البرلمان يؤجل مناقشة المادة الثانية من قانون الجامعات التكنولوجية
قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، تأجيل مناقشة المادة رقم 2 من مشروع قانون الجامعات التكنولوجية، لحين عقد اجتماع مشترك بين الدكتور خالد عبدالغفار ويزر التعليم العالى والبحث العلمى، ولجنة التعليرم بالبرلمان برئاسة الدكتور سامى هاشم، لتحديد صياغة متفق عليها لهذه المادة بعد الجدل الذى شهدته المناقشة اليوم الأحد خلال الجلسة العامة.
وتنص المادة الثانية من مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية: "تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون وضع الإطار العام لتنفيذ أحكامه، وتنظم على الأخص المسائل الآتية:
1- نظام العمل بالجامعات التكنولوجية التطبيقية.
2- إجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية التطبيقية ورؤساء مجالس الأقسام.
3- الأحكام المنظمة للموارد البشرية فيما يخص إجراءات وشروط تعيين وترقية، وتأديب وإنهاء الخدمة، والمعاملة المالية، وسائر شئون الوظيفة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
4- شئون التعليم والطلاب.
5- شئون الدراسات العليا.
6- الشئون الفنية والمالية والإدارية وغيرها مما يتعلق بتنظيم نشاط الجامعات التكنولوجية التطبيقية.
7- تحديد المصروفات الدراسية، ويجوز تحديدها بالنسبة للطلاب الوافدين بإحدى العملات الأجنبية.
قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنه يجب أن يضع قانون الجامعات التكنولوجية الجديدة بعض الضوابط ك شروط التعيين في وظيفة مدرس ومدرس مساعد الى اخر هذه المسميات، مضيفًا: "يا نقول مجلس النواب, اقفل وشوفلك شغلانه تانية".
وأضاف عبدالعال: "في ناس بتقعد تنقل نصوص من الدساتير لا صناعة الدستور مش كده ولا صناعة القانون كده، مش معني انى بعمل قانون للصحافة انى اقعد أنقل أى قانون، المشكلة ان في ناس بتستهل، المشكلة اننا امام نص حاكم جاء مطابقا للنص من مجلس الدولة، وانا عايز احط شروط للتعيين فيها مرونة مع مراعاة الجودة، وليعين معيد يكون خريج السنة او السنة اللى قبلها ويكون حاصل على امتياز او جيد جدا في درجات التخصص لو أنا مقننتش ذلك في التشريع وتركته للائحة ممكن تُعدل اللائحة بطريقة مزاجية لان الامر يتعلق بالحريات، فيما عدا ذلك يترك للائحة التنفيذية، لذلك المادة دي صلب القانون".
واستكمل "عبدالعال" حديثه: يا نلغي المادة ونكتفي بقانون تنظيم الجامعات يا اما نضع شروط في هذا القانون".
من جانبه، قال وزير التعليم العالى: أنا لا أُعيد إنتاج قانون تنظيم الجامعات مرة أخرى، بل احاول زيادة منظومة تسيير الجامعات.
