العمل الأهلى فى مصر ..يخدم الوطن والمواطن
قيادات وأعضاء البرلمان:
لدينا تحالف وطنى ..يضم 36 كيانا أهليا وتنمويا
يمثل ضلعا أساسيا فى مثلث التنمية.. بجانب الحكومة والقطاع الخاص
قدم خدمات متنوعة بلغت 14 مليار جنيه ..
وشارك فى مساعدات تكافل وكرامة لـ 600 ألف أسرة
لابد من وضع تشريعات تعزز وجود ودعم المشروعات الأهلية
تنمية الوعى بأهمية التطوع لدى الشباب..
بهدف غرس روح الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية
أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ان الجمعيات الأهلية هي مثال للعمل الوطني التكافلي الاجتماعي وانه بلا شك فان التحالف الوطني الذي تأسس فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى له دور متعاظم فى تحقيق اهداف تتركز فى ان تكون الجمعيات الاهلية فى خدمة الوطن والمواطن على حد سواء.
قال الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المجتمع المدنى فى مصر له صلة بكل الجوانب فى المجتمع سواء كان الجانب الاجتماعى أو الاقتصادى مطالبا بضرورة أن نرصد قيمته فى الحوار الوطنى، ونثني على جهود العمل الأهلى.
أضاف عبد القوي ان هناك جمعية قدمت خدمات صحية بقيمة 260 مليون جنيه وأسهمت فى علاج عدد كبير من مرضى الكبد فى المنصورة مجانا هذا إلى جانب حجم مصروفات مستشفى سرطان الأطفال 57357 ومستشفى شفاء الأورمان بالصعيد، ومركز مجدي يعقوب ومستشفي بهية، فكلها تعد مراكز علاجية كبري ومثالا نفتخر به كممثلين للعمل الأهلى، فبالإضافة للخدمات المجانية يتم استخدام أفضل الأساليب العلمية، الأمر الذي جعل القيادة السياسية تعطى اهتماما لدور العمل الأهلى ومن ثم إطلاق التحالف الوطنى الأهلى الذى قدم خدمات متنوعة بلغت نحو 14 مليار جنيه منها مشاركته فى مساعدات تكافل وكرامة المقدمة لنحو 600 ألف أسرة وغيرها من الخدمات التى قدمها التحالف الذى يضم 36 كيانا أهليا وتنمويا تحت مظلته.
أشار عادل عامر إلي أنه إيمانا بالدور المجتمعى الذى تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية يجب وضع تعديلات قانونية بعدم معاملتها مثل القطاع الخاص، فيجب أن تتمتع بمزايا وإعفاءات حتى تستطيع أن تؤدي عملها، وعلى سبيل المثال "تعامل الجمعيات الأهلية معاملة الاستهلاك المنزلى بالنسبة لاستهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى" مما يؤدى الى تأثير سلبى على أنشطة هذه الجمعيات من خلال زيادة النفقات التى يمكن أن تخدم أوجه الخير التى تقدمها مثل مراكز الغسل الكلوى وحضانات الأطفال والمدارس وغيرها من الخدمات المهمة التى تخص صحة وحياة المواطنين، ولذلك نطالب بمساواتها بمراكز الشباب والأندية التي تحصل على خصم بنسبة أكثر من سبعين فى المائة من قيمة الاستهلاك الفعلي، مع العلم بأن دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية لا يقل قيمة عن دور الأندية ومراكز الشباب.
وأكدت الفت المزلاوي على ضرورة استقلالية الجانب المالى لصندوق دعم المشروعات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عن وزارة المالية ليشرف مجلس إدارته على تمويله وتقديم الدعم للجمعيات.
33 ألف كيان
قالت ان هناك محاور مهمة يجب أن نضعها فى الاعتبار فى محور العمل الأهلى أولها أن العدد الفعلى حاليا وصل إلى 33 ألف كيان وفقا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي وهو عدد قليل ومحدود جدا بالنسبة لعدد سكان مصر، الأمر الذى يجعل هناك عدم توزيع كاف للخدمات المباشرة التى تقدمها الجمعيات الأهلية للسكان إذا تمت مقارنته بالعديد من الدول، ولو أخذنا مثالا نجد أن المغرب لديها 185 ألف جمعية.
