هذه الدنيا
نجح مجلس الشيوخ برئاسة القاضى الجليل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس فى أن يبدأ بداية قوية وموفقة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول لعمل الغرفة الثانية من البرلمان بعد عودتها للحياة الدستورية لتشهد مصر أداء سياسيًا رفيع المستوى بفضل ما يتمتع به نواب "الشيوخ" من خبرات رفيعة المستوى فى شتى المجالات.
فقد وافق مجلس النواب فى جلسته المعقدة الأحد 28 مارس 2021 على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد فى مجموعه مع إرساله إلى قسم التشريع لمجلس الدولة لمراجعته، وأخذ رأى المجلس النهائى عليه لاحقًا.
والأمانة تقتضى أن نقر بأن ثمة جهدًا كبيرًا ومخلصًا بذله مجلس الشيوخ بداية فى مناقشة هذه التعديلات، قبل إقرارها من مجلس النواب، إذ عقد مجلس الشيوخ جلسة يوم الأحد 21 مارس 2021 ناقش فيها عددًا من التشريعات الهامة المُحالة إليه من مجلس النواب لأخذ رأيه فيها، وفى مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث التى تعد من أبشع الظواهر الاجتماعية، وتمثل انتهاكا لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق.
الشاهد فيما سبق أن النظام البرلمانى القائم على الغرفتين أفضل للمجتمع من الغرفة الواحدة، حيث أن وجود غرفتين تشريعيتين مكملتين لبعضهما يسهم فى إثراء العملية التشريعية، وصدور قوانين أكثر تعبيرًا عن الحياة المصرية وتلبية لاحتياجات الناس.
إن هذه البداية القوية والفعالة فى ممارسة مجلس الشيوخ لصلاحياته التشريعية وفقًا لما أقره الدستور - برئاسة القاضى الجليل والفقيه الدستورى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - يجعلنى أشعر بتفاؤل كبير تجاه الدور الحيوى الذى سيقوم به خلال الفترة المقبلة، حيث تذخر أجندة أعمال "الشيوخ" بالعديد من مشروعات تعديل القوانين فى مجالات الاستثمار، والقوانين الجنائية، وغيرها من التشريعات التى تهم المواطن المصرى.
وإذا كان الشئ بالشئ يذكر فإن التركيبة العلمية التى يتمتع بها مجلس الشيوخ من حيث مؤهلات وصفات أعضائه تسمح له القيام بهذا الدور الفاعل المنوط به، فكل أعضاء المجلس هم من الحاصلين على المؤهل العالى كشرط أساسى للعضوية وفقًا لما ينص عليه القانون 141 لسنة 2020، هذا فضلا عن وجود نخبة من الأعضاء من المستشارين ورجال القانون والحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه فى تخصصات متعددة، والمؤكد أن هذا التكوين العلمى يساعد المجلس كثيرًا فى أن يقوم بدور تشريعى ذى مرجعية علمية تخوض فى أعماق المشاكل وجذور القضايا، وتسمح بالتوصيف الدقيق لأحوال البلاد والعباد، بما يوفر ضمانة حقيقية لتطوير السياسات العامة للدولة، ويوفر مساندة ذات مرجعية فى إنجاز العملية التشريعية بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة عبر خبرائه والمتخصصين فى العديد من المجالات.
تحية واجبة للمستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ولكل نواب المجلس الذين أثق أنهم سيقدمون أداء تشريعيًا راقيًا يليق بطموحات الوطن والمواطن على حد سواء.