ملامح التحول الاقتصادي في مصر حتى 2030.. تمكين القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والاستثمارات

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسؤولي الوزارة، أهم ملفات العمل.

وتابع رئيس الوزراء تطورات الاقتصاد الكلي ومؤشرات الأداء الراهنة، إلى جانب ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030.

5.4% مستهدف النمو الاقتصادي في 2026/2027

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.

وأوضح الوزير أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، بما يعكس توجه الدولة نحو توسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي، وتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعة التحويلية.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى 2030

تناول الاجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الجاري إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ويستند البرنامج إلى مجموعة من المرتكزات التي تستهدف تعزيز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، وزيادة مستويات التشغيل والإنتاجية، وتوفير فرص عمل تسهم في تحسين معيشة المواطنين.

كما يستهدف البرنامج رفع كفاءة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة على مستوى المحافظات، وتعزيز حوكمة المالية العامة، وزيادة إنتاج الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها والتوسع في تصديرها، إلى جانب تحقيق إطار فاعل للتنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

إصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار ودعم الشركات الناشئة

استعرض وزير التخطيط الخطوات التي تتخذها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، وتعزيز قدرتها التنافسية.

وتشمل الجهود الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو، فضلًا عن التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة اللازمة لتسهيل التوسع في المشروعات القومية والخاصة، وتوسيع القاعدة الضريبية إلكترونيًا.

«لينكد إن» ودعم التخطيط لاحتياجات سوق العمل

وفي إطار اهتمام الدولة بتطوير رأس المال البشري، أشار الدكتور أحمد رستم إلى لقائه مؤخرًا مسؤولي شركة «لينكد إن» (LinkedIn)، لبحث سبل تعزيز التعاون في توظيف البيانات الضخمة لرصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، بما يدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة.

1500 منحة للقيادات الشابة بالحكومة

كما استعرض الوزير الاجتماع الموسع الذي عقده مع وفد جامعة «إسلسكا»، لبحث سبل تجديد وتوسيع الشراكة العلمية والتدريبية بين الحكومة والجامعة في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأشار إلى أن الشراكة أسهمت في تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة بالحكومة للحصول على درجة ماجستير إدارة الأعمال الحكومية، بما يدعم ضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة، وبناء قدرات العنصر البشري وتطوير مهاراته القيادية والإدارية، باعتبار ذلك ركيزة رئيسية لرفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم جهود التطوير المؤسسي.