الحماية الاجتماعية.. أولوية والتزام سياسى

توفير الحياة الكريمة لكل المصريين.. فى مقدمة اهتمامات الرئيس
زيادة المخصصات والحزم فى الموازنة العامة للدولة .. كل عام
مواجهة تبعات وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية
.. لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تنوع أشكال الدعم.. صحياً واجتماعياً وتعليمياً وصولاً للتمكين الاقتصادي
زيادة عدد المستفيدين من الدعم النقدى..
وصلوا لأكثر من 20 مليون مواطن
منظومة إلكترونية لتنظيم العمل الأهلى..
وتوفيق أوضاع المؤسسات الأهلية

حظي مجال "الحماية الاجتماعية" وتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصرى باهتمام شديد من الرئيس عبدالفتاح السيسى طوال 10 سنوات مضت، فكان ومازال أولوية والتزاما سياسيا لطالما أكده الرئيس السيسى.. لتصبح زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة هى السلاح الرئيسى للحكومة لحماية المواطنين الأولى بالرعاية من تبعات وتداعيات الأزمات المتعاقبة التى ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمى والتى بطبيعة الحال تؤثر فى اقتصاد الدول.

وكان الهدف الأساسى من الاهتمام بمجال الحماية الاجتماعية هو الترسيخ فى أذهان المواطنين بأن الدولة المصرية قادرة على مجابهة كافة التحديات، بجانب السير قدماً فى طريق الإصلاح بكافة المجالات، وهو ما يؤكده تقدم ترتيب الدولة المصرية فى العديد من المؤشرات العالمية فى مجالات متنوعة.

كما تهدف الحكومة لتنوع أشكال الدعم لتتجاوز النقدى فقط وتمتد إلى الدعم الاجتماعى والصحى والتعليمى وصولاً إلى التمكين الاقتصادى الذى ينقل المواطن المستحق من مرحلة العوز إلى مرحلة الإنتاج.. كما يعكس توسع الدولة فى مد مظلة الحماية الاجتماعية، فلسفتها بأنه حق وواجب عليها تجاه أبنائها.

وزادت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة لعام 2024 إلى 560 مليار جنيه، وزاد عدد المستفيدين من الدعم النقدى ليبلغ 4 ملايين و700 ألف أسرة تضم 20 مليون مواطن، يحصلون على 41 مليار جنيه سنويا كدعم نقدى.

وينقسم الـ20 مليون مواطن الذين يحصلون على دعم نقدى، وتم تسجيلهم بقواعد بيانات وزارة التضامن، إلى: 60% من مستفيدى تكافل، و40% من مستفيدى كرامة، منهم 75% من الإناث و25% من الذكور، وفيما يتعلق بالحالة الاجتماعية للأسر المستفيدة فمنهم 70% متزوجات، و13% مطلقات وأرامل ومهجورات، و7% من ذوي الإعاقة و10% حالات كرامة.

وتتكامل خدمات الحماية الاجتماعية للمستفيدين من الدعم النقدى.. حيث يخضعون جميعهم لمظلة التأمين الصحى ويتم إعفاؤهم من المصروفات الدراسية، كما أن 93% منهم لديهم بطاقات تموينية، و40% لديهم بطاقات خدمات الإعاقة، ويتلقون خدمات الصحة الإنجابية وبرامج "2 كفاية" و"الألف يوم" بجانب إلحقاهم بدروس محو الأمية لمن لم يجيد القراءة والكتابة.

ويتم التحقق دوريا من التزام الأسر بمشروطية الحصول على الدعم النقدى للأسر المستحقة، وهى حضور الأبناء فى مراحل التعليم قبل الجامعى أيام الدراسة المدرسية بنسبة لا تقل عن 80% وزيارة الوحدات الصحية مرة واحدة كل 3 شهور على الأقل لمتابعة الحالة الصحية للأسرة المستفيدة، مما ترتب عليه خفض نسبة الأمية بين مستفيدات تكافل من 62% فى عام 2014 إلى 47% فى عام 2023.

وإعمالا للشمول المالى والحوكمة، يقوم 75% من مستفيدى مساعدات تكافل وكرامة بسحب المبالغ المالية المقررة لهم شهريا عن طريق ماكينات الصراف الآلى و18% عن طريق ماكينات فورى و7% عن طريق مكاتب البريد.

وانتهت الوزارة بالتعاون مع شركائها من تأثيث وتجهيز 22704 وحدات سكنية بديلة فى المناطق المطورة بتكلفة 810 ملايين جنيه.

التنمية الاجتماعية

وصل عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر ومن برنامج "فرصة" إلى أكثر من مليون مستفيد بإجمالى رأس مال دوار يبلغ 4 مليارات و600 ألف جنيه مصري، وتم إطلاق المرحلة الأولى لبرنامج دعم العمالة غير المنتظمة من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانعاش الريفى بإجمالى تمويل يبلغ 160 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالقطاع الحرفى والإنتاجى تعمل فيه 448 جمعية تعاونية برأسمال 13,8 مليار جنيه، وحققت معارض "ديارنا" عوائد بقيمة 670 مليون جنيه سنويا.

