مدبولي: إطلاق أول خريطة للقطاع الصناعي تشمل أكثر من 4900 فرصة استثمارية

خلال المؤتمر الاقتصادي لـ "أخبار اليوم"..

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حجم التحديات الاقتصادية.

كتب - رضا العراقى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حجم التحديات الاقتصادية، التى واجهتها البلاد فى الفترات السابقة، والتى استوجبت قيام الحكومة بإطلاق برنامج قوى للإصلاح الاقتصادى شمل العمل على تحديث البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، والتي يأتي في صدارة أهميتها مشروع الشبكة القومية للطرق، وتنمية محــور قنـاة السويس وإقامــة المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وغيرها من المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

شدّد "رئيس الوزراء"، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادى الخامس لمؤسسة "أخبار اليوم"، والذي جاء تحت عنوان: ‎"‎التصنيع .. طريق المستقبل‎"‎، بمشاركة 1500 من رجال الأعمال والصناع ونواب البرلمان والمجتمع المدني، على أن برنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق) يشمل محوراً أساسياً هو ‏تحسين تنافسية قطاع الصناعة، والذى يستهدف تحسين بيئة الأعمال ‏المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى خلال السنوات ‏الأربع القادمة؛ لزيادة معدل النمو الصناعى من 6,3% خلال عام ‏‏2018 ليصل إلى 10,7% بحلول عام 2022‏‎.‎

في مستهل كلمته بالمؤتمر، نقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للمشاركين في المؤتمر، وتمنياته لهم بنجاح المؤتمر، وأن تخرج توصياته بما ينفع الوطن ‏والمواطنين‎.‎

أكد "مدبولي"، أن المؤتمر اختار هذا العام قَضيةً بالِغةَ الأهمية تحتل صَدارةَ ‏الأولوية للحكومة وَتُعد رَكيزة سياستها الاقتصادية والاجتماعية، وهى ‏قضية التصنيع باعتباره طريق المستقبل‎، مضيفا: "لقد أعلنت وزملائى فى الحكومة فى أكثر من مناسبة أن جذب الاستثمارات وزيادة قدرتنا على التصنيع والمنافسة فى الأسواق ‏الخارجية، تُعدان من أهم العناصر لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية ‏المنشودة"‎.‎

أضاف "رئيس مجلس الوزراء"، أن برنامج الحكومة يتضمن العديد من المستهدفات فى القطاع ‏الصناعى؛ كالتوسع في انشاء المناطق الحرة، وإنشاء 12 منطقة ‏استثمارية جديدة، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء ‏‏13 مجمعاً صناعياً جديداً، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وخفض ‏معدلات البطالة إلى حوالي 8,4% بحلول 2022‏‎.‎

قال إن الحكومة أدركت - منذ البداية – المعوقات والتحديات التى تُواجه التنمية ‏الصناعية فى مصر، والتي من بينها: تعدد الجهات القائمة على إدارة المناطق ‏الصناعية، وعدم ترفيق أو استكمال ترفيق بعض المناطق الصناعية، ‏إضافة لكثرة الإجراءات للحصول على التراخيص، مشيراً إلى أن الحكومة قامت بالعديد من ‏الإجراءات لمواجهة ذلك، منها‎ عقد العديد من الاجتماعات مع مجموعات مختلفة من المستثمرين ‏لبحث آرائهم والحلول المقترحة من ناحيتهم، وكان آخرها منذ أيام فى لقاء مع المستثمرين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، وتشكيل "المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية"، والذي يضم فى ‏عضويته كافة الجهات المعنية بالاضافة إلى ممثلي اتحاد الصناعات ‏وجمعيات المستثمرين، ويتولى المجلس عدة مهام يأتي في صدارتها ‎حل مشكلة إدارة أراضى الدولة، فضلا عن ‎وضع خطة لترفيق المناطق الصناعية، وكذلك ‎اقتراح آليات متنوعة لتخصيص الأراضى الصناعية فى إطار من ‏الشفافية والتنافسية‎، إضافة لتسهيل والإسراع فى الحصول على الأراضى بالمناطق الصناعية بتراخيصها وفقاً للضوابط التى تضعها هيئة التنمية ‏الصناعية‎.‎

نوّه "رئيس الوزراء" إلى أنه تم إطلاق أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي، والتي تشمل أكثر من 4900 فرصة ‏استثمارية بكافة القطاعات الصناعية فى كل محافظات الجمهورية، حيث تُعد الخريطة منصة تفاعلية هامة تتيح ‏قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة فى مصر، ووجه الدكتور مدبولي الدعوة للمشاركين في المؤتمر لزيارة الموقع الالكترونى للخريطة؛ للتعرف ‏على كافة الفرص الاستثمارية المتاحة‎.‎

