اتحاد العمال: تطبيق قانون "الاتجار بالبشر "على الزواج المبكر
شدد هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد العمال لشئون موظفى الدولة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية على اتخاذ كافة التدابير القانونية لمنع زواج وخطبة الاطفال على اعتبار أن الزواج المبكر حالة من حالات الاتجار بالبشر وتنص عقوبته بالمادة السادسة بالقانون المصرى رقم 64 لسنة 2010 المؤبد غرامة 100 ألف جنيه على الجانى ممن له الولاية أو الوصاية أو مسئولا عن تربيتهن .
وقال "المهيرى" أنه رصد من خلال الدراسة التى أعدتها وحدة الابحاث بالنقابة الاسباب الاساسية فى انتشار "الزيجات المبكرة للاطفال" ومنها الخوف القاطن داخل كثير من الاباء بالخوف من أعباء البنات بالاضافة للعدو الاصلى فى هذه الظاهرة وهو "الفقر" وهو مكون رئيسى لكل الظواهر التى تسئ للمجتمعات بشكل عام فى كل بلدان العالم فلا عن عدم الاقبال عن العليم أو التسريب منه.
كشف عن أن المواثيق الدولية جرمت زواج القاصرات ومنها معاهدة "كايدو" التى تؤكد على عدم قانونية تلك الزيجات فضلا عن تجريم الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل وزواج وخطبة الأطفال كاشفا عن أن هناك دراسات سابقة أعلنت أن 36% من زيجات الريف تقع فى سن تقل عن 16 سنة مشيرا إلى أن ما بين 15 إلى 20% من مواليد الوطن العربى تلدهم أمهاتم وهن فى سن مراهقة ويمثل ذلك خطرا داهما .
وطالب "المهيرى" أرباب الاسر بالحفاظ على بناتهن اللاتى يتزوجن فى سن صغير خاصة أن اباءهم هم المتسببين فى هذا الشأن ثم تأتى الاسباب الاخرى السالف ذكرها منبها الى المخاطر التى تواجه تلك الحالات منها "الإجهاض وولادة جنين ميت بالإضافة للسلبيات المريرة التى تتعرض لها الفتيات فى تلك السن الصغيرة.
وقال "المهيرى" أن الحلول تكمن فى الاستثمار الآمن للثروة البشرية عن طريق وضع استراتيجية تنفذها المؤسسات الدينية والصحية والمجتمع المدنى تنفذها من خلال حزمة برامج محتمعية مع الاستعانة بدور الاعلام بكافة أشكاله وتحديث القوانين ذات الصلة بهذا الشأن مع تغليظ العقوبات ووضع أليات ردع لايقاف تلك الظاهرة والحد من خطورتها على الثروة البشرية التى هى قوام المجتمعات مع رفع الكفاءة التثقيفية للاسر الفقيرة بعد حصرها عن طريق مكاتب التضامن الاجتماعى بالمحافظات والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لايجاد الفرص البديلة للخروج من الحالات الاقتصادية المتردية خاصة أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغر يعد أحد الاليات لتصحيح المسار الاقتصادى لتلك الاسر عن طريق دمجهم فى برامج "ريادة الاعمال".
