رسميًا.. خفض تكلفة «المجمعة العشرية» لتراخيص المصانع إلى 140 جنيهًا للمتر

بدأ العمل رسميًا بالتيسيرات الجديدة المقررة للمصانع بشأن إجراءات وثيقة التأمين المعروفة باسم «المجمعة العشرية»، بعد صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، بتعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتسريع إجراءات استخراج تراخيص البناء.

وتأتي التيسيرات الجديدة ثمرة التنسيق بين وزارتي الصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إذ تقضي باحتساب 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني الصناعية، لتتراجع القيمة المعتمدة من 1400 جنيه إلى 140 جنيهًا للمتر.

إعفاء شريحة واسعة من المصانع من وثيقة التأمين

ومن المتوقع أن يسهم القرار في خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء، بما يقلل عدد المشروعات التي تتجاوز القيمة الإجمالية لأعمال بنائها مليون جنيه، وهو الحد الذي يستوجب عرض المنشآت على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين، وفقًا للضوابط المنظمة.

وكان ارتفاع تكاليف مواد البناء خلال السنوات الماضية قد أدى إلى تجاوز القيمة التقديرية للعديد من المنشآت الصناعية هذا الحد، ما ترتب عليه اتساع نطاق المشروعات المطالبة باستيفاء إجراءات الوثيقة، وزيادة الملفات المعروضة على المجمعة العشرية، فضلًا عن إطالة المدة اللازمة لاستكمال إجراءات التراخيص وبدء تنفيذ المشروعات.

تسريع التراخيص ودعم الاستثمار الصناعي

وتستهدف التيسيرات الجديدة تقليص الأعباء الإدارية والإجرائية التي يتحملها المستثمر الصناعي، وتسريع إصدار تراخيص البناء، والحد من الوقت المستغرق في استيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة، بما يساعد المصانع على بدء أعمال الإنشاء والتشغيل والإنتاج في وقت أقصر.

وتستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي ينظم إجراءات التأمين على المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه. ومع الارتفاع المتتالي في تكاليف الإنشاءات مقارنة بالفترة التي حُدد فيها هذا الحد، أصبحت شريحة واسعة من المنشآت الصناعية مطالبة باستيفاء إجراءات الوثيقة.

ومن شأن تعديل آلية احتساب تكلفة المتر المسطح أن يخفف من آثار ارتفاع التكاليف على تقدير قيمة أعمال البناء لأغراض تطبيق هذه الضوابط، ويقلل عدد الملفات التي تحتاج إلى العرض على المجمعة العشرية، مع الحفاظ على الالتزام بالقواعد المنظمة للتراخيص والبناء.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو تبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي، وتخفيف الأعباء غير الضرورية عن المنشآت، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم سرعة تنفيذ الاستثمارات الجديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية.