يجوز للمصلِّي التَّعوُّذ في كل ركعة
أنت تسأل والمفتي يجيب
يُكره الكلام مطلقًا في الحمَّام حال قضاء الحاجة.. إلَا لضرورة
لا مانع شرعًا من الاستشفاء بالعطور والبخور
يُستحب ايقاظ النائم للصلاة.. ولا يجب ذلك
الإسلام منع الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئًا إلا بطيب نفس منها
هذه هي الحالات التي يُباح فيها للمصلي قطع الصلاة
وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم. فأجاب بالآتي:
* ما حكم الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الصلاة؟ وهل يجوز تكرارها في كل ركعة؟
** يجوز للمصلِّي التَّعوُّذ قبل الشروع في القراءة في الصلاة مطلقًا. وله أن يقتصرَ علي التَّعوُّذ في الركعة الأولي. أو يُكرر ذلك في كلِّ ركعةي. ولا حرج في أيّي من ذلك. فالأمر واسع» وذلك لعموم قول الله تعالي: "فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ".
والاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سُنَّة من سنن الصلاة مطلقًا. سواء كانت صلاة فريضة أم نافلة. علي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
* ما حكم التَّحدُّث في الحمَّام أثناء قضاء الحاجة؟
** يُكره الكلام مطلقًا لمَن في الحمَّام حال قضاء الحاجة. إلَّا لضرورة» كتحذيري من حريقي. ونحو ذلك» وذلك لمخالفته الآداب التي ينبغي أن يتحلَّي بها المسلم في مثل هذه الأحوال. ولما يجب أن يكون عليه حاله من التَّستُّر والتَّخفِّي في هذا المكان. والكلام ينافي ذلك.
* يستخدم بعض الناس بعض العطور أو البخور للعلاج» نشرًا في الجو. أو استنشاقًا. أو بتدليك مواضع الإصابة ببعض الزيوت العطرية. ويدَّعي بعض الناس أن ذلك بدعة. وأنه لا أصل له شرعًا وغير جائز. فما حكم الشرع في ذلك؟
** لا مانع شرعًا من الاستشفاء بالعطور والبخور» لما ثبت أنَّ لهما تأثيرًا بالغًا علي الصحة النفسية والبدنية. وليس ذلك من البدَعِ في شيء» بل هو من هدي النبي "صلي الله عليه وآلة وسلم". وصحابته من بعده.. وهذا نصَّ عليه علماء الأمة سلفًا وخلفًا عبر القرون.
وصنفوا في ذلك الكتب والمؤلفات. واجتهدوا في بيان ما يُستشفي به منهما. مع وجوب الالتزام في ذلك بما يمليه الأطباء وينصح به المتخصصون» حتي يؤتِيَ نفعَهُ. ويُجتنَبَ ضررُهُ» إذ إن تفاوت الأجساد البشرية في الصحة والمرض. والقوة والضعف. يتحتم معه تفاوت طُرق علاجها. كما أن ما يصلح لأحدي قد يَضُرُّ بآخر.
والشرع الشريف أمرَ باتِّخاذ كافة السُّبل والإجراءات المؤدية إلي العلاج والمداواة» أخذًا بالأسباب. وعملًا بالسنن الكونية التي أودعها الله تعالي في هذه الحياة» إذ الداء والدواء من الثنائيات المخلوقة والموجودة. إلَّا أنَّ الإنسان قد يُخطئ الدواء أو يتأخَّرُ في معرفته أو الوصول إليه.
* ما حكم إيقاظ النائم للصلاة؟ وهل يجب ذلك علي المُسْتَيْقِظ؟
** يُستحب إيقاظ النائم للصلاة. ولا يجب ذلك» لأنَّ النائم يسقط في حقه التكليف. ولا يتوجه إليه الخطاب حال نومه. وإنما يتوجَّه إليه بعد الاستيقاظ. ويكون الواجب عليه حينئذي أداء الصلاة إن كان في الوقت متسع. وقضاء ما فاته إن كان الوقت قد خرج. وهذا الاستحباب مُقَيَّد بما إذا لم يُخش عليه ضرر بسبب إيقاظه.
* هل اطلاق اللحية وتقصير الثوب فرض؟
** اطلاق اللحية أمر مختلف فيه. وقد وجد أن أكابر العلماء الثقات التقاة من مشايخنا لا يطلقون لحاهم.. وهناك من العلماء اعتبر اللحية القصيرة جدًّا ينطبق عليها اسم لحية. أخذًا بما يُعرف بأوائل الأسماء والمسميات.. علي أن هذه الأمور من أشكال الملبس والزينة قد تختلف صفتها وهيئتها حسب البيئة والعرف والعادة والزمن.
وعن حرص البعض علي دعوة غيرهم وإلزامهم ببعض الأمور الشكلية كعدم إسبال الثياب أو عدم إطالة الثوب وتقصيره تقصيرًا شديدًا فالمذموم ما كان منه علي جهة التكبر والخيلاء» لقوله "صلي الله عليه وسلم": "لا ينظر الله يوم القيامة إلي من جرَّ ثوبه خيلاء".
* ما حكم أخذ الزوج مرتب زوجته؟
** للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته. وللزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها. فلا يترتب علي الزواج في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع مالية الآخر» سواء الأموال السائلة أو الأملاك أو غير ذلك من صور المال المختلفة. وكذلك لا يحق للزوج أو الزوجة أن يتحكم أحدهما في تصرفات الآخر المالية إلا بالنصح. وكذلك فقد منع الإسلام الزوج أن يأخذ من مالها شيئًا إلا بطيب نفس منها.
وبرغم وجود ذمة مالية مستقلة للمرأة وحرية في التصرف» فهذا لا يمنع دعم المرأة لزوجها وبيتها» فإن ذلك يعد لونًا من ألوان التضحية والعطاء تستقر به الأسرة. ويطلب منها ذلك علي جهة طيب الخاطر وحسن الإيثار وابتغاء ثواب الله تعالي لها علي ذلك» وهذا ما تؤمن به المرأة المصرية علي مر العصور.
* ما الحالات التي يُباح فيها للمصلي قطع الصلاة؟
** الفقهاء تنوعت عباراتهم فيما يباح للمصلي قطع الصلاة من أجله. ما بين مضيق وموسع. وبينوا أنه كما يجوز قطعها للضرورة فيجوز قطعها كذلك للحاجة.. لنحو قتل حية. ونَدِّ دابَّةي. وفَوْرِ قِدْري. وضياعِ ما قيمتُه درهمى. له أو لغيره. ويستحب لمدافعة الأخبثين. ويجب لإغاثة ملهوف وغريق وحريق. لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلا في النفل. فإن علم أنه يصلي لا بأس ألا يجيبه. وإن لم يعلم أجابه.. والرجل الذي يخاف علي الشيء من متاع البيت السرق والحرق والفساد.
