكد من التزام المنشآت الطبية الخاصة بالضوابط المحددة، وعدم السماح بممارسة النشاط بالمخالفة للقانون، مع استمرار المرور على المنشآت بمختلف أنحاء المحافظة.