وفيما يخص مساعدة الغارمين والغارمات، فتم الإفراج عن 5,784 غارمه بتكلفة 224 مليون جنيه من 2020 وحتى 2023.. فضلا عن تشكيل لجنة وطنية لوضع معايير وخطة لحوكمة المنظومة وشروط الإفراج عنهم ودعمهم اقتصادياً، كما تم تطوير قائمة حظر للغارمين متكررى الاستدانة والغُرم، وفتح حساب موحد للغارمين لدعم الغارمات وربطها بأوجه الزكاة والصدقات، فضلا عن إنشاء منصة إلكترونية للغارمين والغارمات بهدف حصرهم على قاعدة بيانات موحدة تكون مرئية لكافة الوزارات المعنية مع بدء الربط الشبكى مع النيابة العامة للتعاون فى إثبات الاستدانة والإفراج اللحظى حال السداد.

الرعاية الاجتماعية

وفي مجال الرعاية الاجتماعية، تم زيادة عدد حضانات الطفولة المبكرة من 13460 حضانة إلى 26700 حضانة، وهو ما تسعى وزارة التضامن الاجتماعى إلى زيادته.. حيث لا يلبى الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتم تدريب 1050 مدرباً و5000 ميسرة على مناهج تنمية الطفولة المبكرة.

وتم اتخاذ عدة إجراءات للمساهمة فى الحد من ارتفاع معدل النمو السكانى بالشراكة مع المجتمع المدنى المتمثل فى 400 جمعية أهلية، وتطوير 400 عيادة تنظيم أسرة أهلية، بالإضافة إلى تدريب 14500 رائدة مجتمعية مؤهلات لتنفيذ حملات التوعية بالقضايا المجتمعيةالمتنوعة، إلى جانب تنظيم 9 ملايين ندوة توعوية خلال العشر سنوات الأخيرة بالقضايا المتعلقة بتنظيم الأسرة، وتنفيذ 12 مليون زيارة منزلية لتوعية الأسر المستهدفة.

وبالنسبة لدعم "قادرون باختلاف"، فقد تم استخراج مليون ونص بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة ويجرى العمل على استخراج المزيد، فيما يقدم 132 مركز تأهيل وعلاج طبيعى وتخاطب وعلاج حسى وحركى، خدماتها لعدد 320 مواطنا تقريبا، فضلا عن تحمل تكلفة توفير مترجمى لغة إشارة للطلاب الصم بالجامعات.

ويستمر تنفيذ حملة "هنوصلك" والتى تستهدف تيسير استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لحالات الإعاقة بالغة الشدة وتيسير تسجيل باقى أنواع الإعاقات المتوسطة والبسيطة على موقع وزارة الصحة والسكان مع تحمل تكاليف الكشف الوظيفى عن الإعاقات بالغة الشدة.

وقام فريق التدخل السريع بالتعامل مع 26969 بلاغاً واستغاثة تنوعت بين حالات للأطفال والكبار بلا مأوى وتدخلات بمؤسسات الرعاية، كما قام بدور استثنائى مع المشردين فى مجابهة التغيرات المناخية من شدة البرودة والحر الشديد، كما قامت وزارة التضامن برفع كفاءة 15 سيارة للتدخل السريع، والإعداد لانطلاق مبادرة "الإسعاف الاجتماعى".

وفيما يخص شراء وحدات سكنية لأبناء دور الرعاية، فتم شراء 1023 شقة لأبناء مصر المودعين بدور الرعاية ممن تجاوزوا سن 21 عاما بقيمة 400 مليون جنيه وتسليم 707 وحدات سكنية للأبناء على مستوى المحافظات بعد تأثيثها، فيما يجرى شراء 1307 وحدات سكنية بإجمالى مبلغ 700 مليون جنيه لتسليمها وتأثيثها للأبناء من دور الرعاية الاجتماعية.

وفى إطار دعم كبار السن "أصحاب العمر الذهبى"، فبلغ عدد المستفيدين من 174 دار مسنين، 4.555 مسن، والمستفيدين من 191 نادى مسنين 56 ألفا.

وتم تنفيذ 3 مراحل من مبادرة العمر الذهبى لتعزيز الدمج المجتمعى، كما انتهت الوزارة من إعداد مسودة منهج تعليمى تدريبى لرفيق المسن، وإعفاء المسنين "70 سنة فأكثر" من تكلفة المواصلات العامة وإعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%.

كما تم الانتهاء من مسودة أول قانون بشأن"حقوق المسنين"، وتخصيص إجمالى 5 مليارات جنيه لصالح صندوق كبار السن.

مؤسسات المجتمع المدنى

أنشأت وزارة التضامن الاجتماعى المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الأهلى فى مصر، وقامت بإحصاء مجالات عمل مؤسسات العمل الأهلي فى مصر.. حيث بلغ عدد المؤسسات العاملة فى مجال المساعدات الاجتماعية 26390، وفى مجال الخدمات الصحية 22117، وفى مجال رعاية الطفولة والأمومة 19513 مؤسسة، وفى مجال حماية البيئة والمحافظة عليها 19083، والتنمية الاقتصادية 17054، وفى مجال الفئات الخاصة والمعاقين 15146 مؤسسة.

وبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لقانون العمل الأهلى الصادر برقم 149 لسنة 2019، 34112 مؤسسة بنهاية شهر فبراير الماضى، فى حين بلغ إجمالى المنح التمويلية المحلية والدولية للمؤسسات الأهلية المصرية خلال عام 2023 أكثر من 13 مليارا و305 ملايين جنيه.