إرادة وطن
المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية وهى السبيل لإقامة نهضة صناعية فى الدول المتقدمة وهى من أساسيات الإقتصاد الوطنى وتلتزم الدول بإقامتها وحمايتها من أجل إقامة صناعة محلية تكفى إحتياجات السوق المحلى وتكون مكون أساسى من مكونات الإقتصاد الوطنى .
ونحن فى مصر نشهد طفرة فى المشروعات الصناعية والإنتاجية والزراعية والتكنولوجية التى يقوم بها جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية الذى يشيد العديد من المشروعات الرائعة فى جميع المجالات سواء الزراعية كإنشاء الصوب الزراعية وإستصلاح الأراضى الزراعية ،وإمداد الأسواق بالمنتحات الزراعية الصناعية والحيوانية والتكنولوجية .
وذلك لما لها من قدرات إبداعية وتخطيط جيد و إنضباط وتطبيق القانون .
ولابد لنا أن نتخذهم نموذج وقدوة فى العمل والإبداع والإنجاز .
والسؤال ما هى الجهات التى تختص بإقامة المشروعات الصناعية سواء كانت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدعم الإقتصاد الوطنى لتكون يدا مساعدة فى بناء الوطن وإستكمال هذه المنظومة الرائعة.
الوزارات المعنية هى وزارة الصناعة ووزارة الإستثمار والتجارة وجميعهم مختصين بإقامة المشروعات والتخطيط والرقابة والمتابعة للمؤسسات الصناعية .
وهناك الهيئة الوطنية للمشروعات الصغيرة وهى تضم عضو من جميع الوزارات سواء وزارة الصناعة والتجارة والإتصالات والبيئة ووزارة التنمية المحلية والقوى العاملة والشئون الإجتماعية وأتحاد البنوك ليشكلوا مجلس إدارة يختص بإنشاء المشروعات الصغيرة .
والسؤال الذى يطرح نفسه ما هى أهمية هيئة المشروعات الصغيرة ؟
تعد المشروعات الصغيرة عمود الإقتصاد الوطنى وقاطرة التنمية فى الدول المتقدمة والنامية.
- المشروعات الصناعية تؤدى إلى كفاية السوق المحلى من الصناعات البسيطة .
- تؤدى إلى مكافحة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب .
- دعم المشروعات القائمة التى تحتاج للدعم المالى والتقنى والتكنولوجى .
- دعم الصناعات الكبرى فى الدول بما تمثله هذه الصناعات من أهمية لمدخلات الإنتاج للصناعات الكبيرة .
فإذا كانت هذه هى الأهمية لإقامة المشروعات الصناعية الصفيرة والمتوسطة .
فما هى الخطوات الازمة لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت المشروعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية ؟
- وضع خطة ممنهجة من الوزلرات المختصة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والجهات التنفيذية المختصة.
-حصر وتصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يحتاجها السوق المحلى .
-وضع الأسس والمعايير الفنية والإدارية الخاصة بالمشروعات الصناعية .
- الإعلان عن المشروعات التى يحتاجها السوق المحلى وشروط إنشاءها وشروط الشركات والأفراد للحصول على هذه المشروعات .
- تخصيص الأراضى الازمة التى نص عليها القانون وهى حوالى( 25/) من المناطق الصناعية الجديدة والمحافظات لإقامة هذه المشروعات .
- توفير الموارد المالية الازمة لإقامة المشروعات الصناعية المنتجة .
وهنا يثور التساؤل
ما هى المزايا والتسهيلات الازمة التى توفرها الدولة متمثلة فى وزارة الصناعة وهيئة المشروعات الإقتصادية و المساعدات الأجنبيةسواء للأفراد والشركات الصناعية ؟
حصر المشروعات الصناعية التى يحتاجها السوق المحلى .
- وضع خريطة إستثمارية للمشروعات متناهية الصغر فى جميع محافظات مصر بناء على إحتياجات السوق المحلى .
- توفير الأراضى فى المحافظات والمناطق الصناعية بما حدده القانون وهى نسبة (25/) من المناطق الصناعية الجديدة .
- توفير الموارد المالية الازمة للصناعات .
- تسهيل الأجراءات القانونيةوالإدارية.
- منح القروض والتسهيلات من البنوك المصرية وهى محددة بالقانون بنسبة( 10/ )من المحفظة الإئتمانية .
- وضع الخطط التدريبية لأصحاب المشروعات .
- أقامة الشباك الواحد لتسهيل الآجراءات الإدارية والقانونية .
- الإعفاء من الأموال الازمة للتراخيص ورسوم التوثيق ورسوم المجالس المحلية.
- إقامة معارض تسويقية داخلية للصناعات و معارض خارجية لترويج وبيع هذه السلع والمنتجات التى تزيد عن إحتياجات السوق المحلى .
- التنسيق بين الأجهزة والمؤسسات العاملة فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة بما يحقق نجاح هذه المشروعات .
- المتابعة والرقابة على المشروعات من خلال هيئة المشروعات الصغيرة .
- إزالة المعوقات الإدارية التى تظهر أثناء العمل فى هذه المشروعات .
كانت هذه بعض المزايا التى تقدمها الدولة من أجل تنمية الصناعات الصغيرة .
ولكن من أين يتم تمويل هذه المشروعات الصناعية ؟
تخصص الدولة ميزانية لهيئة المشروعات الصغيرة .
- المساعدات المالية من الدولة وسائر الشخصيات الإعتبارية .
- القروض والمنح من الأفراد والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية .
- القروض من البنوك المصرية المخصصة للصناعات المصرية .
هذه بعض مصادر التمويل لدعم وإقامة صناعة مصرية محلية تساهم فى ركب الصناعة المصرية ودعم الإقتصاد الوطنى ،والفوائد التى تعود على الوطن لا تحصى وهى
- إقامة صناعة مصرية نفتخر بها تساهم فى قاطرة التنمية الصناعية والزراعية والتكنولوجية ودعم الإقتصاد المصرى .
-إكتفاء السوق المحلى من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
- دعم الصناعات الوطنية الكبيرة بمستلزمات الإنتاج .
- الحد من الإستيراد وزيادة التصدير .
- زيادة الدخل القومى للدولة .
- القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب .
-إقامة صناعة محلية متطورة توفر السلع والمنتجات للسوق المحلى .
وأخيرا وليس أخرا فالصناعة والإنتاج هى عماد الإقتصاد الوطنى والتى تؤدى إلى نهضة فى جميع مجالات الحياة .
فمصر هى مهد الحضارة الإنسانية فلنسعى جميعا من أجل مستقبل مشرق لوطننا الحبيب و لتشرق شمس الحضارة والتقدم والبناء فى كل ربوع مصر ولتحيا يا وطنى فى عزة وكرامة وتقدم وبناء .