قالت مي مازن إن العاملين فى الجمعيات الاهلية يحتاجون إلى برامج لتطوير الأداء ورفع مستوى القدرات بشكل قوى حتى يكون لهم مهارة فى إعداد البرامج التنموية لخدمة مجتمعهم المحلى وتنفيذها بشكل أكثر إيجابية لتحقيق التنمية الشاملة.
واضافت انه يوجد لدينا قياس التقييم لمعرفة مدى إسهام المجتمع الأهلى فى الدخل القومى ككل وليس المؤسسات الكبرى فقط لقياس مدى مشاركته الحقيقية كشريك تنموى مع الحكومة فى تنفيذ برامجها.
متطوعين
شدد ابو النجا المحرزي عضو الشيوخ على ضرورة تأكيد حق المعرفة حول تصنيف الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتوزيع الجغرافى للخيرية منها والتنموية والتعليمية بالمقارنة بعدد السكان ومدى ملاءمة أنشطة المؤسسات بالمحافظات لاحتياجات أهالى محافظتهم، وطالب بوجود أكاديمية لتطوير العمل الأهلى، وتوضح كيفية أداء الأعمال الخيرية وتطويرها ورصد الأداء على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال "قضية التطوع لدى الشباب" فهناك جهات كثيرة تقول إن لديها الآلاف من الشباب المتطوعين، لكن التطوع لدى الشباب ليس أرقاما بل عمل مسموح ومستمر، ولذلك يجب رصد أداء الشباب ومدى استمرارهم وبماذا عاد عليهم وهذا هو دور الأكاديمية ومهمتها هي رصد كل مسارات العمل الأهلى.
واشار الى ان هناك العديد من التجارب الخارجية يجب الاستفادة منها مثل التحالفات القوية فى أمريكا وبريطانيا وتضم أكثر من 50 كيانا، وهناك تشابك قوي بين المنظمات الأهلية ورجال الأعمال والمؤسسات التنفيذية بهدف تطوير الأداء وربط المشروعات بالإنتاج وربطها باحتياجات السوق، مع عمل رصد مستمر لما تحقق بما يتوافق مع الأهداف المستقبلية.
أشارت هالة ابو السعد إلى أنه لابد من وضع تشريعات تعزز وجود ودعم المشروعات الأهلية، ويجب الاهتمام بتعزيز ودور الوقف الخيرى ويجب دمج ذوى الخبرة التطبيقية مع صناع القرار، وتسهيل إنشاء صناديق وقفية، وهناك تجربة "مؤسسة وقفية مصر" التى تم تدشينها فى 16 مايو 2023 بعد 16 عاما من العمل الجاد فى إيجاد حلول تنموية مستدامة للعمل الأهلى، ولنجاح فكرة إنشاء صناديق وقفية خاصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون هناك تعاون ودعم من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال.
طالبت بسماح قانوني لشركات الريادة الاجتماعيه للعمل وتشجيع هذا النموذج على العمل، وأيضا تشجيع العطاء الاجتماعى على الاستثمار فى مشاريع مجتمعية تدر عائدا اقتصاديا مع العائد المجتمعى، وإجراء حوار دورى مع مؤسسات المجتمع الأهلى التى تفكر خارج الصندوق، ومن المهم تمثيل نماذج من ممثلى مؤسسات المجتمع الأهلى فى البرلمان كشريك أساسى، والاهتمام بالنماذج الأهلية الناجحة.