أشار الدكتور مدبولي، إلى أنه تم أيضا إطلاق استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2016 -2020، والتى تركز على خمسة ‏محاور أساسية وهي: (التنمية الصناعية - تنمية الصادرات - تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة ‏والمتوسطة وريادة الأعمال - تطوير التدريب الفني والمهني- الحوكمة والتطوير المؤسسى‎).‎

خلال كلمته أيضا أكد‎ رئيس الوزراء ‎أن الحكومة قطعت شوطاً وخطوات واسعة في إنشاء المدن الصناعية المتكاملة، مثل: (مدينة دمياط للأثاث- ومدينة ‏الروبيكى للجلود)، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواد الخام، وزيادة النقد الأجنبي، وزيادة ‏معدلات التصدير وخفض الاستيراد‎.‎

تطرّق الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته أيضا لإطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي"، والذي يستهدف زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ‏وتعميق التصنيع المحلى من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، وإحلال مدخلات ‏الإنتاج المستوردة بأخرى محلية‎.‎

أشار إلى أن اجمالي عدد المصانع، التي تم افتتاحها منذ 2016 وحتى الآن بلغ ٣١١٤ مصنعاً بإجمالي تكاليف استثمارية تقدر بـ ‏‏٧٣,٧مليار جنيه بعدد عمالة يبلغ ١٠٢ ألف عامل منها: ٦٥٦ مصنعاً بإجمالي تكاليف استثمارية ٢٤.١ مليار جنيه ‏بعدد عمالة يبلغ نحو 23 ألف عامل فى عام 2018‏‎.‎

أضاف رئيس مجلس الوزراء أنه تم إجراء العديد من الاصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعى، ومن بين هذه الاصلاحات:‎ إصدار قانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، والذى بموجبه تم اختصار زمن استخراج ‏التراخيص الصناعية من 634 يوماً وفقاً لتقارير البنك الدولى لتكون 7 أيام فقط‎ ، كما تم إصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية‎.‎

ودعا الدكتور مدبولي جميع المستثمرين والمصدرين المصريين إلى زيادة معدلات التصدير إلى أفريقيا‎، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد إعطاء الأولوية لانطلاق القطاع الخاص فى عملية التنمية ‏الشاملة فى مصر؛ حيث تؤمن الحكومة بالدور الحيوى الذى يلعبه القطاع الخاص فى الإسراع بمعدلات النمو ‏فى ظل آليات السوق المنضبط‎.‎

من حانبه، أعرب الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم، عن امتنناه وشكره لرئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي لافتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الخامس، مؤكداً أن د.مصطفى مدبولي، حرص في كل عام على المشاركة الفعالة في جلسات المؤتمر منذ انطلاقه.

ووجه ياسر رزق، الشكر والتحية لرئيسي الوزراء السابقين المهندس إبراهيم محلب والمهندس شريف إسماعيل على دعمهما لهذا المؤتمر منذ انطلاقه وحرصهما على افتتاحه.

أشار إلى أن النسخة الخامسة من المؤتمر تحمل شعار «التصنيع.. طريق المستقبل»، متزامنة مع توجهات الدولة نحو استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي للخروج بتوصيات تكون شعاع نور يسلط الضوء على أبرز التحديات، ويبرز الإيجابيات، ويحدد مواطن الضعف والقوة في الاقتصاد المصري، لتسهم إسهاما مباشرا في مساعدة متخذي القرار.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن المؤتمر يأتي تعزيزا للنهج التشاركي لكافة اطياف المجتمع للمشاركة في التنمية والاصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن وزارة التخطيط كانت حريصة على متابعة تبسيط الإجراءات وتسهيل بيئة الاستثمار ودعم حزمة القوانين مثل قانون الاستثمار وقانون الإفلاس.

أوضحت "الوزيرة"، أنه تم الانتهاء من خريطة الاستثمار الصناعي وتفعيل قانون الدفع الإلكتروني وانشاء مجلس الاعلى للدفع الإلكتروني، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية وبلغت الاستثمار العامة التي نفذتها الدولة خلال العام الم الى ٢٠١٨ بلغت ٨٠ مليار جنيه كاستثمارات عامة للدولة.

اشارت إلى اهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ مبادرة البنك المركزي برصد ٢ مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تبعية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة الى مجلس الوزراء وكذلك جهود النهوض بريادة الاعمال، إلى عمليات التعداد الاقتصادي في مصر التي يجرى تنفيذها وكذلك زيادة الاستثمارات الموجه الى الصعيد بقيمة ٢٦ مليار جنيه بمقارنة ٢٢ مليار جنيه في الاعوام السابقة.

اكدت "الوزيرة"، أن مصر حققت معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية كما يقود النمو حاليا قطاع الاستثمار الاجنبي المباشر، لافتا إلى استمرار الاصلاحات التشريعية لإصلاح الاقتصادي المصري، وأن قطاع الصناعة هو القطاع الواعد ونعول عليه في التنمية وهو القطاع الذى يحتاج الى دعم ومزيد من الجهد.