عقوبات رادعة لمن يتقاضي مبالغ من أجر العامل

وكيلة لجنة القوي العاملة:

كشفت سولاف درويش وكيلة لجنة القوي العاملة ان مشروع قانون العمل الجديد يعاقب كل من يقوم بتشغيل المصريين في الخارج او الداخل دون الحصول علي ترخيص مسبق

وقالت درويش ان الماده 260 من مشروع قانون العمل علي عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص. حيث نصت علي أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه. ولا تزيد علي مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدي الجرائم وهي

مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة 39 من هذا القانون دون الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون. أو بترخيص صادر بناءً علي بيانات غير صحيحة.
مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج. أو مخالفة نص المادة رقم 42 من هذا القانون.

تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل. أو من مستحقاته عن عمله في الداخل. أو الخارج.
محظورات بقانون العمل.

وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق. وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة بإغلاق المنشأة. ويكون الإغلاق وجوبيًا في حالة الإدانة بإحدي الجرائم المشار إليها.