إرادة وطن
القانون بين التشريع والتطبيق والتنفيذ ،
فالقانون هو القواعد القانونية التى تنظم سلوك الفرد فى المجتمع ،وهو الذى ينظم الحقوق والواجبات بالنسبة للمواطن ،وعلى الجميع الإلتزام به ،ولكن هنا تثور المشكلة ،وهى الجهل بالقانون وعدم علم ومعرفة المواطن البسيط به ، وهو المطالب بتنفيذه ،ومن سيوقع عليه العقوبات نتيجة عدم الإلتزام بالقانون ،فما بين الأسباب والحلول يدور هذا المقال .
(الأسباب )
ضعف نشر الثقافة القانونيةوالقوانين الجديدة و المستحدثة .
- الصيغة القانونية المعقدة للقوانين بحيث لا يستطيع المواطن البسيط الفهم للمصطلحات القانونية .
- ضعف وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية فى نشر الثقافة القانونية .
-عدم قيام الجهات المنوط بها تطبيق القانون بمعرفة المواطن بصدور هذه القوانين .
فإذا كانت هذه هى المشكلة فما هى الحلول المقترحة .
(الحلول )
- نشر الثقافة القانونيةوالقوانين المستحدثة فى كافة وسائل الإعلام المرئى والمقروء والمسموع.
-إلزام المختصين بتطبيق القانون بإرسال نموذج مبسط للمواطنين المشمولين بتطبيقه عليهم ،وإقامة خط ساخن للرد على الإستفسارات .
- إقامة لقاءات إذاعية وتلفزيونية مع المختصين بشرح وتفسير القانون .
- طبع نماذج مبسطة للقوانين الجديدة ونشرها .
-إقامة لقاءات لشرح القانون فى
فى قصور الثقافة والمكتبات والهيئات والمؤسسات لزيادة الوعى القانونى .
- فتح قنوات أتصال بالمواطنين ومطالبتهم بتسجيل أسمائهم فى حالة خضعوهم للقانون وذلك فى القوانين التجارية والضرائبية والأستثمارية ،وتعريف المواطنين حقوقهم وواجباتهم القانونية والعقوبات المفروضة عليهم لأنهم المطالبين بتنفيذ القانون .
- الإستفادة من وسائل التكنولوجية الحديثة فى نشر الثقافة القانونية، سواء الأنترنت والفيس بوك وتويتر وغيرها من الوسائل التكنولوجية الحديثة .
- تدريس القوانين بصورة مبسطة فى التعليم قبل الجامعى والجامعى ،
بحيث ينشأ لدينا مواطن يعرف قيمة القانون والإلتزام به .
كانت هذه بعض الحلول لهذه المشكلة التى تواجه المجتمع ،فإذا كان المواطن مطالبا بتنفيذ القانون والإلتزام به ، وهو لا يعلم بصدوره ، و هناك قاعدة قانونية ، عدم الإعتذار بالجهل بالقانون ، مفادها، أنه بمجرد نشر التشريع فى الجريدة الرسمية، فأنه يصبح ملزما لجميع المواطنين ولا يستطيع أحد أن يتخلص من المسئولية، بدعوى أنه لا يعلم بمثل صدور هذا القانون ،فالواجب علينا جميعا الإلتزام بالقانون، وأن يكون القانون هو منهج حياة للإنسان ،وهو الدليل على تقدم الأمم و ميزان الحق والعدل .