النائب أحمد بدوى: "منع نشر إعلانات المنتجات مجهولة المصدر على السوشيال"
الذي أعلنت الحكومة عن إعداده، سيحقق فوائد كثيرة على الدولة والمواطنين، وأهمها أن القانون سيلزم أي جهة تريد أن تعلن عن منتج عبر مواقع السوشيال، بأن تحصل على ترخيص من الجهات المختصة.
وأضاف أن من فوائد القانون، منع نشر إعلانات المنتجات مجهولة المصدر، ويغلق الباب أمام مجهولى الهوية، الذين يستغلون عدم وجود ضوابط حالياً لنشر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح الباهظة.
وتابع أن الكارثة الأكبر هنا هي نشر إعلانات عن أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، تمثل خطراً كبيراً على صحة المواطنين.
وأكد أن القانون سيكون مفيداً جداً للمستثمر الجاد، الذي يسعى للترويج لمنتجاته وفقاً للضوابط التي سيحددها القانون, خاصة وأن هناك بعض مجهولى الهوية والصفة، يبيعون منتجات يوميا عبر السوشيال ميديا، بمئات الآلاف من الجنيهات.
وقال "يحقق القانون، فائدة للدولة، من خلال تحصيل ضرائب على تلك الإعلانات التي سيتم نشرها عبر مواقع السوشيال ميديا".
وكانت الحكومة، قد أعلنت عن إعداد مشروع قانون التجارة الإلكترونية، الذي يتضمن تنظيم فرض ضرائب على إعلانات فيس بوك.