قالت سولاف درويش ان العمل الأهلى يمثل ضلعا أساسيا فى مثلث التنمية بجانب الحكومة والقطاع الخاص، الأمر الذى يجعل لدوره أهمية خاصة مع الاتحادات النوعية المرتبطة بالمرأة، كما يجب استغلال تلك الخبرات من المؤسسات ذات التاريخ الطويل والعمل المباشر مع المرأة المصرية فى كل ربوع مصر والتي شاركت فى برامج تحسين الصحة وفى الاستراتيجيات التى تخص حياة المرأة المصرية.
قانون الجمعيات الأهلية
أشارت إلى أهمية الاستفادة من الاتحادات النوعية، لأن الجمعيات دورها مساندة الدولة فى حل العديد من المشكلات، وبالتالى لابد من عودة القوة للاتحادات النوعية، وأضافت أننا نحتاج إلى المزيد من الجهد والعديد من إجراءات التغيير، أولها على مستوي الإطار التشريعى وعلاقة الجمعيات الأهلية بالحكومة.. حيث يحتاج قانون الجمعيات الأهلية الأخير رقم 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية إلى مراجعة دقيقة، وتعديل للمواد التي تعيق عمل الجمعيات، وبحيث يعبر القانون المعدل عن دور الجمعيات كضلع أساسى من ضلوع الحوكمة الجيدة.
دعت فايزه الطنبوري الجمعيات النسوية الى التعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة فى رسم سياسات تمكين المرأة على مستوي المحافظة، بالإضافة إلي أهمية تنسيق العلاقة بين الجمعيات الأهلية وبعضها البعض، فبالرغم من المواد الموجودة في قانون الجمعيات التى تحدد أدوار هذه الاتحادات التخطيطية والتنسيقية والتدريبية، فإنها نادرا ما تقوم بهذه الأدوار، ولعل ذلك يرجع إلى قلة الإمكانات البشرية والمادية المتاحة لها، وبالتالى لابد من دعم الاتحادات حتى تستطيع القيام بدورها بقوة.
الحلول التشريعية
أكد دكتور أسامة العبد أن قضايا حرية العمل الأهلى والتمويل والرقابة من الملفات المهمة، التى قدم لها قانون الجمعيات الأهلية كافة الحلول التشريعية، والملزمة لكافة الأطراف لتحقيق الأهداف الحقيقية لخدمة المجتمع، بالإضافة لأهمية تحفيز مفهوم التنمية بمشاركة القطاعات المختلفة "الأهلى والحكومى والخاص"، مما يسهم فى زيادة المكون التنموى فى برامج وأنشطة المنظمات الأهلية، ويسهم فى جذب الشباب وتفعيل المنهج التنموي السليم، ويرسخ مفهوم المواطنة الفعالة.
أكد احمد عثمان على ضرورة وضع رؤية شاملة للتطوير لتنفيذ إستراتيجية وطنية للعمل الأهلى، قائمة على ثلاثة محاور رئيسية، أولها: تطوير منظومة العمل الأهلى وتدريب القائمين عليها.. حيث هناك حاجة إلى عملية بناء قدرات العمل الأهلى، خاصة الجمعيات غير المفعلة، من خلال مساعدتها علي تطوير الأداء، وبناء شراكات فعالة بين الجمعيات بعضها ببعض، لتحقيق التنمية الحقيقية والشاملة.. مشددا على ضرورة زيادة حجم التنسيق بين المؤسسات، فيما يخص تنمية الوعى بأهمية التطوع لدى الشباب، نظرا لقوة تأثيره فى غرس روح الانتماء لدى الشباب، والحفاظ علي الهوية المصرية التي تعد أمنا قوميا يجب الحفاظ عليه.
شدد محمد عبد الحميد على اهمية تفعيل الدور الاقتصادي للجمعيات الاهلية بالاضافة الى الدور الذى تقوم به فى خدمة المجتمع من خلال صندوق تنمية المشروعات، الذى يسهم فى دفع المؤسسات للعمل فى اتجاه التمكين الاقتصادي.. مشيرا إلى أهمية إنشاء كيان مستقل يجمع كل أطياف العمل الأهلي والتنموي تحت مظلة واحدة، وليكن إنشاء مجلس قومي للعمل الأهلي. تحت إشراف مؤسسات الدولة ومظلة قانونية وفقا للقانون المنظم للعمل الأهلى، وبالتالى تكون مهمة هذا المجلس متابعة وتنفيذ إستراتيجية العمل الأهلى ومتابعة آليات عمله، حتى يصبح شريكا قويا لتحقيق كل مفردات التنمية الشاملة فى كل ربوع القطر المصرى.
