فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشورى في سلطنة عمان
بدأ الإعداد في سلطنة عمان تمهيدا لبدء مرحلة برلمانية جديدة ، بعد انتخابات مجلس الشوري التي تجري خلال العام الحالي
و أعلنت وزارة الداخلية أنها قررت بدءا من يوم الأحد استقبال طلبات الترشح إلكترونيا لانتخابات الفترة التاسعة لأعضاء مجلس الشورى، علي أن يستمر تلقيها حتي يوم الخميس 21 من شهر فبراير الجاري . وحددت آخر موعد لسحب طلبات الترشح يوم 22 من أغسطس المقبل .
في احدث المستجدات نوهت وزارة الداخلية عن أنه على الراغبين في الترشح لعضوية المجلس ، ممن تتوفر فيهم شروط حق الترشح وفقاً لقانون الانتخابات ، تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني elections.om) )، مع إرفاق المستندات المطلوبة كاملة ، و لن تقبل أية طلبات ترد بعد الموعد أو تقدم بغير الوسيلة المحددة.
كما افتتح مجلس عمان بغرفتيه (الدولة والشورى) في نوفمبر الماضي دور الانعقاد السنوي الجديد الحالي، بناء على توجيهات السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ، وتم إعداد جدول أعمال حافل له ، ليشهد نشاطًا بارزًا في مهامه التشريعية والرقابية تشمل كافة الجوانب والموضوعات .
وتاتى هذة الانتخابات ترسيخا لفكرة تعزيز الشورى القائمة على الأخذ بالمعاني التراثية وقيم التاريخ ، وفي الوقت نفسه التفاعل مع مفردات العصر والحداثة، مع الحرص على نهج التدرج دون قفز على الزمن؛ وتلك سمة الآليات العمانية في التطور والنماء في كافة قطاعات الحياة ، من اجل تحقيق نقلات نوعية .
كما تتواصل التطورات على مستويات أخرى مع التقدم في مسيرة النهضة ، التي تقوم على تعزيز المشاركة الشعبية وأن يكون لكل فرد من أفراد المجتمع العماني الدور المناط به الذي يتولاه ويبدع فيه، وهذا أول ما تُؤسس عليه الدولة العصرية الحديثة.
ويعد مجلس الشورى من ابرز مؤسسات المشاركة والمساهمة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في السلطنة عبر الحوار المتواصل مع كفالة حرية الرأي .
لهذا فإن كل فترة جديدة لمجلس الشورى تأتي بلا شك وهي تحمل معها الثمرات والنتائج التي يتم تحصيلها من الدورات السابقة، بحيث يتم التحديث والتجديد والعمل على تعزيز الإيجابيات بشكل يساهم في تطور هذا الأداء الوطني الراقي .
وفي الجانب الآخر فان المجتمع يدفع بالمؤهلين فعليًا للمشاركة ، سواء من حيث الإمكانيات العلمية والمعرفية أو من حيث الخبرات وغيرها من الصفات التي ترتبط بالكفاءة الموضوعية، التي تجعل الأعضاء من الجديرين بهذه المسؤولية في مرحلة جديدة متقدمة من العمل الوطني والتنمية المستدامة .
