متى يعتبر المستأجر ممتنعًا عن سداد الإيجار قانونًا؟

لا يعتبر كل تأخير بسيط في دفع الإيجار امتناعًا بالمعنى القانوني الذي يصلح وحده لرفع دعوى إخلاء أو فسخ، لأن الأمر يتوقف على بنود عقد الإيجار، وميعاد السداد المتفق عليه، ومدة التأخير، وسلوك المستأجر بعد مطالبته بالسداد.

فقد يكون التأخير عارضًا إذا تأخر المستأجر أيامًا قليلة ثم سدد الأجرة، وقد يتحول إلى امتناع واضح إذا تراكمت الأجرة لأكثر من شهر، أو رفض المستأجر السداد رغم المطالبة، أو دفع جزءًا من الأجرة وترك الباقي دون مبرر، أو تكرر منه التأخير بشكل يضر بحق المالك.

ويجب التفرقة بين المستأجر الذي ينازع في قيمة الأجرة لسبب جدي، وبين المستأجر الذي يمتنع عن السداد مع استمرار الانتفاع بالعين المؤجرة. لذلك لا يكفي وصف الحالة بأنها “عدم دفع الإيجار”، بل يجب تحديد مدة التأخير، وقيمة الأجرة المتأخرة، وهل سبق توجيه إنذار بسداد الأجرة أم لا.