وأشاد المستشار احمد سعد الدين وكيل مجلس النواب بتنامى دور المجتمع الأهلى فى مصر، ومشاركته الفعالة فى التنمية الشاملة على مدار السنوات الماضية، مما جعل من الضرورى مناقشة دوره، لتعظيم الفائدة من نشاطه كشريك أساسي فى المجتمع.
تعزز الحماية الاجتماعية
قال النائب جمال فؤاد، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، قدم نموذجا محترفا فى كيفية إدارة أموال التبرعات وتحديد أوجه الأنفاق، الأمر الذى أحدث فارقًا فى حياة الملايين، فى ضوء تحديات اقتصادية كبيرة، مؤكدا أن التحالف الوطنى منذ تدشين ميثاق التحالف فى مارس 2022، وقد وضع برامج وأنشطة تعزز الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم النقدي والغذائي والمادي، فقد نجح في إطلاق مبادرات عديدة لعل أهمها دعم الشباب واحياء العديد من المشروعات الحرفية والمهنية والتجارية الصغيرة.
أكد النائب جمال فؤاد أن التحالف الوطنى نفذ العديد من المشروعات التنموية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدا أنه لعب دورًا مهمًا فى مجال حقوق الإنسان فى مصر.. حيث ساهم في تعزيز حقوق الإنسان بمصر ورفع الوعى بها على الصعيد المحلى والدولى، كما نفذ برامج لتوعية المواطنين بحقوقهم والدفاع عنها. فضلا عن دوره فى توسيع نطاق مشروعات "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في القري الأكثر احتياجًا.
واشار الى أن التحالف الوطنى لعب على مدار العامين الماضيين دورًا كبيرًا فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا فى كل قرى وريف مصر، ولم يقتصر دوره على تقديم المساعدات الغذائية والعينية فقط، بل أطلق عدة مبادرات تستهدف بناء الإنسان وكيفية الاستثمار فيه.
دعم حقيقي
وأشار هشام الحصري إلى أن رغبة الحكومة خلال الفترة الماضية فى برامج الحماية الاجتماعية كانت تستلزم توفر آلية على غرار التحالف الوطنى قادرة على جمع منظمات المجتمع المدنى وتوحيد الجهود من أجل كل مواطن مصري، وهذا ما كان غائب عن العمل الخيري طيلة السنوات الماضية، لذا جاء هذا الكيان ليكون بمثابة نقطة تنظيم لعمل الخير فى مصر، وضمان وصول التبرعات لكل مستحق، وفقًا لقاعدة بيانات استند عليها قادرة على التوصل لكافة الحالات الإنسانية التى تحتاج إلى دعم حقيقي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطنى نفذ العديد من المشروعات التنموية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدا أنه لعب دورًا مهمًا فى مجال حقوق الإنسان فى مصر..حيث ساهم فى تعزيز حقوق الإنسان بمصر ورفع الوعى بها على الصعيد المحلى والدولى، كما نفذ برامج لتوعية المواطنين بحقوقهم والدفاع عنها، فضلا عن دوره فى توسيع نطاق مشروعات "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات فى القرى الأكثر احتياجًا.
واشار إلى أن التحالف الوطنى لعب على مدار العامين الماضيين دوراًكبيراً فى دعم الفئات الأكثر احتياجاً فى كل قرى وريف مصر، ولم يقتصر دوره على تقديم المساعدات الغذائية والعينية فقط، بل أطلق عدة مبادرات تستهدف بناء الإنسان وكيفية الاستثمار فيه.
